وزير الأمن الإسرائيلي يطالب بالعودة إلى اغتيال قادة «حماس» و«الجهاد»

حشد بالدبابات وبطاريات القبة الحديد في محيط قطاع غزة

شابان فلسطينيان يطلقان طائرة ورقية  تحمل «خرقة» مشتعلة عند حدود غزة (أ.ب)
شابان فلسطينيان يطلقان طائرة ورقية تحمل «خرقة» مشتعلة عند حدود غزة (أ.ب)
TT

وزير الأمن الإسرائيلي يطالب بالعودة إلى اغتيال قادة «حماس» و«الجهاد»

شابان فلسطينيان يطلقان طائرة ورقية  تحمل «خرقة» مشتعلة عند حدود غزة (أ.ب)
شابان فلسطينيان يطلقان طائرة ورقية تحمل «خرقة» مشتعلة عند حدود غزة (أ.ب)

في الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات العلنية من المسؤولين السياسيين والعسكريين، بتنفيذ عملية حربية جديدة في قطاع غزة، شوهدت أرتال من الدبابات الإسرائيلية تنقل من قواعدها في المنطقة الوسطى والجنوب إلى محيط قطاع غزة، برفقة شاحنات تنقل عشرات البطاريات لمنظومة «القبة الحديدية»، التي تطلق صواريخ مضادة للصواريخ. وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، إن هذا التحرك العسكري جاء ليوضح لقادة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» مدى جدية التهديدات، ويبقي لهم فرصة أخيرة «لوقف إطلاق طائرات ورقية حارقة أو بالونات متفجرة».
وأكدت هذه المصادر أن «هناك قناعة لدى التنظيمين الفلسطينيين، بأن الجيش الإسرائيلي ليس معنيا بالحرب، وأنه سيرفض تنفيذ رغبة القيادة السياسية اليمينية بشنها؛ لكن الجيش الإسرائيلي أيضا لم يعد يحتمل أن تتعاطى قوات سلاح الجو فيه مع طائرات ورقية، وهي تصر على التخلص منها فورا، حتى لو كان الثمن إعلان الحرب».
ومع أن أوساطا سياسية تؤكد أن هناك جهودا عربية من مصر وغيرها، وجهودا دولية أيضا لمنع التدهور إلى الحرب، فإن القادة السياسيين الإسرائيليين يواصلون توجيه التهديدات. فقد قال وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، أمس الخميس، إنه من المرجح جدا أن يشرع الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية شاملة وواسعة النطاق في قطاع غزة، في الأسابيع أو الأشهر القريبة المقبلة، بهدف ردع الفصائل الفلسطينية عن إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل. واقترح أردان العودة فورا إلى سياسة الاغتيالات بحق قادة «حماس» و«الجهاد»، وكذلك قتل كل من يطلق طائرة ورقية حارقة. وقال أردان: «يجب استهداف كل من يطلق الطائرات الورقية». وهذا ما عبرت عنه أيضا، وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شكيد، التي قالت: «لا يوجد فرق بين طائرة ورقية و(القسام)، ونحن لا نحتاج إلى احتواء الطائرات الورقية».
وباشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية شن حملة إعلامية عالمية، لدمغ «حماس» وبقية الفصائل المسلحة، تمهيدا لكسب الرأي العام العالمي في حال التدهور نحو الحرب. وباشر الجيش الاقتراب في غاراته من مطلقي الطائرات الورقية. وبعد أن كان يطلق القذائف بطريقة لا تقتل أيا منهم، أعلن الناطق العسكري، أمس الخميس، أن قواته قصفت موقعا محاذيا تماما لمجموعة شبان جنوبي قطاع غزة، وهم يستعدون لإطلاق الطائرات.
وقال المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «من يلتقي سياسيين وعسكريين إسرائيليين اليوم، يدرك أن الطريق إلى جولة أخرى من القتال في قطاع غزة أصبحت أقصر من أي وقت مضى.
فليلة تبادل إطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة في مطلع الأسبوع، تشير إلى تغير جوهري في الوضع الأمني هناك. فقد أصبحت إسرائيل و(حماس) الآن في واقع مختلف تماماً عما كان عليه في قطاع غزة طوال السنوات الأربع، منذ نهاية عملية (الجرف الصامد) في 2014».
وقال المحلل العسكري لصحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، إن «(حماس) غيرت سياستها، وهذا يحتاج إلى تغيير إضافي في الموقف الإسرائيلي.
وقد غيرت (حماس) سياستها لسببين مركزيين: السبب الأول هو تغيير السياسة الإسرائيلية فيما يخص (إرهاب الطائرات الورقية)، فقد استغرقت إسرائيل وقتاً طويلاً للغاية في الرد على هذه الظاهرة، واعتبار الطائرات الورقية إرهابا يجب العمل ضده.
ولكن عندما حدث ذلك؛ بدأت بتحرك منهجي تضمن إطلاق النار بالقرب من مطلقي الطائرات الورقية، وبالقرب من السيارة التي تقلهم، وكذلك مهاجمة أهداف (حماس) في غزة، ولكن من دون أن توقع بهم إصابات.
وأما السبب الآخر، فهو الضائقة الداخلية لدى (حماس) في غزة. فمنذ بدأت الأحداث حول السياج لديها أكثر من 150 قتيلا، ونفذ الجيش الإسرائيلي نحو 100 هجوم ضد أهداف التنظيم. وفي المقابل ليس لديها أي إنجاز، ولم يُصب أي إسرائيلي؛ في هذا الوضع تبحث (حماس) عن شيء لتمتلكه، ووضع خطوط حمر واضحة أمام إسرائيل، مثل الإعلان عن أن (القصف سيُقابل بالقصف)، وضعته بصفتها من يدافع عن غزة في وجه إسرائيل. ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تحاول حماس التمادي بالتصعيد في قطاع غزة إلى (الخط الأحمر) الذي من شأن إسرائيل عدم السماح بتخطيه، وذلك بغية إرغامها على شن عملية عسكرية شاملة، حيث يرجح الجيش أن (حماس) تخطت الخطوط الحمر، ما يعني أن هناك تقديرات للهجوم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.