توقعات بتراجع إنتاج تونس من الحبوب

توقعات بتراجع إنتاج تونس من الحبوب
TT

توقعات بتراجع إنتاج تونس من الحبوب

توقعات بتراجع إنتاج تونس من الحبوب

بينما انطلق موسم جمع حاصلات الحبوب في تونس بصفة رسمية في السادس من يونيو (حزيران) الحالي، من المتوقع أن تبلغ حاصلات الحبوب خلال الموسم 2017 - 2018 حوالي 14.3 مليون قنطار، مقابل 16.1 مليون قنطار في الموسم الماضي، وفق التقديرات الأولية لوزارة الفلاحة التونسية والموارد المائية.
وتؤكد مختلف الأطراف المهنية والرسمية التونسية على تواضع حاصلات الموسم الحالي من الحبوب، وهو ما سيؤثر على الميزان التجاري التونسي، خاصة أن البلاد تعتمد على استيراد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب.
وتتوزع حاصلات الحبوب لهذا الموسم على 9.233 مليون قنطار من القمح الصلب، و1.193 مليون قنطار من القمح اللين، وقرابة 3.627 مليون قنطار من الشعير، ونحو 308 آلاف قنطار من «التريتيكال» (القمح الهجين).
وبحسب فرضيات مشروع الميزان الاقتصادي للسنة الحالية، فإن الهدف الأولي كان يتمثل في بلوغ إنتاج بحوالي 19 مليون قنطار من الحبوب خلال هذا الموسم لإيجاد التوازن المالي والاقتصادي المضمن في ميزانية 2018، وهو ما يعني عمليا أن تلك الفرضيات أصبحت صعبة التحقيق، وسيتكبد الاقتصاد التونسي مصاريف مالية غير منتظرة تضاف إلى النفقات العامة الناتجة عن الارتفاع الهائل في أسعار النفط على المستوى العالمي.
ومن المنتظر أن تساهم ولايات (محافظات) باجة وجندوبة وبنزرت خلال هذا الموسم الفلاحي بنحو 8 ملايين قنطار، من حاصلات الحبوب، بينما تراجع الإنتاج في ولايات أخرى على غرار منوبة والكاف وسليانة. وبلغت المساحات المزروعة نحو 1.1 مليون هكتار، وهو ما يمثل قرابة 82 في المائة من المساحات المخطط لها. وقدرت المساحات السقوية بحوالي 67 ألف هكتار من إجمالي 74 ألف مخطط لها، وهذا التراجع يأتي نتيجة لنقص الأمطار الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، وضرورة التحكم الجماعي في موارد المياه المتوفرة.
ومن المنتظر أن تستقبل مراكز جمع حاصلات الحبوب (174 مركزا فتحت أبوابها من إجمالي 200 مركز لجمع الحبوب)، هذه الكميات من كبار المنتجين في جهات الشمال التي تعد «مطمور تونس»، وبقية المناطق في الوسط والجنوب الصحراوي التي تساهم بكميات أقل.
وبالنسبة إلى أسعار بيع الحبوب على مستوى الإنتاج، فستحافظ على نفس أسعار الموسم الماضي وهي في حدود 75 دينارا تونسيا (حوالي 30 دولارا) للقنطار من القمح الصلب، و54 دينارا (حوالي 21 دولارا) للقمح اللين، و50 دينارا (نحو 20 دولارا) للشعير والتريتيكال.
وما زالت المردودية في الهكتار الواحد ضعيفة في معظم مناطق الإنتاج، فهي لا تتجاوز حدود 28 قنطارا في الهكتار الواحد في محافظات الشمال على غرار باجة وجندوبة، وهي مردودية قابلة للتحسن وفق الخبراء في المجال الفلاحي، إذا اعتمد الفلاحون على التقنيات الحديثة واحترموا مراحل الإنتاج والمداواة المعروفة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.