مخاوف من تكرار «داعش» سيناريو الموصل

قبيلة بارزة تطالب الحكومة بتسليحها بعد استهدافها

موقوفون بشبهة الانتماء إلى «داعش» في سجن غرب الموصل العام الماضي (أ.ب)
موقوفون بشبهة الانتماء إلى «داعش» في سجن غرب الموصل العام الماضي (أ.ب)
TT

مخاوف من تكرار «داعش» سيناريو الموصل

موقوفون بشبهة الانتماء إلى «داعش» في سجن غرب الموصل العام الماضي (أ.ب)
موقوفون بشبهة الانتماء إلى «داعش» في سجن غرب الموصل العام الماضي (أ.ب)

يرسم محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي الذي شهد ليلة سقوط الموصل في 10 يونيو (حزيران) 2014، صورة سلبية عما بات يجري اليوم على امتداد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وصولاً إلى محافظة الأنبار وصحرائها الشاسعة.
ونفذ تنظيم «داعش» مجموعة من العمليات أخيراً في مناطق عدة بين الموصل وكركوك وديالى والأنبار، بما فيها اختطاف عشرات المواطنين، غالبيتهم من قبيلة شمر؛ كبرى القبائل العراقية التي تقطن الشريط الحدودي. ووجهت القبيلة أمس رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، طالبت فيها بإصدار قرار بتشكيل لواء من أبنائها لمواجهة «داعش»، رداً على حادثة الحضر التي قتل فيها 6 من أفرادها بكمين للتنظيم.
واتهمت القبيلة في بيانها القوات الأمنية بـ«التقصير» في حماية المدنيين، عادّةً أن «مسؤولية تلك القوات حماية المواطن العراقي والدفاع عنه، وعجزها عن ذلك يعد تقصيراً بأداء الواجب». وأوضحت أن «موقفنا الثابت لن يتغير في التصدي للظلم والدفاع عن المظلوم»، مطالبة العبادي بـ«محاسبة المقصرين من القوات الأمنية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث». ولفتت إلى أنه «في حال لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على هذه المساحات التي يقطنها أبناء شمر وغيرهم من أبناء القبائل والعشائر العربية، فليأمر القائد العام بفتح باب التطوع في سلك الجيش وتشكيل لواء من أبناء هذه المناطق لحماية أنفسهم بعد تسليحهم بأسلحة تماثل أسلحة (داعش) الإرهابي».
لكن مجلس محافظة نينوى رفض على لسان نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان تسليح قبيلة شمر بهدف مواجهة «داعش». وقال قبلان في تصريح صحافي: «نرفض تسليح أي جهة عشائرية أو اجتماعية، بل نحن مع تقوية الأجهزة الأمنية الرسمية، وإذا كانت هناك حاجة لقوات عسكرية لمواجهة (داعش)، فيجب إيكال المهمة إلى الأجهزة الأمنية الرسمية».
وشدد على «أننا ضد عسكرة المجتمع التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه». وأضاف أن «تسليح أي جهة عشائرية أو غيرها خارج الأجهزة الأمنية، يدفع إلى صراعات لا نهاية لها... من غير المستبعد أن يذهب سلاح تلك الجهات إلى (داعش) أو جهات إرهابية ومتطرفة أخرى».
في السياق ذاته، كشف الخبير الأمني المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور هشام الهاشمي أن «تنظيم داعش جدد البيعة لزعيمه أبو بكر البغدادي، فيما يعمل على لملمة نفسه عبر خلايا نائمة تعيد تنظيم أولوياتها، وتعمل على التمويل الذاتي بالخطف وقطع الطريق الدولية وهجمات على مناطق أطراف المدن المحررة وقراها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخلايا «أولوياتها الحشد المناطقي، ثم مرابطات الحدود، ثم تهديد المقاولين وإتاوات شاحنات النقل التجاري».
وأشار الهاشمي إلى أن «عمليات (داعش) حالياً مدروسة وتشبه تلك التي كانت في عام 2010. بالتالي ننتظر عمليات نوعية كبرى بعد عبورهم هذه المرحلة الانتقالية». وأوضح أن «معظم الاعترافات تؤكد أن (داعش) في العراق بدأ بمراجعات جادة، وتحديث الهيكل التنظيمي، وتجميد القيادات التي هزمت، واعتماد التمويل الذاتي، وتجديد البيعة للبغدادي، وأيضاً تخفيض الكفالات والرواتب إلى 30 في المائة، وتجميد الملفات الإدارية واللوجيستية، وتفعيل الملف الأمني والعسكري فقط».
ولفت إلى أن «الوثائق المتوفرة تفيد بأن عدد من تم تجميدهم يتجاوز 25 ألف عنصر. وعدد من يعمل في ديوان الجند والأمن قد يصل إلى 3 آلاف إرهابي بين فلول وخلايا اقتحامات وانتحاريين وسرايا الاغتيالات والكتائب الخاصة».
ويرى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي أن «الوضع الأمني في مناطقنا لم يعد متماسكاً لأسباب عدة؛ نتيجة لحصول متغيرات كثيرة، بينها أن هناك ضعفاً في الأجهزة الأمنية، سواء من حيث العدد أو الإمكانات، وبالتالي، فإن الصورة التي تصل إلى القيادات العليا غير صحيحة».
وأضاف أنه «من الواضح أنه ليس هناك عمل أمني استباقي استخباراتي لمعالجة الأزمات في مواجهة (داعش)، وهو ما يعني أننا لم نستفد من التجربة السابقة». وعدّ أنه «من الصحيح القول إن (داعش) لا يشكل حتى الآن خوفاً على المواطنين، لكن مع تكرار هذه الحوادث، فإن الصورة يمكن أن تتسارع سلباً بشكل كبير، خصوصاً أن الطبقة السياسية في بغداد مشغولة اليوم بأزماتها السياسية ولم تعد تهتم كثيراً بالوضع الأمني».
وعن أماكن وجود «داعش»، يقول النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) موجود الآن في بادية الجزيرة، ولديه معسكرات قرب الحدود العراقية من جهة سوريا، ويستغل هذه المناطق للدخول إلى العراق، إضافة إلى وجود موطئ قدم له في البادية ينطلق منه إلى منطقة الحضر وأطرافها».
وشدد على أن «الأمر يتطلب إيجاد حلول سريعة، لأن ما حصل قبل سقوط الموصل قبل 4 سنوات بدأ بمثل هذه الهجمات، ولم تكن هناك معالجة لها». وحذر من أن «(داعش) يمكن أن يوسع هجماته باتجاه مناطق جنوب الموصل، ويحاول قطع الطريق بين الموصل وبغداد وبين كركوك وبغداد، وبالتالي، فإن عدم وجود تعاون كبير بين كردستان وبغداد من شأنه أن يجعل الأمور أكثر تعقيداً». وطالب الحكومة بـ«تجميد الملفات السياسية بسرعة، وعودة التعاون بين إقليم كردستان وبغداد، لأن (داعش) يستفيد من هذا الوضع لصالحه».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.