جاويش أوغلو يلمح إلى «بقاء طويل» للجيش التركي شمال سوريا

TT

جاويش أوغلو يلمح إلى «بقاء طويل» للجيش التركي شمال سوريا

اعتبرت تركيا أن خريطة الطريق الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مدينة منبج في شمال سوريا ستساعد في بناء الثقة المفقودة بينهما بسبب دعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تطبيق خريطة الطريق في منبج سيساعد على إعادة بناء الثقة المفقودة، للأسف، تجاه واشنطن بسبب دعمها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، موضحاً أنه يعمل مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة صحافية، أمس، إن خريطة الطريق الموقعة مع الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان الأمن في مدينة منبج.
ولمح جاويش أوغلو إلى بقاء القوات التركية في شمال سوريا لفترة طويلة، قائلاً: «سيتعاون الجيشان التركي والأميركي في منبج، لكن فيما يتعلق بالمناطق الأخرى لمن سنتركها؟ إذا انسحبنا ربما يعود إليها تنظيم داعش الإرهابي، أو وحدات حماية الشعب الكردية، وربما النظام السوري».
واعتبر أنه «في الوقت الراهن البقاء هناك، أي في المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي، يحمل أهمية بالنسبة إلى سوريا وبالنسبة لأمن تركيا ويساعد أيضاً في عودة الكثير من اللاجئين إلى بلادهم».
في السياق ذاته، أعلن الجيش التركي، أمس، أن قواته أنهت أعمال تسيير دورية ثالثة في منطقة منبج بريف محافظة حلب السورية أول من أمس، ضمن أنشطتها الرامية إلى تطهير المنطقة من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية.
وأشارت هيئة الأركان التركية إلى أن عربات مصفحة تابعة للجيش التركي، دخلت أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق درع الفرات، وخط الجبهة لمنطقة منبج، بالتنسيق مع القوات الأميركية الموجودة في المنطقة.
وبدأ الجيشان التركي والأميركي، الاثنين الماضي، تسيير دوريات عسكرية من قواتهما، بشكل منفصل، في محيط مدينة منبج. وأعلنت، أن قواتها ستدخل منبج تدريجياً بعد إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية منها بحسب الاتفاق مع واشنطن.
ودخلت القوات التركية عبر حاجز «الدادات» الفاصل بين مناطق سيطرة «الجيش السوري الحر» شمال شرقي حلب ومدينة منبج، وسارت على طول خط نهر الساجور الذي يفصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر» ومدينة منبج، واستمرت نحو 3 ساعات. وتتواجد الدوريات التركية في نقطة التماس من الجانب الخاضع لسيطرة فصائل درع الفرات، شمال منطقة الساجور؛ بهدف مراقبة ومنع أي احتكاك أو إطلاق نار من الطرفين.
ومنذ أيام، أعلنت تركيا، أن مقاتلي وحدات الشعب الكردية سيبدأون انسحابهم من منبج في 4 يوليو (تموز) المقبل وفقاً لخريطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن، وأنه يتم تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة بشكل كامل، ولا توجد أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.
وأقرت تركيا والولايات المتحدة خلال اجتماع لوزيري خارجيتهما في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الحالي خريطة طريق لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية في منبج، وتسليم أسلحتهم التي زودتهم بها أميركا من قبل، وتسيير دوريات عسكرية والإشراف على الوضع الأمني بالمدينة لحين تشكيل إدارة محلية.
وقال جاويش أوغلو، إن الولايات المتحدة ستستردّ الأسلحة من عناصر الوحدات الكردية، كما أعطتهم لها، لدى إخراجهم من منبج، مضيفاً: «لن نتحاور أو نتفاوض مع هذه العناصر، ولن نقول لهم سلمونا أسلحتكم».
وأشار إلى أن الجانبين التركي والأميركي سيحددان معاً الأطراف التي ستشارك في إدارة المنطقة وقوات الأمن فيها، مؤكداً أن تركيا لا يمكن أن تسمح لأشخاص على صلة بالإرهاب أو تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالمشاركة في إدارة المنطقة أو القوات التي ستشكل لحفظ الأمن فيها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.