إسرائيل تقيم للمرة الأولى مركز شرطة في الحرم الإبراهيمي

غضب واستنكار فلسطينيان لمحاولات تهويده وانتهاك حرمته

TT

إسرائيل تقيم للمرة الأولى مركز شرطة في الحرم الإبراهيمي

وسط معارضة واحتجاج الفلسطينيين الغاضبين، وقلقهم من عملية تصعيد لتهويد الحرم الإبراهيمي في الخليل، أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مركزا للشرطة بداخله، بغية حماية المستوطنين اليهود ونشاطاتهم الاستفزازية، وآخرها إقامة حفل موسيقي ديني، أمس الخميس.
وقد اعتبر الفلسطينيون هذا الإجراء تهديدا بتهويد المسجد الإبراهيمي، رابع مسجد إسلامي من حيث الأهمية لدى المسلمين، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقوم بها المستوطنون داخل الحرم، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله عام 1994، وراح ضحيتها 29 مصليا في صلاة الفجر وأصيب أكثر من 150 بجراح على يد مستوطن متطرف إسرائيلي وحتى اليوم».
وتوجهت وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى منظمة اليونيسكو العالمية، تطالبها بتحمل مسؤوليتها تجاه الحرم الإبراهيمي، ووقف التهويد المستمر الذي يتعرض له من حكومة الاحتلال، باعتبار مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي قد أدرجا على لائحة التراث العالمي. وقالت مديرية أوقاف الخليل في بيان صحافي، أمس، إن هذا الاعتداء انتهاك خطير ومساس بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف، وسابقة خطيرة، ويمس مشاعر المسلمين. وحملت مديرية الأوقاف، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إطلاق يد المستوطنين وتدنيسهم للحرم الإبراهيمي الشريف، والتغيير في معالمه الإسلامية العربية، وفرض إجراءات تهويدية بحقه. ودعت الأوقاف كافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها اليونيسكو، لتحمل مسؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، ووقف هذا الانتهاك الخطير، وأن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث نتيجة لذلك.
واستنكر محافظ الخليل، كامل حميد، هذا الإجراء التهويدي، وقال: «إن الإجراءات التهويدية التي تمارسها حكومة الاحتلال في قلب الخليل وحرمها الإبراهيمي الشريف والتي كان آخرها الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد اردان، تأتي بعد الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة الفلسطينية، والتي جعلت الحرم مزارا دينيا وسياحيا للمواطنين والسياح من داخل الوطن وخارجه». وأضاف: «تؤكد محافظة الخليل أن قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بإنشاء مركز شرطي في داخل الحرم، هو قرار تهويدي استفزازي وينتهك حرمة الحرم الإسلامي المقدس لكافة المسلمين، وندعو المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وإعطاء المواطن الفلسطيني حقه في حرية العبادة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.