المفوضية تؤيد عودة اللاجئين «طوعياً» والخارجية ترى الخطوة {غير كافية}

في ردّها على باسيل الذي طالبها بتغيير سياستها

TT

المفوضية تؤيد عودة اللاجئين «طوعياً» والخارجية ترى الخطوة {غير كافية}

تلقت وزارة الخارجية اللبنانية ردا من مفوضية شؤون اللاجئين على الرسالة التي كانت قد أرسلتها لها، مطالبة إياها بتغيير مقاربتها لقضية اللاجئين السوريين والعمل على وضع خطة لإطلاق عودتهم إلى المناطق الآمنة داخل سوريا. وقال هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية جبران باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية أكدت أنها مع العودة الطوعية للنازحين وأنها لن تقف في وجه خيار السوريين كما عبّرت عن استعدادها لعقد اجتماعات مع الوزارات اللبنانية المعنية للبحث في هذه القضية، وأيدّت طرح الخارجية بتوزيع السوريين بين لاجئين وغير لاجئين وفقا لأوضاعهم». ولفت الهاشم إلى أن الاجتماعات ستعقد في وقت قريب بين المفوضية والوزارات، كما وصف الردّ بـ«الخطوة الإيجابية لكن غير الكافية لتعليق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الخارجية بحق المفوضية». وأوضح: «ننتظر منهم وضع خطة واضحة وجدية للعودة خاصة أن المفوضية لا تزال لا تشجع على العودة. نأخذ طبعا هذه الإيجابية بعين الاعتبار لكنها لا ترتقي إلى طموحاتنا ومطالبنا لتحقيق العودة». وكان باسيل أعلن عن قرار تعليق طلبات إقامة العاملين الأجانب في المفوضية اعتراضا منه على سياستها ومتهما إياها بعدم تشجيع اللاجئين للعودة إلى بلدهم، وهو ما رفضته الأمم المتحدة وأكدت أن عملها ينحصر بالشق الإنساني فقط وهي تحترم القرارات الفردية للأشخاص حيال عودتهم إلى سوريا.
في موازاة ذلك، أكد الهاشم أن خطة عودة اللاجئين من عرسال إلى القلمون مستمرة، وذلك بعدما كان قد سجّل ثلاثة آلاف شخص أسماءهم للعودة، لافتا إلى أن القرار عند الأمن العام اللبناني الذي يتولى هذه المهمة وسيعلن عن الموعد بعد اكتمال كل الشروط والأمور اللوجيستية. علما بأن معلومات رسمية كانت قد أعلنت أن العودة يفترض أن تتم بعد عيد الفطر.
وحول هذا الموضوع، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين، في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، أن موضوع اللاجئين مسألة إنسانية، لافتا إلى رغبة جميع الأفرقاء في إعادتهم إلى بلادهم، رافضا في الوقت عينه التفاوض مع النظام وواصفا إجراءات «الخارجية» بـ«مجرد فقاعات». وشدّد على أن «هذا الموضوع يحتاج إلى تخفيف كراهية وعنصرية وطائفية وأن كل اللبنانيين يوافقون على دستورهم وعلى أنه لا توطين في لبنان، داعيا إلى عدم المزايدة في هذه القضية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».