مخاوف من تكرار «داعش» سيناريو الموصل

قبيلة بارزة تطالب الحكومة بتسليحها بعد استهدافها

موقوفون بشبهة الانتماء إلى «داعش» في سجن غرب الموصل العام الماضي (أ.ب)
موقوفون بشبهة الانتماء إلى «داعش» في سجن غرب الموصل العام الماضي (أ.ب)
TT

مخاوف من تكرار «داعش» سيناريو الموصل

موقوفون بشبهة الانتماء إلى «داعش» في سجن غرب الموصل العام الماضي (أ.ب)
موقوفون بشبهة الانتماء إلى «داعش» في سجن غرب الموصل العام الماضي (أ.ب)

يرسم محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي الذي شهد ليلة سقوط الموصل في 10 يونيو (حزيران) 2014، صورة سلبية عما بات يجري اليوم على امتداد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وصولاً إلى محافظة الأنبار وصحرائها الشاسعة.
ونفذ تنظيم «داعش» مجموعة من العمليات أخيراً في مناطق عدة بين الموصل وكركوك وديالى والأنبار، بما فيها اختطاف عشرات المواطنين، غالبيتهم من قبيلة شمر؛ كبرى القبائل العراقية التي تقطن الشريط الحدودي. ووجهت القبيلة أمس رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، طالبت فيها بإصدار قرار بتشكيل لواء من أبنائها لمواجهة «داعش»، رداً على حادثة الحضر التي قتل فيها 6 من أفرادها بكمين للتنظيم.
واتهمت القبيلة في بيانها القوات الأمنية بـ«التقصير» في حماية المدنيين، عادّةً أن «مسؤولية تلك القوات حماية المواطن العراقي والدفاع عنه، وعجزها عن ذلك يعد تقصيراً بأداء الواجب». وأوضحت أن «موقفنا الثابت لن يتغير في التصدي للظلم والدفاع عن المظلوم»، مطالبة العبادي بـ«محاسبة المقصرين من القوات الأمنية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث». ولفتت إلى أنه «في حال لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على هذه المساحات التي يقطنها أبناء شمر وغيرهم من أبناء القبائل والعشائر العربية، فليأمر القائد العام بفتح باب التطوع في سلك الجيش وتشكيل لواء من أبناء هذه المناطق لحماية أنفسهم بعد تسليحهم بأسلحة تماثل أسلحة (داعش) الإرهابي».
لكن مجلس محافظة نينوى رفض على لسان نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان تسليح قبيلة شمر بهدف مواجهة «داعش». وقال قبلان في تصريح صحافي: «نرفض تسليح أي جهة عشائرية أو اجتماعية، بل نحن مع تقوية الأجهزة الأمنية الرسمية، وإذا كانت هناك حاجة لقوات عسكرية لمواجهة (داعش)، فيجب إيكال المهمة إلى الأجهزة الأمنية الرسمية».
وشدد على «أننا ضد عسكرة المجتمع التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه». وأضاف أن «تسليح أي جهة عشائرية أو غيرها خارج الأجهزة الأمنية، يدفع إلى صراعات لا نهاية لها... من غير المستبعد أن يذهب سلاح تلك الجهات إلى (داعش) أو جهات إرهابية ومتطرفة أخرى».
في السياق ذاته، كشف الخبير الأمني المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور هشام الهاشمي أن «تنظيم داعش جدد البيعة لزعيمه أبو بكر البغدادي، فيما يعمل على لملمة نفسه عبر خلايا نائمة تعيد تنظيم أولوياتها، وتعمل على التمويل الذاتي بالخطف وقطع الطريق الدولية وهجمات على مناطق أطراف المدن المحررة وقراها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخلايا «أولوياتها الحشد المناطقي، ثم مرابطات الحدود، ثم تهديد المقاولين وإتاوات شاحنات النقل التجاري».
وأشار الهاشمي إلى أن «عمليات (داعش) حالياً مدروسة وتشبه تلك التي كانت في عام 2010. بالتالي ننتظر عمليات نوعية كبرى بعد عبورهم هذه المرحلة الانتقالية». وأوضح أن «معظم الاعترافات تؤكد أن (داعش) في العراق بدأ بمراجعات جادة، وتحديث الهيكل التنظيمي، وتجميد القيادات التي هزمت، واعتماد التمويل الذاتي، وتجديد البيعة للبغدادي، وأيضاً تخفيض الكفالات والرواتب إلى 30 في المائة، وتجميد الملفات الإدارية واللوجيستية، وتفعيل الملف الأمني والعسكري فقط».
ولفت إلى أن «الوثائق المتوفرة تفيد بأن عدد من تم تجميدهم يتجاوز 25 ألف عنصر. وعدد من يعمل في ديوان الجند والأمن قد يصل إلى 3 آلاف إرهابي بين فلول وخلايا اقتحامات وانتحاريين وسرايا الاغتيالات والكتائب الخاصة».
ويرى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي أن «الوضع الأمني في مناطقنا لم يعد متماسكاً لأسباب عدة؛ نتيجة لحصول متغيرات كثيرة، بينها أن هناك ضعفاً في الأجهزة الأمنية، سواء من حيث العدد أو الإمكانات، وبالتالي، فإن الصورة التي تصل إلى القيادات العليا غير صحيحة».
وأضاف أنه «من الواضح أنه ليس هناك عمل أمني استباقي استخباراتي لمعالجة الأزمات في مواجهة (داعش)، وهو ما يعني أننا لم نستفد من التجربة السابقة». وعدّ أنه «من الصحيح القول إن (داعش) لا يشكل حتى الآن خوفاً على المواطنين، لكن مع تكرار هذه الحوادث، فإن الصورة يمكن أن تتسارع سلباً بشكل كبير، خصوصاً أن الطبقة السياسية في بغداد مشغولة اليوم بأزماتها السياسية ولم تعد تهتم كثيراً بالوضع الأمني».
وعن أماكن وجود «داعش»، يقول النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) موجود الآن في بادية الجزيرة، ولديه معسكرات قرب الحدود العراقية من جهة سوريا، ويستغل هذه المناطق للدخول إلى العراق، إضافة إلى وجود موطئ قدم له في البادية ينطلق منه إلى منطقة الحضر وأطرافها».
وشدد على أن «الأمر يتطلب إيجاد حلول سريعة، لأن ما حصل قبل سقوط الموصل قبل 4 سنوات بدأ بمثل هذه الهجمات، ولم تكن هناك معالجة لها». وحذر من أن «(داعش) يمكن أن يوسع هجماته باتجاه مناطق جنوب الموصل، ويحاول قطع الطريق بين الموصل وبغداد وبين كركوك وبغداد، وبالتالي، فإن عدم وجود تعاون كبير بين كردستان وبغداد من شأنه أن يجعل الأمور أكثر تعقيداً». وطالب الحكومة بـ«تجميد الملفات السياسية بسرعة، وعودة التعاون بين إقليم كردستان وبغداد، لأن (داعش) يستفيد من هذا الوضع لصالحه».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.