ترحيب أوروبي وأفريقي بدعوة إثيوبيا لفتح صفحة جديدة مع إريتريا

أبيي يخاطب أفورقي تلفزيونياً في لفتة نادرة

ترحيب أوروبي وأفريقي بدعوة إثيوبيا لفتح صفحة جديدة مع إريتريا
TT

ترحيب أوروبي وأفريقي بدعوة إثيوبيا لفتح صفحة جديدة مع إريتريا

ترحيب أوروبي وأفريقي بدعوة إثيوبيا لفتح صفحة جديدة مع إريتريا

رحب الاتحادان الأوروبي والأفريقي أمس، بالتطورات الإيجابية التي طرأت على العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا. بينما دعت وزارة الخارجية الإثيوبية إلى فتح «فصل جديد» مع خصمها اللدود إريتريا. وفي تطور لافت للانتباه خاطب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الرئيس الإريتري آسياس أفورقي تلفزيونيا في تصريح مقتضب، عبر خلاله عن الرغبة في تطوير العلاقات بين الطرفين بعد طول عداء. واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان مقتضب لها، أن قرار الرئيس الإريتري بقبول عرض السلام الإثيوبي، يمثل «خطوة إيجابية» وأشادت بخططه لإرسال وفد إريتري لإثيوبيا لإجراء محادثات سلام.
إلى ذلك، رحب موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا. وأشاد بإعلان إثيوبيا مطلع هذا الشهر عن التزامها بالتطبيق الكامل لاتفاقية الجزائر للسلام المبرمة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2000 وكذلك قرار رئيس إريتريا أول من أمس بإرسال وفد إلى أديس أبابا للتعاون بشكل بناء مع إثيوبيا.
وأشاد بزعيمي البلدين بسبب هذه الخطوات الجريئة والمشجعة، وقال إنه يشجعهما أيضا على الحفاظ على هذا المسار من أجل فتح صفحة جديدة من التعاون وعلاقات حسن الجوار بينهما، قبل أن يؤكد أن السلام الدائم بين البلدين سيكون له تأثير إيجابي هائل على السلام والأمن والتنمية والاندماج في منطقة القرن الأفريقي والقارة كلها، مضيفا: «سيمثل هذا أيضا إسهاما بارزا بهدف إنهاء جميع الصراعات والحروب في القارة بحلول عام 2020 كما تعهد بذلك رؤساء الدول والحكومات الأفريقيين في مايو (أيار) 2013».
وأكد استعداد الاتحاد الأفريقي لمساعدة الدولتين العضوين، بأي طريقة يعتبرها ﻣﻨﺎﺳـﺒة لﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺎت اﻟﺮاﻫﻨـﺔ وجميع الخطوات المطلوبة من اﻟﺘﻄﺒﻴـﻊ اﻟﻜـﺎﻣﻞ للعلاقات بينهما.
من جانبه، وصف الاتحاد الأوروبي على لسان ممثلته للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، الإعلانات المتبادلة بين إثيوبيا وإريتريا، بأنها خطوات حاسمة صوب إنهاء الخلافات القديمة بين البلدين، لافتا إلى أن تسوية قضية الحدود بين إثيوبيا وإريتريا سوف تفيد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وتماشيا مع بيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قالت موغيريني إن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد - كشاهد على اتفاق سلام الجزائر - لمساعدة إثيوبيا وإريتريا على طريقهما نحو المصالحة.
وكان الرئيس الإريتري قد أعلن في سابقة هي الأولى من نوعها عبر التلفزيون الرسمي أن حكومته سوف ترسل وفدا إلى إثيوبيا لإنهاء عقدين أليمين من الصراع الحدودي. وكسر أفورقي بذلك أسبوعين من الصمت الإريتري إزاء عرض إثيوبيا الخاص بتنفيذ قرارات اتفاقية السلام التي أنهت عامين من الحرب المريرة من 1998 حتى 2000. بشكل غير مشروط. وتقدر خسائر هذه الحرب بنحو 70 ألف قتيل من الجانبين. وفي الخامس من هذا الشهر، أعلنت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في أديس أبابا أنها متمسكة بتنفيذ غير مشروط لاتفاق الجزائر للسلام في عام 2000 مع إريتريا. وأنهى اتفاق السلام عامين من الحرب الحدودية، لكن مواجهة مسلحة متوترة استمرت حيث نشبت مناوشات بين البلدين بين حين وآخر.
ورفضت إثيوبيا حتى هذا الشهر الموافقة على نتائج اتفاقية السلام على نحو كامل، ومن بين ذلك تخلي إثيوبيا عن السيطرة على بلدة بادمي ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها في الوقت الراهن، والتي تعد من حق إريتريا وفق الاتفاقية، بينما أصرت إريتريا على ترسيم الحدود أولا قبل أي محادثات حول تطبيع العلاقات. وخاضت الدولتان الجارتان في شرق أفريقيا حربا حدودية في الفترة ما بين 1998 و2000 قبل توقيع اتفاقية الجزائر قبل نحو 18 عاما.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.