جاويش أوغلو يلمح إلى «بقاء طويل» للجيش التركي شمال سوريا

TT

جاويش أوغلو يلمح إلى «بقاء طويل» للجيش التركي شمال سوريا

اعتبرت تركيا أن خريطة الطريق الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مدينة منبج في شمال سوريا ستساعد في بناء الثقة المفقودة بينهما بسبب دعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تطبيق خريطة الطريق في منبج سيساعد على إعادة بناء الثقة المفقودة، للأسف، تجاه واشنطن بسبب دعمها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، موضحاً أنه يعمل مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة صحافية، أمس، إن خريطة الطريق الموقعة مع الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان الأمن في مدينة منبج.
ولمح جاويش أوغلو إلى بقاء القوات التركية في شمال سوريا لفترة طويلة، قائلاً: «سيتعاون الجيشان التركي والأميركي في منبج، لكن فيما يتعلق بالمناطق الأخرى لمن سنتركها؟ إذا انسحبنا ربما يعود إليها تنظيم داعش الإرهابي، أو وحدات حماية الشعب الكردية، وربما النظام السوري».
واعتبر أنه «في الوقت الراهن البقاء هناك، أي في المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي، يحمل أهمية بالنسبة إلى سوريا وبالنسبة لأمن تركيا ويساعد أيضاً في عودة الكثير من اللاجئين إلى بلادهم».
في السياق ذاته، أعلن الجيش التركي، أمس، أن قواته أنهت أعمال تسيير دورية ثالثة في منطقة منبج بريف محافظة حلب السورية أول من أمس، ضمن أنشطتها الرامية إلى تطهير المنطقة من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية.
وأشارت هيئة الأركان التركية إلى أن عربات مصفحة تابعة للجيش التركي، دخلت أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق درع الفرات، وخط الجبهة لمنطقة منبج، بالتنسيق مع القوات الأميركية الموجودة في المنطقة.
وبدأ الجيشان التركي والأميركي، الاثنين الماضي، تسيير دوريات عسكرية من قواتهما، بشكل منفصل، في محيط مدينة منبج. وأعلنت، أن قواتها ستدخل منبج تدريجياً بعد إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية منها بحسب الاتفاق مع واشنطن.
ودخلت القوات التركية عبر حاجز «الدادات» الفاصل بين مناطق سيطرة «الجيش السوري الحر» شمال شرقي حلب ومدينة منبج، وسارت على طول خط نهر الساجور الذي يفصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر» ومدينة منبج، واستمرت نحو 3 ساعات. وتتواجد الدوريات التركية في نقطة التماس من الجانب الخاضع لسيطرة فصائل درع الفرات، شمال منطقة الساجور؛ بهدف مراقبة ومنع أي احتكاك أو إطلاق نار من الطرفين.
ومنذ أيام، أعلنت تركيا، أن مقاتلي وحدات الشعب الكردية سيبدأون انسحابهم من منبج في 4 يوليو (تموز) المقبل وفقاً لخريطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن، وأنه يتم تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة بشكل كامل، ولا توجد أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.
وأقرت تركيا والولايات المتحدة خلال اجتماع لوزيري خارجيتهما في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الحالي خريطة طريق لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية في منبج، وتسليم أسلحتهم التي زودتهم بها أميركا من قبل، وتسيير دوريات عسكرية والإشراف على الوضع الأمني بالمدينة لحين تشكيل إدارة محلية.
وقال جاويش أوغلو، إن الولايات المتحدة ستستردّ الأسلحة من عناصر الوحدات الكردية، كما أعطتهم لها، لدى إخراجهم من منبج، مضيفاً: «لن نتحاور أو نتفاوض مع هذه العناصر، ولن نقول لهم سلمونا أسلحتكم».
وأشار إلى أن الجانبين التركي والأميركي سيحددان معاً الأطراف التي ستشارك في إدارة المنطقة وقوات الأمن فيها، مؤكداً أن تركيا لا يمكن أن تسمح لأشخاص على صلة بالإرهاب أو تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالمشاركة في إدارة المنطقة أو القوات التي ستشكل لحفظ الأمن فيها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم