أنقرة تتوقع انسحاب «الوحدات» الكردية من منبج بداية الشهر المقبل

دعت موسكو وطهران إلى وقف قصف إدلب

TT

أنقرة تتوقع انسحاب «الوحدات» الكردية من منبج بداية الشهر المقبل

أعلنت تركيا، أن مقاتلي وحدات الشعب الكردية سيبدأون انسحابهم من منبج في 4 يوليو (تموز) المقبل وفقاً لخريطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن انسحاب المقاتلين الأكراد من منبج سيبدأ في 4 يوليو، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة بشكل كامل، ولا توجد أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.
وأقرت تركيا والولايات المتحدة خلال اجتماع لوزيري خارجيتهما في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الحالي خريطة طريق لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية في منبج، وتسليم أسلحتهم التي زودتهم بها أميركا من قبل، وتسيير دوريات عسكرية والإشراف على الوضع الأمني بالمدينة لحين تشكيل إدارة محلية.
وقال جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية أمس، إن الولايات المتحدة ستستردّ الأسلحة من عناصر الوحدات الكردية، كما أعطتهم لها، لدى إخراجهم من منبج، مضيفاً: «لن نتحاور أو نتفاوض مع هذه العناصر، ولن نقول لهم سلمونا أسلحتكم».
وتابع: «بموجب خريطة الطريق المتفق عليها مع الولايات المتحدة، فإن الجانب الأميركي سيسحب الأسلحة لدى خروجهم، ونحن (تركيا) سنراقب ذلك».
وأشار إلى أن الجانبين التركي والأميركي سيحددان معاً الأطراف التي ستشارك في إدارة المنطقة وقوات الأمن فيها، مؤكداً أن تركيا لا يمكن أن تسمح لأشخاص على صلة بالإرهاب أو تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالمشاركة في إدارة المنطقة «أ» والقوات التي ستشكل لحفظ الأمن فيها.
وبدأ الجيشان التركي والأميركي الاثنين الماضي تسيير دوريات عسكرية من قواتهما، بشكل منفصل، في محيط مدينة منبج. وأعلنت، أن قواتها ستدخل منبج تدريجياً بعد إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية منها بحسب الاتفاق مع واشنطن.
وقالت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي، إن «تسيير الدوريات المستقلة يأتي التزاماً بالمبادئ الأمنية وخريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين التركي والأميركي حول منبج».
ودخلت القوات التركية عبر حاجز «الدادات» الفاصل بين مناطق سيطرة «الجيش السوري الحر» شمال شرقي حلب ومدينة منبج، وسارت على طول خط نهر الساجور الذي يفصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر» ومدينة منبج، واستمرت نحو 3 ساعات. وتتواجد الدوريات التركية في نقطة التماس من الجانب الخاضع لسيطرة فصائل درع الفرات، شمال منطقة الساجور؛ بهدف مراقبة ومنع أي احتكاك أو إطلاق نار من الطرفين. وأعلنت تركيا، أنها قواتها المسلحة أنهت أول من أمس أعمال تسيير دورية ثانية في منبج بريف حلب، ضمن أنشطتها الرامية إلى تطهير المنطقة من عناصر الوحدات الكردية. ودخلت عربات مصفحة تابعة للجيش التركي أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق درع الفرات، وخط الجبهة لمنطقة منبج، وبعد إتمام الدورية التي استغرقت قرابة الساعتين، عادت عناصر الجيش التركي إلى مواقعها في تركيا، بحسب بيان لرئاسة الأركان التركية.
بالتوازي، دعا جاويش أوغلو روسيا وإيران إلى وقف الهجمات المتواصلة على منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي أنشأت تركيا فيها 12 نقطة مراقبة بموجب تفاهمات أستانة.
وحذر جاويش أوغلو من أن استمرار الهجمات التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه على إدلب سيؤدي إلى إنهاء مسار أستانة. وقال، في مؤتمر صحافي بأنطاليا (حنوب تركيا) أمس: «لدينا 12 نقطة مراقبة في إدلب، ونقول لروسيا وإيران إذا وقعت هجمات على هذه المنطقة فإن هذا يعني نهاية المحادثات السياسية، وعندئذ ستستمر الحرب». وأضاف مخاطبا موسكو وطهران: «أنتم ضامنون للنظام السوري، وحصول الهجمات يعني انتهاء مسار أستانة وكذلك مسار جنيف». وأقر الوزير التركي بوجود عناصر إرهابية في إدلب، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف انتهاكات اتفاق خفض التصعيد، قائلا: «هناك إرهابيون انتقلوا من حلب إلى إدلب، وينبغي تطهير هذه المنطقة منهم، ولكن الانتهاكات يجب أن تتوقف».
وبموجب اتفاق خفض التصعيد المبرم بين روسيا وتركيا وإيران نشرت القوات التركية 12 نقطة مراقبة في محيط منطقة إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لها، على أن تتولى حفظ الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار وتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.