مقتل 5 ضباط و20 عنصراً من قوات النظام شرق درعا

أنباء متضاربة عن «استسلام» فصيل معارض

شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل 5 ضباط و20 عنصراً من قوات النظام شرق درعا

شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قتل خمسة ضباط و20 عنصرا من قوات النظام السوري خلال معارك في مناطق شمال شرقي درعا التي تعرضت لقصف من قوات النظام؛ ما اعتبر خرقاً لاتفاق «خفض التصعيد» بين روسيا وأميركا والأردن.
وبدأت قوات النظام الثلاثاء تكثيف قصفها على ريف محافظة درعا الشرقي؛ ما يُنذر بعملية عسكرية وشيكة ضد الفصائل المعارضة في المحافظة الجنوبية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: «حققت قوات النظام أول تقدم لها في المنطقة منذ التصعيد العسكري الثلاثاء بسيطرتها على قريتي البستان والشومرية في ريف درعا الشرقي». ويتركز القصف والاشتباكات حالياً عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، وتحديداً في ريف درعا الشرقي وأطراف السويداء الغربية.
وتهدف قوات النظام، على حد قول عبد الرحمن، إلى فصل الريف الشرقي بين شمال وجنوب «ما يسهل عملياتها ويزيد الضغط على الفصائل المعارضة ويتيح لها التقدم بشكل أسرع». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة في منطقة اللجاة» الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، كما «حققت تقدماً على هذا المحور بعد القضاء على الكثير من الإرهابيين».
وتكتسب المنطقة الجنوبية خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.
وبعد سيطرتها في الشهرين الماضيين على الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب العاصمة، حددت دمشق منطقة الجنوب السوري وجهة لعملياتها العسكرية. وتستقدم منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
وأفاد المرصد، السبت، عن «تصعيد مستمر للقصف والاشتباكات في ريف درعا الشرقي والشمالي الشرقي»، وقد استهدف القصف الجوي والمدفعي قرى وبلدات عدة.وأسفرت الاشتباكات السبت، وفق حصيلة للمرصد، عن مقتل ثمانية عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وإصابة 20 آخرين بجروح. كما قُتل في المقابل عشرة مقاتلين على الأقل من الفصائل المعارضة. وتسبب قصف قوات النظام منذ الثلاثاء في مقتل 18 مدنياً، وفق المرصد، الذي وثّق أيضاً نزوح أكثر من 12 ألف مدني خلال ثلاثة أيام فقط غالبيتهم من ريف درعا الشرقي. وقالت قاعدة حميميم الروسية ان 5 ضباط و20 عنصرا قتلوا في المعارك.
وطال القصف الصاروخي السبت مدينة درعا التي تتقاسم الفصائل المعارضة وقوات النظام السيطرة عليها. وقد استهدفت قوات النظام، وفق المرصد، الجمعة «بلدة حراك بالبراميل المتفجرة، لتكون المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا السلاح في درعا منذ عام».
وتعد محافظات درعا والقنيطرة والسويداء إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا. وقد أُعلن فيها وقف لإطلاق النار برعاية أميركية - أردنية - روسية في يوليو (تموز) الماضي؛ لتشهد منذ ذلك الحين توقفاً كاملاً في الأعمال القتالية.
وتسيطر الفصائل المعارضة على 70 في المائة من مساحة القنيطرة الحدودية مع إسرائيل وكذلك محافظة درعا التي تعد مهد الاحتجاجات السلمية التي انطلقت ضد النظام في عام 2011، ويقتصر وجودها في السويداء على أطرافها الغربية المحاذية لريف درعا الشرقي.
وحذرت الأمم المتحدة، الخميس، من تداعيات التصعيد على سلامة مئات الآلاف المدنيين، وتقدر وجود نحو 750 ألف شخص في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب البلاد. إلى ذلك، ردَّت غرفة العمليات المركزية في جنوب سوريا، على قاعدة «حميميم» الروسية حول تسليم مناطق إلى قوات النظام. وقالت الغرفة في بيانٍ لها: «نؤكد زيف الادعاءات الصادرة عن قاعدة حميميم المتحدثة عن تسليم قرى باللجاة وارتباط ذلك بالمدعو (وجدي أبو ثليث) الذي تم فصله قبل شهر تقريباً من ألوية العمري بعد ثبوت خيانته».
في الوقت ذاته، نفت غرفة العمليات المركزية «بشكلٍ قاطعٍ، حدوث أي تقدم لقوات النظام وميليشياتها الإيرانية، في الجنوب السوري». وأشارت إلى أن إعلام النظام يحاول عبر هذه الادعاءات، ترويج انتصارات وهمية له في الجنوب السوري، بعد عُقمٍ عسكري أفقده القدرة على التقدم ولو شبراً واحداً في الأرضي المحرَّرة، وأوقع خسائر بشرية في صفوف قواته يحاول التعتيم عليها.
وكانت قاعدة «حميميم» قالت، إن «قائد المجموعة الكبيرة (تجمع ألوية العمري)، وجدي أبو ثليث، أعلن الانتقال إلى جانب النظام السوري، وذلك بعد مفاوضات بين ممثلي مركز المصالحة الروسي والنظام مع الجيش الحر». وأضافت: «بذلك تم انتقال بلدتي داما والشياح وجزء من قرية جدل التي كانت تحت سيطرة قواته إلى سيطرة قوات النظام».
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، أمس، بأن «فصائل الثوار كبدت قوات النظام وميليشياته خسائر بشرية ومادية، خلال المعارك الجارية بريف درعا الشرقي». وذكرت غرفة «عمليات اللجاة» أن مقاتليها أحبطوا محاولة تقدم لـ«قوات الأسد» والميليشيات الإيرانية على محور الدلافة وحران شرق درعا، وتمكنوا من قتل 5 عناصر منهم.
من جانبها، أفادت مصادر ميدانية، بأن اشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى بين غرفة «عمليات اللجاة» من جهة، و«قوات الأسد والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، على محاور بلدات الشومرة والداما والشياح والبستان في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا، تترافق مع قصفٍ عنيف بالأسلحة الثقيلة»، بحسب «الدرر».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.