أوروبا تعلن تطبيق رسوم على منتجات أميركية... وترمب يهدد بتعريفة على السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

أوروبا تعلن تطبيق رسوم على منتجات أميركية... وترمب يهدد بتعريفة على السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية، مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية، في رد على الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كثير من شركائه التجاريين، ومن ضمنهم أوروبا.
وهذه الرسوم الجديدة التي دخلت رسميا حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بتوقيت بروكسل، هي رد الأوروبيين على فرض ترمب رسوما جمركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على الصلب، و10 في المائة على الألمنيوم، على وارداتها من معظم دول العالم، بما في ذلك على حلفائها.
وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، إن «القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة» بفرض رسوم جمركية «لا يترك لنا أي خيار آخر».
وأضافت: «لا يمكن انتهاك قواعد التجارة العالمية من دون رد فعل من جانبنا»، موضحة أنه «إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية» فسيتم «أيضا إلغاء» الإجراءات الأوروبية.
وردا على الرسوم الأوروبية، هدد الرئيس الأميركي أمس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنه إذا لم يتم إلغاء الرسوم الأوروبية الجديدة، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة نسبتها 20 في المائة على السيارات الأوروبية.
وقبل الاتحاد الأوروبي، فرضت المكسيك التي شملتها الإجراءات الأميركية أيضا رسوما، ردا على واشنطن، بينما تنوي كندا أن تحذو حذوها في بداية يوليو (تموز).
وأعلنت بكين في أبريل (نيسان) عن فرض تعريفات جمركية على 128 مُنتجا أميركيا من النبيذ حتى البرتقال، من أجل «تعويض الخسائر» التي سببتها الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.
وقبل أيام أعلن الرئيس الأميركي عن قراره بفرض تعريفة جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار، وستبدأ في تحصيل هذه الضرائب من 6 يوليو، وردت الصين على هذا الإجراء بالإعلان عن فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الأوروبيين يريدون أن يكون ردهم «واضحا ومكافئا» في مواجهة القرار الأميركي الذي «يتحدى كل منطق».
وتطبق الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على لائحة طويلة من السلع المنتجة في الولايات المتحدة، مثل مواد زراعية، تتعلق بالأرز والذرة والتبغ وحاصلات أخرى، ومنتجات من الحديد الصلب وآليات، مثل الدراجات النارية، والسفن، والنسيج.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، يركي كاتاينن: «إذا اخترنا منتجات مثل (الدراجات النارية) هارلي ديفيدسون، وزبدة الكاكاو، والويسكي، فلوجود بدائل لها في السوق (الأوروبية)». وأضاف: «لا نريد أن نفعل شيئا يمكن أن يضر بالمستهلكين». وتابع كاتاينن بأن «هذه المنتجات سيكون لها سياسيا أيضا بعد رمزي كبير».
وحظيت أوروبا بإعفاء مؤقت من رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم التي تم إعلانها في مارس (آذار)؛ لكن المفاوضات لمد هذا الإعفاء باءت بالفشل، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يونيو (حزيران).
وفي هذا الإطار، تقدم الأوروبيون بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وهم ينوون أيضا فرض إجراءات توصف بـ«الإنقاذية» لحماية سوقهم للصلب والألمنيوم، التي لن تجد منفذا لها بعد الآن إلى الولايات المتحدة.
وتعادل إجراءات الرد التي طبقت اعتبارا من أمس على المنتجات الأميركية، في قيمتها، الأضرار التي نجمت عن القرار الأميركي حول الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، أي ما مجموعه 6.4 مليار يورو في 2017.
وأعلنت الحكومة الألمانية أمس أنها لا تزال تعول على التوصل لحلول للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة، وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية أمس بالعاصمة الألمانية برلين: «إننا نأمل أن يؤدي هذا الرد الواضح من الاتحاد الأوروبي إلى أن يفرض التعقل والموضوعية إرادتهما سريعا على كل الجوانب، وأن يمكن البحث سويا عن حلول في إطار مباحثات».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.