خامنئي يعارض انضمام إيران لاتفاقية منع تمويل الإرهاب

دعا نواب البرلمان إلى تشريع قانون خاص بطهران حول غسل الأموال

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني يقدم تقريراً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي حول أداء النواب في طهران أمس (موقع خامنئي)

أنهى المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، آمال حكومة حسن روحاني بتمرير تشريع قانون منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، تمهيداً لانضمام طهران إلى اتفاقية «فاتف» الدولية، وطالَب نواب البرلمان الإيراني بإعداد قانون بديل لتشريعه.
ودعا خامنئي البرلمان بالعمل على إعداد قانون مستقل حول منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال «بدلاً من التبعية للاتفاقيات الدولية من طبخة مراكز دراسات غربية»، معتبراً أن البرلمان الإيراني يملك صلاحيات لإعداد مثل تلك القوانين.
وقال خامنئي: «ليس ضرورياً الانضمام إلى اتفاقية لا نعرف عمق أهدافها ولا نعرف إلى أين تؤدي ونعرف مشكلاتها»، مضيفاً أن «المقترحات لتشريع القوانين يجب ألا تعارض مصلحة البلد. طبعاً هذا لن يحدث في البرلمان».
وجاء موقف خامنئي لينهي الجدل بين المؤيدين لمشروع انضمام إيران لاتفاقية منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك بالتزامن مع حراك دبلوماسي إيراني لتخفيف أثر العقوبات الأميركية.
ويقول المعارضون لانضمام إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب إنه يستهدف أنشطة «الحرس الثوري» وذراعه الخارجية «فيلق القدس»، فضلاً عن عرقلته تمويل جماعات مسلحة مثل «حزب الله» اللبناني.
وحاولت الحكومة الإيرانية تشريع قانون منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال قبل اجتماع مجموعة «فاتف» الدولية المقرر نهاية شهر يونيو (حزيران).
وكانت مجموعة «فاتف» في مارس (آذار) الماضي، أمهلت طهران لتمرير القانون قبل الوضع على «القائمة السوداء».
وكانت الحكومة تعلق آمالاً على موقف من المرشد الإيراني يقضي بتعديل موقف البرلمان بعدما أقر الأسبوع الماضي تعطيل التصويت على المشروع لفترة شهرين.
وتعود الخلافات بعد شهر من تنفيذ إيران للاتفاق النووي، وكان مشروع الانضمام إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي تشرف عليها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) ضمن مباحثات على هامش الاتفاق النووي في إطار سعي الحكومة الإيرانية لرفع القيود عن البنوك الإيرانية، وإعادة دمجها بمجموعة العمل المالي، مما يخدم خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والانخراط في التجارة العالمية.
في عام 1989، أعلنت الدول الصناعية السبع الكبرى كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، تأسيس هيئة تضع معايير خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إجراءات وسياسات لشفافية النظام المالي والمصرفي الدولي، حملت لاحقاً تسمية مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال (فاتف).
ومنذ 2009، صنفت «فاتف» إيران بين أكثر الدول التي تشكل مخاطر على مجموعة العمل المالي. بعد أربعة أشهر من تنفيذ الاتفاق النووي، كانت المجموعة أعادت تصنيف إيران وكوريا الشمالية على رأس القائمة السوداء، لكنها علقت الإجراءات ضد إيران.
وصرح خامنئي، أمس، في خطاب أمام نواب البرلمان الإيراني بأن «القوى الكبرى تعد الاتفاقيات الدولية وفقا لمصالحها»، وصنّف الدول التي توافق على الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات إلى قسمين: «متناغمة مع سياسات الدول الكبرى أو خائفة منها». وأضاف: « إذا رفض بلد مستقل مثل إيران الاتفاقيات فإنه يتعرض إلى هجوم شديد».
وشهد البرلمان الإيراني على مدى الشهرين الماضيين نقاشاً مثيراً للجدل بين النواب المعارضين للمشروع والنواب الموافقين. الحكومة بدورها أوفدت على دفعتين فريق مساعدي وزير الخارجية لمناقشة تفاصيل المشروع في اجتماعات خلف الأبواب المغلقة بحضور قادة «الحرس الثوري» وممثلين من مجلس الأمن القومي.
وأثار تسريب تفاصيل اجتماع مغلق خلف الأبواب المغلقة انتقادات رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني قدما شهادات منفصلة حول المشروع والتحديات. في الاجتماع نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: «لا رأي للمرشد الإيراني حول الانضمام»، وإنه يعتقد أن «البرلمان صاحب القرار».
قبل خطاب بأيام أثار إعلان نواب في البرلمان عن تلقي رسائل تهديد حول تشريع القانون جدلاً في الأوساط الإيرانية. المساعد البرلماني للرئيس الإيراني، حسين علي أميري، أكد تلقي نواب البرلمان رسائل تهديد من دون الكشف عن الجهة. نائب رئيس البرلمان علي مطهري اتهم ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة مشهد أحمد علم الهدى بالوقوف وراء رسائل التهديد.
وجاء الاتهام على خلفية تحذير وجهه علم الهدى إلى نواب البرلمان حول التصنيف في خانة «الخونة»، إذا ما صوتوا بالموافقة على المشروع.
ومن شأن قرار خامنئي أن يمنح دفعة لمنتقدي سياسات حكومة روحاني. ومن المفتَرَض أن يزور الرئيس الإيراني سويسرا والنمسا لبحث تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وسُبُل حفظ الاتفاق، والتعاون الاقتصادي بين إيران وأوروبا في ظل العودة الوشيكة للعقوبات الأميركية.