ميلادينوف يهاجم «حماس» ويدعو لعودة السلطة... والحركة تهمه بالانحياز

نتنياهو: موفدا ترمب يدعمان إجراءاتنا في قطاع غزة

فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
TT

ميلادينوف يهاجم «حماس» ويدعو لعودة السلطة... والحركة تهمه بالانحياز

فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)
فتاتان تلعبان قرب خيمة على شاطئ غزة (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوثه لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يدعمان الإجراءات الإسرائيلية على الحدود على قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية، بحسب بيان صدر عن مكتبه: «اجتمعتُ بهما (السبت) للمرة الثانية، وتحدثنا عن العملية السياسية والقضايا الإقليمية، وركزنا بشكل خاص على الأوضاع في قطاع غزة».
وأكد نتنياهو أنهم تباحثوا بشأن دعم السكان في قطاع غزة، دون أن يشكل ذلك دعماً لحماس أو يقويها، وقال: «كان هناك دعم مطلق لمواقفنا، وللإجراءات التي نتخذها من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها في البلدات (الإسرائيلية) المتاخمة لقطاع غزة».
وأضاف أن ممثلي الإدارة الأميركية أدلوا بهذه التصريحات على الملأ.
وجاءت تصريحات نتنياهو حول الدعم الأميركي للإجراءات العسكرية في غزة في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية جلب دعم مالي إنساني للقطاع، وهي الخطوة التي رفضتها السلطة الفلسطينية، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة فرض حلول إنسانية بدل السياسية، وفصل القطاع عن الضفة.
واصطدمت الولايات المتحدة بموقف عربي متعلق بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني أولاً، قبل أي دعم مالي للقطاع.
وأكدت مصادر فلسطينية أن السلطة أرسلت مسبقاً للدول العربية رفضها للتحرك الأميركي بشأن غزة لأنه سيعزز الانقسام، ويؤدي إلى فصل القطاع عن الضفة.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إنه حان الأوان للعمل على إعادة غزة إلى الحكومة الشرعية، واستعادة الوحدة بين غزة والضفة الغربية.
وحذر ميلادينوف من أن الوضع في القطاع خطير للغاية، مضيفاً: «إننا شاهدنا كيف تشتعل الأمور بسرعة إلى حافة الحرب».
وشكك ميلادينوف في إمكانية دعم أي جهات عربية أو دولية للقطاع من دون أن تكون السلطة هناك.
وجاء حديث ميلادينوف قبل يوم من جلسة ستعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ضمن مؤتمر «التعهدات المستمرة» للدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بهدف جمع ما تبقى من عجز مالي لـ«أونروا»، يبلغ نحو 250 مليون دولار.
وكان ميلادينوف قد قدم إفادة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية، التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول القضية الفلسطينية، متحدثاً عن الوضع المعقد في غزة.
واتهم ميلادينوف قادة «حماس» بـ«التحريض على العنف»، وقال: «إن أعمال حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، وغيرهما من الجماعات في غزة، لم تعرض حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء للخطر وحسب، بل كذلك الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل للعيش في غزة».
وعقبت حركة «حماس» على تصريحات ميلادينوف متهمة إياه بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان: «للأسف الشديد، السيد ميلادينوف في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، حول الأوضاع في غزة، كان منحازاً بشكل كامل للاحتلال، على حساب حق الشعب الفلسطيني وآلامه ومعاناته».
وأكد برهوم، في بيان بثه موقع الحركة الرسمي أمس، أن «منسق الأمم المتحدة جافى القانون الدولي في كثير مما ذكر حول الأوضاع في غزة، الذي يفترض أنه يمثله»، وأضاف: «إن القانون الدولي يمنح الشعوب المحتلة الحق في التظاهر، والتعبير عن رأيها، ومقاومة المحتل حتى تنال حريتها».
وشدد برهوم على أن «استمرار السيد ميلادينوف في هذا الموقف المنحاز للاحتلال، رغم جرائمه اليومية التي يمكن أن ترتقي لجرائم حرب أو لجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً، لا يساعد في تأدية دوره المطلوب كمبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط».
وطالب برهوم ميلادينوف بمراجعة هذه المواقف، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني وضحايا الاحتلال، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم واحترام حقوقهم القانونية والمشروعة بدلاً من اصطناع الحيادية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.