المفوضية تؤيد عودة اللاجئين «طوعياً» والخارجية ترى الخطوة {غير كافية}

في ردّها على باسيل الذي طالبها بتغيير سياستها

TT

المفوضية تؤيد عودة اللاجئين «طوعياً» والخارجية ترى الخطوة {غير كافية}

تلقت وزارة الخارجية اللبنانية ردا من مفوضية شؤون اللاجئين على الرسالة التي كانت قد أرسلتها لها، مطالبة إياها بتغيير مقاربتها لقضية اللاجئين السوريين والعمل على وضع خطة لإطلاق عودتهم إلى المناطق الآمنة داخل سوريا. وقال هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية جبران باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية أكدت أنها مع العودة الطوعية للنازحين وأنها لن تقف في وجه خيار السوريين كما عبّرت عن استعدادها لعقد اجتماعات مع الوزارات اللبنانية المعنية للبحث في هذه القضية، وأيدّت طرح الخارجية بتوزيع السوريين بين لاجئين وغير لاجئين وفقا لأوضاعهم». ولفت الهاشم إلى أن الاجتماعات ستعقد في وقت قريب بين المفوضية والوزارات، كما وصف الردّ بـ«الخطوة الإيجابية لكن غير الكافية لتعليق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الخارجية بحق المفوضية». وأوضح: «ننتظر منهم وضع خطة واضحة وجدية للعودة خاصة أن المفوضية لا تزال لا تشجع على العودة. نأخذ طبعا هذه الإيجابية بعين الاعتبار لكنها لا ترتقي إلى طموحاتنا ومطالبنا لتحقيق العودة». وكان باسيل أعلن عن قرار تعليق طلبات إقامة العاملين الأجانب في المفوضية اعتراضا منه على سياستها ومتهما إياها بعدم تشجيع اللاجئين للعودة إلى بلدهم، وهو ما رفضته الأمم المتحدة وأكدت أن عملها ينحصر بالشق الإنساني فقط وهي تحترم القرارات الفردية للأشخاص حيال عودتهم إلى سوريا.
في موازاة ذلك، أكد الهاشم أن خطة عودة اللاجئين من عرسال إلى القلمون مستمرة، وذلك بعدما كان قد سجّل ثلاثة آلاف شخص أسماءهم للعودة، لافتا إلى أن القرار عند الأمن العام اللبناني الذي يتولى هذه المهمة وسيعلن عن الموعد بعد اكتمال كل الشروط والأمور اللوجيستية. علما بأن معلومات رسمية كانت قد أعلنت أن العودة يفترض أن تتم بعد عيد الفطر.
وحول هذا الموضوع، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين، في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، أن موضوع اللاجئين مسألة إنسانية، لافتا إلى رغبة جميع الأفرقاء في إعادتهم إلى بلادهم، رافضا في الوقت عينه التفاوض مع النظام وواصفا إجراءات «الخارجية» بـ«مجرد فقاعات». وشدّد على أن «هذا الموضوع يحتاج إلى تخفيف كراهية وعنصرية وطائفية وأن كل اللبنانيين يوافقون على دستورهم وعلى أنه لا توطين في لبنان، داعيا إلى عدم المزايدة في هذه القضية».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».