ستولتنبرغ: الروابط بين ضفتي الأطلسي «متينة» رغم الخلافات

ستولتنبرغ وماي في مقر رئاسة الوزراء أمس (إ.ب.أ)
ستولتنبرغ وماي في مقر رئاسة الوزراء أمس (إ.ب.أ)
TT

ستولتنبرغ: الروابط بين ضفتي الأطلسي «متينة» رغم الخلافات

ستولتنبرغ وماي في مقر رئاسة الوزراء أمس (إ.ب.أ)
ستولتنبرغ وماي في مقر رئاسة الوزراء أمس (إ.ب.أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، إن الروابط التي تجمع بين ضفتي الأطلسي ما تزال «متينة» وسيتم «الحفاظ» عليها، رغم «الخلافات بين الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين».
وصرّح من لندن بأن «روابطنا متينة»، «لكن البعض يشكك في ذلك». وتابع: «هناك خلافات بين الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين» حول مواضيع مثل التجارة والبيئة والاتفاق النووي الإيراني، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح ستولتنبرغ قبل أسابيع من انعقاد قمة الأطلسي في يوليو (تموز)، أن هذه الخلافات «حقيقية» لكن الروابط بين ضفتي الأطلسي صامدة، «وأعتقد أنه سيتم الحفاظ عليها». وقال: «تغلبنا على الخلافات في السابق»، و«الحفاظ على شراكتنا عبر الأطلسي من مصالحنا الاستراتيجية». وتابع أن «هناك العديد من الروابط بين أوروبا وأميركا الشمالية. ربما شهدنا ضعف بعضها في الآونة الأخيرة. لكن علاقاتنا الدفاعية أصبحت أقوى».
وأكد ستولتنبرغ أن في قمة الأطلسي المرتقبة في 11 و12 يوليو في بروكسل، «سنذهب أبعد من ذلك. مع مزيد من المال والإمكانات والمساهمات في عمليات حلف الأطلسي». ويتهم ترمب الدول الأوروبية في الحلف، خصوصا ألمانيا، بعدم احترام وعودها بزيادة النفقات العسكرية إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ستولتنبرغ ردا على أسئلة بعد خطاب ألقاه في «لانكستر هاو» أمام صحافيين ومحللين: «أتوقع أن يكون الرئيس (ترمب) صارما أكثر حيال المسائل المتعلقة بنفقات الدفاع». غير أنه شدد على «أفعال» الأميركيين وليس على «الأقوال»، مشيرا إلى أنه منذ تولي ترمب السلطة، زادت واشنطن تمويل الوجود الأميركي في أوروبا بنسبة 40 في المائة. وتابع: «أنا متأكد تماما أنه خلال القمة الشهر المقبل، سنتخذ قرارات جديدة حول الطريقة التي يمكن أن تقدم الولايات المتحدة وكندا وأوروبا عبرها المزيد سويا».
وردا على سؤال عن احتمال اجتماع بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ستولتنبرغ إن ذلك «لا يتعارض مع سياسات حلف الأطلسي» الذي يؤيد «الحوار». وأضاف: «لا نريد حربا باردة جديدة، لا نريد سباقا إلى التسلح، نريد التحدث مع روسيا». وقال: «سنبذل أقصى الجهود من أجل علاقة أفضل مع روسيا».
والتقى أمين عام الحلف الأطلسي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس. وقبل اللقاء، أشاد ستولتنبرغ بدور بريطانيا «الريادي» في حلف الأطلسي، مشيرا إلى أنه ينتظر من المملكة المتحدة أن «تواصل هذا الدور (...) والإنفاق والاستثمار في مجال الدفاع».
على صعيد متصل، صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بأن الرئيس الأميركي يثير «الشكّ» حول التزام الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، ما يجعل قدرات الدفاع في أوروبا أكثر ضرورة. وصرّحت بارلي لقناة التلفزيون «فرانس 2» بأنه «قبل عام في قمة الحلف الأطلسي، لم يعبر (ترمب) عن دعم صريح لفكرة تقديم دول الحلف الأخرى المساعدة لدولة عندما تتعرض لهجوم، بموجب معاهدة الأطلسي». وأضافت: «كل ذلك أثار نوعا من الشك». وكان ترمب اعتبر خلال حملته الانتخابية أن الحلف الأطلسي بات «متقادما». وهو ينتقد بشكل منتظم الميزانية التي تخصصها الدول الأوروبية في الحلف للنفقات العسكرية التي يعتبرها غير كافية.
وقالت الوزيرة الفرنسية: «أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة سيمارس» خلال قمة الحلف في 11 و12 يوليو في بروكسل «ضغطا قويا على الحلفاء، خصوصا الأوروبيين، ليتحملوا الذي تتحمله الولايات المتحدة برأيه». وأضافت: «لهذا السبب، الدفاع في أوروبا هو بناء ضروري في هذا الوضع الذي لم نعد نعرف ما إذا كانت المكتسبات التي عشنا على أساسها خلال سبعين عاما هي مكتسبات نهائية».
وأشارت بارلي إلى أن فرنسا وألمانيا قامتا بخطوة «تاريخية» في هذا الاتجاه عندما قررتا أن تبنيا سويا طائرة حربية ومدفعية ثقيلة وعبر التوافق على «مبادرة تدخل أوروبية»، تكون نوعا من هيئة أركان للأزمات تشمل عشرات الدول ومن المفترض أن تفضي إلى قوة مشتركة. وتابعت: «قررنا أن نصمم ونبني معا» النموذج الذي سيخلف المقاتلة «رافال» والدبابة «لوكلير»، مبررة ذلك «بالحاجة إلى تعزيز صناعاتنا وأن نكون أقوى على مستوى أوروبا». وأكدت أن «العديد من الدول الأوروبية تشتري اليوم أيضا معدات عسكرية خصوصا من دول غير أوروبية، من الولايات المتحدة، وهذا ما نريد معالجته».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».