ليبيا: بريطانيا تلوّح بفرض عقوبات دولية ضد قائد ميليشيات مسلحة

حفتر يحشد قواته في «الهلال النفطي» بعد تسجيل انخفاض حاد في الإنتاج

وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس
وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس
TT

ليبيا: بريطانيا تلوّح بفرض عقوبات دولية ضد قائد ميليشيات مسلحة

وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس
وزير داخلية حكومة الوفاق مع السفير البريطاني في طرابلس أمس

لمح فرانك بيكر، سفير بريطانيا لدى ليبيا، أمس، إلى احتمال إعلان مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إبراهيم الجضران، قائد الميليشيات المسلحة التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، وكشف عن اتصالات تجريها بريطانيا مع دول مجلس الأمن في هذا الخصوص. وتزامنت هذه التصريحات مع استمرار الجيش الوطني الليبي في حشد قواته تمهيدا للقيام بعملية عسكرية، إذ قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إنها باتت وشيكة للغاية لاستعادة السيطرة على المنطقة.
واعتبر بيكر في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الليبية، عقب اجتماعه مع رئيسها مصطفى صنع الله، أن «الهجوم على منطقة النفط مأساة لليبيا ولشعبها بكل ما للكلمة من معنى».
ووصف بيكر، الجضران ضمنيا بأنه إرهابي، بقوله «هناك إرهابيون قاموا بتدمير هذه المنطقة المهمة لليبيا ولشعبها، فهذه الموارد ملك لكل الشعب الليبي، وهي الآن تدمر من قبل قائد إرهابي وبعض الأفراد الآخرين، بما في ذلك مواطنون أجانب، وهذا ليس أمرا جيدا».
وبسؤاله عما يمكن أن تقدمه الحكومة البريطانية من جهود ودعم لإضافة أسماء أخرى إلى لجنة العقوبات الليبية، التابعة لمجلس الأمن الدولي، قال بيك إن حكومة بلاده «تعارض بشدة كل ما يحصل مؤخرا في المنطقة... ونحن الآن في اتصال مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك أصدقاؤنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، قصد مناقشة الإجراءات، التي يمكن أن نتخذها بصورة جماعية لمساعدة ليبيا في هذا الخصوص. وقد بدأت بلادي المناقشات بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الخيارات لكنه رفض الكشف عنها. كما أعرب عن أمله في أن تعود الشركات النفطية البريطانية في المستقبل للمساهمة في استخراج النفط الليبي واستغلال موارده.
من جهته، واصل الجضران هجومه على المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، واتهمه بأنه يحاول السيطرة على الحكم في ليبيا، وتوظيف ثرواتها لصالح دول معينة تدعمه. كما اتهم قوات الجيش بقصف منطقة الهلال بالبراميل المتفجرة واستهداف خزانات النفط، قبل أن يجدد دعوته إلى مؤسسة النفط الليبية لممارسة أعمالها في منطقة هلال النفط، شريطة أن تقوم ميليشياته بتأمينها.
بدوره، دعا جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع للجضران، الهلال الأحمر الليبي إلى تسلم عدد من الأسرى التابعين للجيش، زاعما أنهم سلموا أنفسهم للجهاز. وأكد الجهاز في بيان مقتضب أن الأسرى «يعاملون معاملة حسنة، وعلى الهلال الأحمر التواصل لتسلمهم بشكل رسمي»، مشيرا إلى أن هذه هي الدفعة الثانية من الأسرى الذين يطلق سراحهم.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «راس لانوف» لتصنيع النفط والغاز أنه تم إخماد النيران في حظيرة خزانات شركة الهروج، بعد انهيار الخزان رقم 12. وتصريف كميات كبيرة من البترول، وانحصار النيران في الخزان رقم 2 الذي كاد يتسبب في احتراق باقي الخزانات.
وقال مصدر متخصص في مجال النفط إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى حدود تتراوح ما بين 600 - 700 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يتجاوز أكثر من مليون برميل يوميا، وذلك بسبب الاشتباكات التي عرفها مرفأي راس لانوف والسدر. مشيرا إلى أن مؤسسة النفط تبحث في خيارات لتحويل بعض الصادرات النفطية من راس لانوف إلى البريقة والزويتينة. لكن الجيش الوطني قال إنه يستعد لتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة راس لانوف والسدر، موضحا أنه نفذ سلسلة من الضربات الجوية ضد فصائل معادية في المنطقة.
إلى ذلك، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» سقوط عدد من الضحايا المدنيين في غارة جوية، شنتها القوات الأميركية بتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني بالقرب من بني وليد، في السادس من الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم داعش. وقالت «أفريكوم» في بيان لها إنها أجرت مراجعة شاملة في أعقاب التقارير التي تدعي وقوع خسائر في صفوف المدنيين نتيجة هذه العملية، مشيرة إلى أن هذه المراجعة حددت أن مزاعم سقوط ضحايا مدنيين «ليست موثوقة».
من جهة ثانية، قال متحدث عسكري إن مفجرا انتحاريا كان يرفع علما أبيض قتل أربعة من أفراد قوات الأمن في شرق ليبيا في مدينة درنة أمس عندما قاد سيارته الملغومة باتجاه مجموعة من الجنود.
وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم ما يعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إن سيارة شيفروليه بيضاء اقتربت من الجنود في وسط درنة، وطلبت مغادرة منطقة القتال. لكن الانتحاري فجر الشحنة الناسفة.
ويقاتل الجيش الوطني الليبي للسيطرة على درنة آخر مدينة في شرق ليبيا خارج قبضته بعد أن شن هجوما بريا على تحالف من القوات المحلية والمتشددين الشهر الماضي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.