أبي أحمد يتعهد بمواصلة الإصلاحات في إثيوبيا رغم محاولة اغتياله

انفجار في أديس أبابا يوقع قتيلاً و154 جريحاً... والسعودية تدين بشدة

صورة وزعها مكتب أبي أحمد وهو أمام مناصريه قبل دقائق من الانفجار
صورة وزعها مكتب أبي أحمد وهو أمام مناصريه قبل دقائق من الانفجار
TT

أبي أحمد يتعهد بمواصلة الإصلاحات في إثيوبيا رغم محاولة اغتياله

صورة وزعها مكتب أبي أحمد وهو أمام مناصريه قبل دقائق من الانفجار
صورة وزعها مكتب أبي أحمد وهو أمام مناصريه قبل دقائق من الانفجار

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي نجا من محاولة اغتيال فاشلة، أمس، بمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بعد هجوم بقنبلة يدوية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 154 من بينهم 10 في حالات حرجة، وسط حشد ضخم خلال إلقاء أحمد خطاباً بين مناصريه في العاصمة أديس أبابا.
وأعربت السعودية أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمّع رئيس الوزراء الإثيوبي.
وشدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (واس) على رفض المملكة لهذه الأعمال التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار إثيوبيا، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب إثيوبيا ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب إثيوبيا الصديق، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعربت دول خليجية وعربية عدة عن استنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف التجمع الجماهيري لرئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا، وأكدت تضامنهم مع إثيوبيا.
وخاطب أبي مواطنيه بعد دقائق من وقوع الحادث عبر التلفزيون الرسمي في كلمة مقتضبة بدا خلالها شاحب الوجه، بينما اعتقلت السلطات الأمنية 3 أفراد بينهم امرأة، متورطين على ما يبدو في الهجوم. وقال أبي إن الانفجار الذي حدث في المسيرة التي نُظِّمت لدعم الإصلاحات التي يقوم بها، دبرت لها تلك الجماعات التي أرادت تقويض المسيرة، معتبراً أن من يقفون وراء الهجوم سعوا إلى زعزعة التجمع ونسف برنامجه الإصلاحي.
وتابع أن «من فعلوا هذا ينتمون على ما يبدو إلى قوى معادية للسلام، عليكم أن تكفّوا عن فعل هذا، لم تنجحوا في الماضي ولن تنجحوا في المستقبل»، معبراً عن أن «جميع الضحايا هم شهداء الحب والسلام». وقال إن «الحب يفوز دائماً، وقتل الآخرين هو هزيمة»، ونعى «شهداء الحرية والسلام الذين سقطوا اليوم وسنظل نذكرهم كونهم دافعوا عن التغيير في البلاد». وبعدما أعلن أن الشرطة تحقق في سبب الحادث، تعهد بأن يواجه الجناة العدالة، وقال: «سنقوم بالكشف عمن يقف وراء هذا العمل الإجرامي الجبان، ولا أحد سيثني إثيوبيا عن مواصلة التغيير والتقدم».
وكان أبي قد أنهى خطابه أمام عشرات الآلاف من الأشخاص في ساحة ميسكيل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وخلال تحيته الحشد وقع انفجار صغير أدى إلى التسبب في حالة هلع وفوضى مع اندفاع الحشد باتجاه المنصة.
وقال فيتسوم فيرجا، مدير مكتب رئيس الحكومة الإثيوبية، إن بعض الذين تملأ الكراهية قلوبهم حاولوا شن هجوم بالقنابل اليدوية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء آمن.
بيد أن أمير أمان وزير الصحة الإثيوبي قال إن مجموع المصابين المبلغ عنهم 154، من بينهم 10 حالات حرجة بينما توفِّي شخص واحد فقط. وأدانت إريتريا الهجوم على الفور، وقال سفيرها في اليابان إستيفانوس أفيوركي على «تويتر»: «تدين إريتريا بشدة محاولة إثارة العنف في مظاهرة السلام في أديس أبابا، وهي الأولى من نوعها في تاريخ إثيوبيا».
وهناك خلاف طويل بين إثيوبيا وإريتريا بسبب نزاع على الحدود. لكن أبي فاجأ الإثيوبيين هذا الشهر عندما أعلن استعداده لتطبيق اتفاق سلام موقَّع مع إريتريا في عام 2000 بعد حرب استمرت عامين، وكانت أديس أبابا ترفض تطبيقه دون إجراء المزيد من المحادثات.
وكان الخطاب هو الأول الذي يلقيه أبي البالغ من العمر 41 عاماً في العاصمة منذ تسلمه مهام منصبه قبل نحو شهرين، بعد عدة خطب في مناطق أخرى، وكان ينبغي أن يتوجه مع حملته لشرح إصلاحاته. وكانت الجهة المنظمة للمسيرة قد أعلنت أنها تهدف إلى إظهار التضامن والدعم لرئيس الوزراء، لجهوده المبذولة في ضمان السلام والأمن في البلاد.
وبدأ التجمع بهدوء، بينما رفع قسم من المشاركين أعلام جبهة تحرير أورومو، وهي مجموعة متمردة مسلحة، وعَلَم إثيوبيا السابق الذي يعد رمز المظاهرات المناهضة للحكومة، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث لم تتدخل الشرطة التي كانت في الماضي تُوقف من يرفع هذه الأعلام.
وفي خطابه، عبّر أبي الذي كان يرتدي قميصاً أخضر ويعتمر قبعة، عن امتنانه للحشد وتحدث عن المحبة والوئام والوطنية. وقال إن «إثيوبيا ستصعد مجدداً إلى القمة على أساس من المحبة والوحدة والتضامن».
وطبقاً لشهادات إعلامية فإن عشرات الأشخاص اجتاحوا المنصة بعد الانفجار وبدأوا يرشقون الشرطة بكل ما وقعت عليه أيديهم وهم يهتفون «تسقط تسقط يواني» و«يواني لص» وهي تسمية يطلقها المعارضون على الحكومة.
واندلعت صدامات بين المشاركين بعد ذلك وتم رشق الصحافيين بالحجارة ما اضطرهم إلى الاحتماء، بينما امتنعت الشرطة عن التدخل مكتفية بالبقاء في مواقعها.
وبعد هذه المواجهات عاد الهدوء لكن حشوداً كبيرة واصلت الغناء والتعبير عن استيائها من السلطات، قبل أن تتدخل الشرطة في نهاية المطاف مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ومع أنه هو أول رئيس حكومة ينتمي إلى إثنية الأورومو فقد عُدّ من أنصار التحديث، ولم يتوقع الكثير من المراقبين أن يطبق الإصلاحات التي قام بها في الأسابيع الأخيرة. ولكن المحللين يرون أن تطبيق هذه الإصلاحات لن يمر دون إثارة التوتر، إذ أثار وعد أبي بإعادة بعض الأراضي إلى إريتريا استياء إثنية التيغيري التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في دوائر السلطة قبل تعيينه.
ومنذ أن تولى مهامه على رأس الحكومة، أجرى أبي تغييرات كبيرة في البلاد، حيث أفرج عن عدد كبير من المعارضين واتخذ إجراءات لتحرير الاقتصاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».