إسرائيل تقيم للمرة الأولى مركز شرطة في الحرم الإبراهيمي

غضب واستنكار فلسطينيان لمحاولات تهويده وانتهاك حرمته

TT

إسرائيل تقيم للمرة الأولى مركز شرطة في الحرم الإبراهيمي

وسط معارضة واحتجاج الفلسطينيين الغاضبين، وقلقهم من عملية تصعيد لتهويد الحرم الإبراهيمي في الخليل، أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مركزا للشرطة بداخله، بغية حماية المستوطنين اليهود ونشاطاتهم الاستفزازية، وآخرها إقامة حفل موسيقي ديني، أمس الخميس.
وقد اعتبر الفلسطينيون هذا الإجراء تهديدا بتهويد المسجد الإبراهيمي، رابع مسجد إسلامي من حيث الأهمية لدى المسلمين، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقوم بها المستوطنون داخل الحرم، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله عام 1994، وراح ضحيتها 29 مصليا في صلاة الفجر وأصيب أكثر من 150 بجراح على يد مستوطن متطرف إسرائيلي وحتى اليوم».
وتوجهت وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى منظمة اليونيسكو العالمية، تطالبها بتحمل مسؤوليتها تجاه الحرم الإبراهيمي، ووقف التهويد المستمر الذي يتعرض له من حكومة الاحتلال، باعتبار مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي قد أدرجا على لائحة التراث العالمي. وقالت مديرية أوقاف الخليل في بيان صحافي، أمس، إن هذا الاعتداء انتهاك خطير ومساس بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف، وسابقة خطيرة، ويمس مشاعر المسلمين. وحملت مديرية الأوقاف، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إطلاق يد المستوطنين وتدنيسهم للحرم الإبراهيمي الشريف، والتغيير في معالمه الإسلامية العربية، وفرض إجراءات تهويدية بحقه. ودعت الأوقاف كافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها اليونيسكو، لتحمل مسؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، ووقف هذا الانتهاك الخطير، وأن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث نتيجة لذلك.
واستنكر محافظ الخليل، كامل حميد، هذا الإجراء التهويدي، وقال: «إن الإجراءات التهويدية التي تمارسها حكومة الاحتلال في قلب الخليل وحرمها الإبراهيمي الشريف والتي كان آخرها الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد اردان، تأتي بعد الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة الفلسطينية، والتي جعلت الحرم مزارا دينيا وسياحيا للمواطنين والسياح من داخل الوطن وخارجه». وأضاف: «تؤكد محافظة الخليل أن قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بإنشاء مركز شرطي في داخل الحرم، هو قرار تهويدي استفزازي وينتهك حرمة الحرم الإسلامي المقدس لكافة المسلمين، وندعو المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وإعطاء المواطن الفلسطيني حقه في حرية العبادة».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».