إسرائيل تعتقل 3 صيادين في غزة وتستهدف بصاروخ مطلقي طائرات ورقية

احتجاجات ضد بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

فلسطينيون وسط جنود إسرائيليين خلال احتجاجهم أمام خيمة نصبها مستوطنون على أرض مهددة بالمصادرة شرق مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون وسط جنود إسرائيليين خلال احتجاجهم أمام خيمة نصبها مستوطنون على أرض مهددة بالمصادرة شرق مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل 3 صيادين في غزة وتستهدف بصاروخ مطلقي طائرات ورقية

فلسطينيون وسط جنود إسرائيليين خلال احتجاجهم أمام خيمة نصبها مستوطنون على أرض مهددة بالمصادرة شرق مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون وسط جنود إسرائيليين خلال احتجاجهم أمام خيمة نصبها مستوطنون على أرض مهددة بالمصادرة شرق مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)

اعتقلت قوات بحرية إسرائيلية، أمس (السبت)، 3 صيادين فلسطينيين بعدما أغرقت مركباً كانوا على متنه قبالة سواحل منطقة الواحة شمال غربي بلدة بيت لاهيا إلى الشمال من قطاع غزة، فيما أطلقت طائرة استطلاع صاروخاً تحذيرياً تجاه مجموعة من الرجال كانوا يطلقون طائرات ورقية حارقة شرق مدينة غزة.
وقالت لجنة الصيادين في غزة إن قوة بحرية إسرائيلية أطلقت النيران بكثافة تجاه الصيادين الثلاثة، وبينهم شقيقان، قبل أن تعتقلهم وتُغرق قاربهم وتقتادهم إلى ميناء أسدود. وأشارت إلى أن البحرية الإسرائيلية أطلقت النار تجاه مراكب صيد قبالة سواحل عدد من المناطق المسموح بالصيد فيها في قطاع غزة، دون تسجيل وقوع أي إصابات، متهمة الاحتلال بتعمد استهداف الصيادين لحرمانهم من قوت يومهم ومحاولة التنغيص عليهم حياتهم.
وفي سياق متصل، أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخاً تحذيرياً تجاه مجموعة كانت تطلق طائرات ورقية حارقة من مناطق شرق حي الزيتون، شرق مدينة غزة، في اتجاه «كيبوتسات» إسرائيلية مجاورة لقطاع غزة، دون أن تقع أي إصابات في صفوف المجموعة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 10 حرائق شبت في «كيبوتسات» وبلدات إسرائيلية محاذية لحدود القطاع، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء التي تم تعزيزها بعدد كبير من المتطوعين استطاعت السيطرة على الحرائق التي وقعت في أحراش زراعية بمناطق مثل كيسوفيم وبئيري وناحال عوز وغيرها من «الكيبوتسات» المحاذية للحدود.
كما أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل غاز تجاه مجموعة من المواطنين الفلسطينيين الموجودين في خيام العودة شرق خان يونس ومدينة غزة، ومجموعة من الفتية إلى الشرق من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية، أُصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز «الكونتينر» شمال بيت لحم. وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب ماهر جرادات (34 عاماً) من بلدة سعير شمال الخليل أصيب برصاصة في القدم على الحاجز، ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليه لإسعافه، قبل أن يتم نقله بعد فترة طويلة للعلاج على أيدي طاقم إسرائيلي.
وقال ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوة من حرس الحدود اعتقلت الفلسطيني بعد إصابته في قدمه للاشتباه بمحاولته تنفيذ هجوم، مشيراً إلى أن جروحه طفيفة ونُقل للعلاج ومن ثم التحقيق معه.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس، صحافيين و10 متضامنين على الأقل خلال مشاركتهم في فاعلية تضامنية مع السكان المهدَّدة أراضيهم بالمصادرة في منطقة الحمرا القريبة من بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل. وكانت «هيئة مقاومة الجدار» بالتعاون مع بلدية بني نعيم وسكان المنطقة قد نظموا اعتصاماً في الأرض المهدَّدة بالمصادرة، قبل أن تدهمهم قوات كبيرة من جنود الاحتلال وتعتقل عدداً منهم.
وأفادت مصادر صحافية بأن الجنود اعتقلوا مصوّر وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مشهور وحواح، ومراسل «تلفزيون فلسطين» عزمي بنات، ومدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة يونس عرار، وثائر هديب ممثل محافظة الخليل، وعدداً من المواطنين منهم مسنّ.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تلك المنطقة منطقة عسكرية مغلقة وأخرج بالقوة الموجودين فيها. وتهدد إسرائيل بمصادرة نحو 20 دونماً تمتلكها عائلة فلسطينية في منطقة الحمرا من أجل بناء بؤرة استيطانية جديدة مجاورة لمستوطنة «بني حيفر». وقام مستوطنون بنصب خيمة وكرفان وحظيرة أغنام في الموقع المهدد بالمصادرة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية اعتقال الصحافيين وحواح وبنات استمراراً لحملات الاستهداف والملاحقة التي تشنها دولة الاحتلال ضد «حراس الحقيقة»، كما قالت. وأضافت: «إن اعتقال الزميلين يأتي بعد يومين من إقرار الكنيست مشروع قانون عنصري يمنع الإعلاميين من تصوير جنود الاحتلال، في محاولة لحجب الجرائم ضد أبناء شعبنا، وتوفير الحماية للمعتدين عليهم».
ودعت الوزارة، الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمة «صحافيين بلا حدود»، إلى التدخل والضغط على إسرائيل لإطلاق وحواح وبنات، وسائر الأسرى الصحافيين الذين اعتُقلوا وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني. وجددت الوزارة تأكيد أن عدم تنفيذ مجلس الأمن قراره 2222 القاضي بحماية الصحافيين ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، هو الذي شجع دولة الاحتلال على «استمرار إرهابها ضد مؤسساتنا الإعلامية والعاملين فيها»، وآخرها قتل الصحافيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين «بدم بارد» خلال مسيرات العودة في غزة.
من جانبها، دعت قوى وطنية وإسلامية الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة في فاعلية «حماية أهل الخان الأحمر» على مشارف مدينة القدس، من محاولة الاحتلال اقتلاعهم من أرضهم، مطالبة العالم بالتدخل لوقف «سياسة التطهير العرقي»، كما وصفتها. وأكدت القوى «وحدة الدم والموقف والمصير، ورفض الانقسام الجغرافي والسياسي» بين الضفة وقطاع غزة، داعية إلى الاستمرار بمسيرات العودة. وأعلنت عن اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد ميداني في وجه الاحتلال ومستوطنيه في مناطق التماسّ كافة، داعيةً إلى الاستمرار في الضغط والعمل لوقف التعامل مع المؤسسات الأميركية الداعمة للاحتلال.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.