مساعدات هولندية بـ400 مليون يورو للدول المتأثرة باللجوء السوري

نازحون سوريون يعملون في مخبز بمخيم الزعتري قرب المفرق شمال الأردن (رويترز)
نازحون سوريون يعملون في مخبز بمخيم الزعتري قرب المفرق شمال الأردن (رويترز)
TT

مساعدات هولندية بـ400 مليون يورو للدول المتأثرة باللجوء السوري

نازحون سوريون يعملون في مخبز بمخيم الزعتري قرب المفرق شمال الأردن (رويترز)
نازحون سوريون يعملون في مخبز بمخيم الزعتري قرب المفرق شمال الأردن (رويترز)

أقرت الحكومة الهولندية برنامج مساعدات تنموية للدول المتأثرة باللجوء السوري (الأردن، لبنان، وتركيا) بقيمة 400 مليون يورو للأعوام المقبلة 2019 - 2022.
وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري كامل قعوار مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيغريد كاغ، أمس بمقر الوزارة.
وقالت قعوار بأن برنامج المساعدات الهولندي للأردن سيتضمن عدة قطاعات ذات أولوية للحكومة الأردنية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع على المستوى الوزاري لمناقشة الأولويات مع الوزراء المختصين لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج التعاون الجديد وتعظيم الاستفادة منه خلال السنوات القليلة المقبلة. واقترح الجانب الهولندي بأن تركز المساعدات على دعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهني والتعليم التقني، حيث إن هولندا صاحبة خبرة هائلة تكنولوجية في هذه المجالات مما يساعد على الارتقاء بهذه القطاعات.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هذا الدعم يأتي في الوقت المناسب ويتلاءم إلى حد كبير مع أولويات الحكومة الجديدة، بما يتماشى مع الأولويات المحددة في كتاب التكليف السامي للحكومة والذي يتضمن العمل على إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
ومن جانبها، نقلت الوزيرة سيغريد تقدير الحكومة الهولندية لموقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين واستضافتهم وتقديم الدعم لهم، مثمنة الجهود التي تبذلها الأردن لاستضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مؤكدة التزام بلادها بتقديم الدعم للأردن في عدد من القطاعات التنموية مثل القطاع الزراعي من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية. كما أكدت التزام الحكومة الهولندية بدعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
على صعيد متصل بحث وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية والوفد المرافق لها سبل تعزيز التعاون في مجالات القطاع الزراعي وتطوير العملية الزراعية في ظل محدودية المياه.
كما بحث الجانبان خلال زيارة الوفد الهولندي للمركز الوطني للبحوث الزراعية، أمس الأحد، إيجاد سبل لاستغلال الموارد المائية المتاحة من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة في الري وكفاءة استغلال المياه ما يسهم في زيادة الإنتاج وينعكس بشكل إيجابي على القطاع الزراعي.
وأكد الحنيفات أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني وتبادل الخبرات والبحوث العلمية الزراعية بين الجانبين، لافتا إلى أهمية المساعدات المادية والفنية التي تقدمها الدول الصديقة للأردن في تنمية قدراتها في جميع المجالات.
وبين أن المركز الوطني للبحوث الزراعية أنشئ ليكون المظلة الوطنية للبحث العلمي الزراعي ويعتبر الذراع العلمية لوزارة الزراعة والمبادر في نقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين بخاصة ذات العلاقة بزراعات الندرة المائية والمياه غير التقليدية.
وأبدت الوزيرة سيغريد كاغ استعداد هولندا للتعاون مع الأردن من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجالات استخدام المياه وكفاءة المياه وزيادة الإنتاجية وتبادل الخبرات والكفاءات وعقد ورش العمل بهدف تدريب المزارعين الأردنيين.
وكانت الوزيرة الهولندية، دعت إلى دعم وتأهيل وتدريب العقول الأردنية الريادية؛ ومساعدتها في التحول إلى مشاريع إنتاجية.
وأشارت خلال لقاء حواري مع الشباب، نظمته مؤسسة عبد الحميد شومان، بالتعاون مع السفارة الهولندية في الأردن، إلى أن الأردن يعتبر منارة للاستقرار والسلام وأثبت ذلك على مدى السنوات الماضية.
إلى ذلك، عرجت كاغ إلى سياسات وأولويات التنمية الهولندية الجديدة وكيفية توظيف الشباب وتحديات سوق العمل، ومدى تكافؤ فرص العمل للنساء والرجال، مؤكدة في هذا السياق، أن هولندا تستعد في الوقت الحالي إلى مساعدة الأردن في خلق فرص عمل للشباب والتوسع في الاستثمار.
وقالت الوزيرة الهولندية، بأنها «تسعى من خلال اللقاء إلى تبادل الأفكار مع الشباب الأردني حول التحديات والفرص في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على سوق العمل».
كما دعت الأردن إلى المحافظة على الشباب ورعايتهم ومنحهم فرص التدريب في كافة المجالات، وأشارت إلى أن الأردن، مثل البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سكانه الأكبر من الشباب.
وبحسب كاغ، فإن أكثر التحديات إلحاحا أمام الأردن في هذا الوقت، تتمثل في خلق فرص عمل للشباب ذكوراً وإناثاً، وفي تدني الأجور، وعدم توفير رعاية الأطفال، لافتة إلى أن الشابات الأردنيات يعانين من ثغرات في الأجور، حيث يكسبن 41 في المائة فقط مقارنة بالرجال في القطاع الخاص، وأقل من 28 في المائة في القطاع العام.
يشار هنا، إلى أن سيغريد كاغ تولت سلسلة من الوظائف الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. من 1994 إلى 1997 كانت مديرة البرامج ورئيسة العلاقات مع الجهات المانحة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس. ثم عملت في المنظمة الدولية للهجرة في جنيف من عام 1998 إلى عام 2004. وفي عامي 2004 و2005. كانت كاغ مستشارة كبيرة للأمم المتحدة في الخرطوم ونيروبي. ثم واصلت حياتها المهنية في اليونيسيف.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».