القاهرة تطالب «الإنتربول» بملاحقة 3 «داعشيين» ليبيين

التحقيقات أظهرت تورطهم بخطف مصريين

إجراءات أمنية على الحدود المصرية - الليبية (غيتي)
إجراءات أمنية على الحدود المصرية - الليبية (غيتي)
TT

القاهرة تطالب «الإنتربول» بملاحقة 3 «داعشيين» ليبيين

إجراءات أمنية على الحدود المصرية - الليبية (غيتي)
إجراءات أمنية على الحدود المصرية - الليبية (غيتي)

خاطب النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق أمس «الإنتربول الدولي» للقبض على «3 ليبيين» متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش و«التخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين في ليبيا، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم لدعمه بالأموال»، بحسب القضاء المصري.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أجرت تحقيقات انتهت إلى أن «متهماً مصري الجنسية تعاون مع تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، واشترك واتفق مع 3 ليبيين من أعضاء التنظيم والميليشيات المسلحة على جمع معلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا واختطاف بعضهم، وتهريب مهاجرين غير شرعيين إليها، وطلب فدية من ذويهم دعماً للتنظيم».
وبحسب التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، فإن «المتهم المصري سافر إلى دولة ليبيا للعمل بها وارتبط عقب اندلاع الأحداث الليبية بعدد من العناصر المنضمة إلى الكتائب والميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن بينهم بقية المتهمين». وأظهرت التحقيقات أنه في أعقاب عودته (المتهم) للبلاد اتفق وتعاون معهم على العمل في جمع المعلومات حول المصريين العاملين في ليبيا واختطافهم بواسطة أعضاء التنظيم والحصول على مبالغ مالية فدية من ذويهم، فضلًا عن انضمامه لجماعة منظمة في مجال تهريب المهاجرين.
ونسبت النيابة للمتهم أنه تولى مسؤولية تسلم الأموال من ذويهم وتحويلها لأعضاء التنظيم في ليبيا، وأنه في غضون عام 2017 أمد التنظيم بمعلومات عن بعض المصريين العاملين في ليبيا ومحال إقامتهم بها، ما مكن عناصر «داعش» من خطفهم بناءً على تلك المعلومات، وإجبار المخطوفين على التواصل مع ذويهم هاتفيا لطلب المبالغ المالية لإطلاق سراحهم، وتسلم المتهم المذكور الفدية المطلوبة، وتولى تحويلها لأعضاء التنظيم في ليبيا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.