«قطر للبترول» في مرمى تحقيقات أوروبية بشأن الإضرار بالمنافسة

ستواجه غرامات قاسية في حال ثبوت الاتهام

فتحت أوروبا تحقيقات تهدف إلى بحث ما إذا كانت «قطر للبترول» وضعت بنودا مقيدة في عقود توريداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، والتي من شأنها أن تضر بالمنافسة وتتعارض مع حقوق المستهلك الأوروبية الموحدة... وحال ثبات الاتهامات، ستواجه قطر للبترول غرامة قد تصل إلى عشرة في المائة من الإيرادات العالمية.
وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن شركة قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي
المنقول بحرا للاتحاد الأوروبي، لتحديد ما إن كانت اتفاقات توريد مدتها 20 عاما تشمل بنودا تعرقل تطوير سوق غاز موحدة وذلك في أحدث مواجهة لها مع مورد غاز رئيسي.
وقال الاتحاد، الذي أنهى للتو تحقيقا استمر لسبع سنوات بشأن إساءة استغلال السوق يتعلق بشركة جازبروم الروسية العملاقة، إنه يسعى لمعرفة إن كانت عقود توريد الغاز الطبيعي المسال القطرية مع الشركات الأوروبية تمنعها من تحويل وجهة الشحنات داخل المنطقة.
والبنود المعروفة ببنود الوجهة، هي إحدى سمات عقود الغاز المسال طويلة الأجل وتلزم المشتري بتسلم الشحنات في ميناء محدد وتهدف لكبح المنافسة عن طريق منع أي مشتر من طرح الشحنات للبيع بسعر أقل من سعر المنتج الأصلي في سوق ثالثة.
وقطر أكبر منتج للغاز المسال في العالم ويتيح لها موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا تحويل الإمدادات إلى أكثر الأسواق جلبا للربح مما أدى لحدوث عجز في أوروبا في الأعوام القليلة الماضية.
وقادت اليابان انتقادات ضد قيود الوجهة في عقود الغاز المسال، التي ترجع لوقت كانت الكلمة العليا فيه للمنتجين، بعدما حظرت لجنة التجارة الحرة اليابانية في العام الماضي هذه الممارسة في جميع العقود الجديدة.
وكشفت عروض توضيحية خاصة بورشة عمل اطلعت عليها رويترز أن التحقيق في عقود الغاز المسال لشركة قطر للبترول يأتي بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الشهور الماضية لدراسة آثار القيود على تطوير سوق الغاز وشفافية الأسعار.
وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي في بيان «فتحنا تحقيقا لمعرفة ما إن كانت هناك بنود مقيدة في عقود توريد الغاز مع قطر للبترول». وأضافت: «مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة».
وقال تريفور سيكورسكي المحلل في إنرجي أسبكتس إن قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى عشرة في المائة من الإيرادات العالمية إذا ثبت قيامها بممارسة تتنافى مع المنافسة.
وقال: «النتيجة الأرجح هي أنهم سيوافقون على إلغاء جميع بنود الوجهة في عقود التوريد مع المشترين الأوروبيين». وقررت السلطات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عدم فرض غرامة على جازبروم الروسية بعد الانتهاء من تحقيق السبعة أعوام في مايو (أيار)... لكنها نجحت في دفع جازبروم لإصلاح نظام التسعير والسماح بموطئ قدم في شرق أوروبا لموردين منافسين.
وزودت قطر الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 43 في المائة من حاجاته من الغاز المسال عند 16.81 مليون طن، مقارنة مع 38.65 مليون طن إجمالا وفقا لبيانات من مجموعة موردي الغاز المسال الدولية. وحلت بعدها نيجيريا والجزائر بإمدادات تزيد قليلا فحسب على السبعة ملايين طن.