أوروبا تعلن تطبيق رسوم على منتجات أميركية... وترمب يهدد بتعريفة على السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

أوروبا تعلن تطبيق رسوم على منتجات أميركية... وترمب يهدد بتعريفة على السيارات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشارك في مأدبة غداء عمل مع حكام غرفة روزفلت بالبيت الأبيض (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية، مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية، في رد على الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كثير من شركائه التجاريين، ومن ضمنهم أوروبا.
وهذه الرسوم الجديدة التي دخلت رسميا حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بتوقيت بروكسل، هي رد الأوروبيين على فرض ترمب رسوما جمركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على الصلب، و10 في المائة على الألمنيوم، على وارداتها من معظم دول العالم، بما في ذلك على حلفائها.
وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، إن «القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة» بفرض رسوم جمركية «لا يترك لنا أي خيار آخر».
وأضافت: «لا يمكن انتهاك قواعد التجارة العالمية من دون رد فعل من جانبنا»، موضحة أنه «إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية» فسيتم «أيضا إلغاء» الإجراءات الأوروبية.
وردا على الرسوم الأوروبية، هدد الرئيس الأميركي أمس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنه إذا لم يتم إلغاء الرسوم الأوروبية الجديدة، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة نسبتها 20 في المائة على السيارات الأوروبية.
وقبل الاتحاد الأوروبي، فرضت المكسيك التي شملتها الإجراءات الأميركية أيضا رسوما، ردا على واشنطن، بينما تنوي كندا أن تحذو حذوها في بداية يوليو (تموز).
وأعلنت بكين في أبريل (نيسان) عن فرض تعريفات جمركية على 128 مُنتجا أميركيا من النبيذ حتى البرتقال، من أجل «تعويض الخسائر» التي سببتها الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.
وقبل أيام أعلن الرئيس الأميركي عن قراره بفرض تعريفة جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار، وستبدأ في تحصيل هذه الضرائب من 6 يوليو، وردت الصين على هذا الإجراء بالإعلان عن فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الأوروبيين يريدون أن يكون ردهم «واضحا ومكافئا» في مواجهة القرار الأميركي الذي «يتحدى كل منطق».
وتطبق الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على لائحة طويلة من السلع المنتجة في الولايات المتحدة، مثل مواد زراعية، تتعلق بالأرز والذرة والتبغ وحاصلات أخرى، ومنتجات من الحديد الصلب وآليات، مثل الدراجات النارية، والسفن، والنسيج.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، يركي كاتاينن: «إذا اخترنا منتجات مثل (الدراجات النارية) هارلي ديفيدسون، وزبدة الكاكاو، والويسكي، فلوجود بدائل لها في السوق (الأوروبية)». وأضاف: «لا نريد أن نفعل شيئا يمكن أن يضر بالمستهلكين». وتابع كاتاينن بأن «هذه المنتجات سيكون لها سياسيا أيضا بعد رمزي كبير».
وحظيت أوروبا بإعفاء مؤقت من رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم التي تم إعلانها في مارس (آذار)؛ لكن المفاوضات لمد هذا الإعفاء باءت بالفشل، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يونيو (حزيران).
وفي هذا الإطار، تقدم الأوروبيون بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وهم ينوون أيضا فرض إجراءات توصف بـ«الإنقاذية» لحماية سوقهم للصلب والألمنيوم، التي لن تجد منفذا لها بعد الآن إلى الولايات المتحدة.
وتعادل إجراءات الرد التي طبقت اعتبارا من أمس على المنتجات الأميركية، في قيمتها، الأضرار التي نجمت عن القرار الأميركي حول الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، أي ما مجموعه 6.4 مليار يورو في 2017.
وأعلنت الحكومة الألمانية أمس أنها لا تزال تعول على التوصل لحلول للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة، وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية أمس بالعاصمة الألمانية برلين: «إننا نأمل أن يؤدي هذا الرد الواضح من الاتحاد الأوروبي إلى أن يفرض التعقل والموضوعية إرادتهما سريعا على كل الجوانب، وأن يمكن البحث سويا عن حلول في إطار مباحثات».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).