تغييرات واسعة في صفوف موظفي الداخلية المغربية

شملت ترقيات ومناقلات وقرارات عزل وتعيينات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس عن حركة واسعة وسط موظفيها، شملت إعادة انتشار 1574 رجل سلطة، وترقية 212 منهم، وتعيين 114 رجل سلطة جديدا، تخرجوا من المعهد الملكي للإدارة الترابية، إضافة إلى عرض 110 رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، التي اتخذت قرارات بلغ أقصاها العزل والإعفاء.
وجاء الإعلان عن هذه الحركة بفارق يومين من بيان سابق لوزارة الداخلية، أعلنت فيه أن العاهل المغربي «أعطى تعليماته لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر، وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة. وهو ما سيتم على ضوئه اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات، وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. كما سيتم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة».
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، أن حركة إعادة الانتشار شملت 38 في المائة من مجموع رجال السلطة، والذين قضوا أربع سنوات أو أكثر بنفس الموقع الإداري. وأضاف البيان أن هذه الحركة، التي شملت 1574 رجل سلطة: «تهدف إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة، إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية»؛ مشيرا إلى أن هذه الحركة عرفت أيضا ترقية عدد من رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال (محافظون). وقد تم تطبيق هذا الإجراء في الترقية لأول مرة، وجرى تعميمه على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. وقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي: ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛ وترقية 163 قائدا إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
وبخصوص الإجراءات التأديبية، أشار بيان وزارة الداخلية إلى أنها «تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي: عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والٍ واحد و5 عمال (محافظون)؛ وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد؛ وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛ وتوجيه توبيخ لـ21 رجل سلطة؛ وتوجيه إنذار لـ14 رجل سلطة».
وأضاف البيان أن وزارة الداخلية «ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها على جميع المستويات بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية إيجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ العاهل المغربي الملك محمد السادس يؤكد عليها في كل المناسبات، باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة».