السعودية وسري لانكا تتجهان لإبرام اتفاقية حماية «العمالة المنزلية» مطلع العام المقبل

يمكنها حل 90 في المائة من المشكلات

الحكومة السري لانكية تتجه إلى إبرام اتفاقية لحماية العمالة المنزلية مع السعودية

أفصحت مصادر مطلعة أن السعودية وسري لانكا تتجهان إلى توقيع اتفاقية لمذكرة تفاهم تعنى بحماية العمالة المنزلية السري لانكية مطلع العام المقبل.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل من سري لانكا لا بد أن يكون بلغة واضحة يدركها صاحب العمل الملزم كذلك بما سيفعله في حال أي طارئ، فيما لا بد على العامل أن يدرك ما هو موفر له في الدولة التي سيذهب إليها لا سيما ما يخص الجوانب الطبية والأمان الشخصي.
وتشمل مضامين الاتفاقية على ضرورة أن يوافق صاحب العمل على تسريح العامل السري لانكي في مدة عقد سنتين في حال رغبة العامل السري لانكي مغادرة العمل، إضافة إلى أن العامل له كامل الحق في الحفاظ على كافة مستنداته المتعلقة بالسفر طوال الوقت.
وكشفت المعلومات أن المسؤولين السري لانكيين أكدوا أن الجهود المبذولة لعمل اشتراطات معيارية للتوظيف كانت بالغة الأهمية والضرورة لتبنيها لقدرتها على حل 90 في المائة من الإشكاليات التي تواجه عمالة بلاده، مشيرا إلى أن الحقوق المبنية على معايير يجب أن تكون ذات ملامح واضحة.
جاء ذلك في اجتماع على هامش الحوار الخليجي الآسيوي انتهى مؤخرا في سري لانكا حضره 15 بلدا، حيث شهد مشاركة وزير خارجية سري لانكا جي إل بيريس ومسؤولون في وزارة العمل السري لانكية مع زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية في العاصمة كولومبو الأسبوع المنصرم.
ومعلوم أن السعودية من كبريات الدول التي تستفيد من العمالة المنزلية (الخادمات) القادمة من سري لانكا في البيوت، نظرا لانخفاض تكاليف المرتبات، فيما تبرز أهم مشكلات العائلات السعودية هو تهرب العاملات، التي تقدرها مصادر دبلوماسية بعشر حالات يوميا تعتبر من الأقل بين نظيراتها الأخرى فيما يعمل قرابة نصف مليون خادمة.
وتعمل الحكومة السري لانكية على عقد موحد يحمي حقوق العاملة المنزلية يرى المسؤولون السري لانكيون ضرورة فرض التأمين الطبي للعاملات باعتبارهن أكثر عرضة لأشكال من الإساءة والاستغلال والتعنيف، في الوقت الذي يحمي فيه حقوق صاحب العمل كذلك.
وتجسد العاملة المنزلية السري لانكية مغذيا حيويا للاقتصاد السري لانكي، حيث تلعب العمالة المهاجرة دورا مهما في تدفقات التحويلات المالية البالغة سبعة مليارات دولار إلى الاقتصاد السري لانكي، متفوقة بذلك على كل عائدات الصادرات من السلع مثل الملابس والشاي والمطاط.
وأكد المسؤولون الحكوميون في سري لانكا على الالتزام بالعمل على حلول شاملة لعدد من القضايا والتحديات التي تواجه العمالة في بلادهم، لافتين إلى ضرورة التدريب وتطوير مهارات العمالة عبر ورش عمل محلية تقوم على توعيتهم بالثقافات الأخرى.