أوروبا تعلن تطبيق رسوم على منتجات أميركية... وترمب يهدد بتعريفة على السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

أوروبا تعلن تطبيق رسوم على منتجات أميركية... وترمب يهدد بتعريفة على السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية، مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية، في رد على الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كثير من شركائه التجاريين، ومن ضمنهم أوروبا.
وهذه الرسوم الجديدة التي دخلت رسميا حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بتوقيت بروكسل، هي رد الأوروبيين على فرض ترمب رسوما جمركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على الصلب، و10 في المائة على الألمنيوم، على وارداتها من معظم دول العالم، بما في ذلك على حلفائها.
وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، إن «القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة» بفرض رسوم جمركية «لا يترك لنا أي خيار آخر».
وأضافت: «لا يمكن انتهاك قواعد التجارة العالمية من دون رد فعل من جانبنا»، موضحة أنه «إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية» فسيتم «أيضا إلغاء» الإجراءات الأوروبية.
وردا على الرسوم الأوروبية، هدد الرئيس الأميركي أمس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنه إذا لم يتم إلغاء الرسوم الأوروبية الجديدة، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة نسبتها 20 في المائة على السيارات الأوروبية.
وقبل الاتحاد الأوروبي، فرضت المكسيك التي شملتها الإجراءات الأميركية أيضا رسوما، ردا على واشنطن، بينما تنوي كندا أن تحذو حذوها في بداية يوليو (تموز).
وأعلنت بكين في أبريل (نيسان) عن فرض تعريفات جمركية على 128 مُنتجا أميركيا من النبيذ حتى البرتقال، من أجل «تعويض الخسائر» التي سببتها الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.
وقبل أيام أعلن الرئيس الأميركي عن قراره بفرض تعريفة جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار، وستبدأ في تحصيل هذه الضرائب من 6 يوليو، وردت الصين على هذا الإجراء بالإعلان عن فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الأوروبيين يريدون أن يكون ردهم «واضحا ومكافئا» في مواجهة القرار الأميركي الذي «يتحدى كل منطق».
وتطبق الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على لائحة طويلة من السلع المنتجة في الولايات المتحدة، مثل مواد زراعية، تتعلق بالأرز والذرة والتبغ وحاصلات أخرى، ومنتجات من الحديد الصلب وآليات، مثل الدراجات النارية، والسفن، والنسيج.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، يركي كاتاينن: «إذا اخترنا منتجات مثل (الدراجات النارية) هارلي ديفيدسون، وزبدة الكاكاو، والويسكي، فلوجود بدائل لها في السوق (الأوروبية)». وأضاف: «لا نريد أن نفعل شيئا يمكن أن يضر بالمستهلكين». وتابع كاتاينن بأن «هذه المنتجات سيكون لها سياسيا أيضا بعد رمزي كبير».
وحظيت أوروبا بإعفاء مؤقت من رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم التي تم إعلانها في مارس (آذار)؛ لكن المفاوضات لمد هذا الإعفاء باءت بالفشل، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يونيو (حزيران).
وفي هذا الإطار، تقدم الأوروبيون بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وهم ينوون أيضا فرض إجراءات توصف بـ«الإنقاذية» لحماية سوقهم للصلب والألمنيوم، التي لن تجد منفذا لها بعد الآن إلى الولايات المتحدة.
وتعادل إجراءات الرد التي طبقت اعتبارا من أمس على المنتجات الأميركية، في قيمتها، الأضرار التي نجمت عن القرار الأميركي حول الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، أي ما مجموعه 6.4 مليار يورو في 2017.
وأعلنت الحكومة الألمانية أمس أنها لا تزال تعول على التوصل لحلول للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة، وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية أمس بالعاصمة الألمانية برلين: «إننا نأمل أن يؤدي هذا الرد الواضح من الاتحاد الأوروبي إلى أن يفرض التعقل والموضوعية إرادتهما سريعا على كل الجوانب، وأن يمكن البحث سويا عن حلول في إطار مباحثات».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».