اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين

مجلس الأمن اتهم عبد الرحمن ميلاد بضربهم وإغراق مراكبهم

اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين
TT

اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين

اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين

تسبَّبَت تصريحات عبد الرحمن ميلاد، أحد قادة قوات خفر السواحل الليبية، الذي فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات عدة بسبب اتجاره المزعوم في البشر وتهريب مهاجرين، بغضب عارم وسط الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المهاجرين، وذلك بعد أن اعترف بأنه يضرب المهاجرين «من أجل سلامتهم للحيلولة دون انقلاب مراكبهم».
ويشغل ميلاد منصب قائد وحدة لخفر السواحل في مدينة الزاوية غربي طرابلس، وكان ضمن ستة أشخاص فُرضت عليهم عقوبات لدورهم في الاتجار أو تهريب البشر في ليبيا في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك في أول خطوة من نوعها.
وبموجب هذه العقوبات يتم تجميد الحسابات المصرفية للمدرج أسماؤهم، ويحظر عليهم السفر دولياً، وهي محاولة لشنِّ حملة على شبكات التهريب، التي ترسل مئات الآلاف من المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.
وفي تبريره لهذا القرار، قال مجلس الأمن الدولي إن وحدة ميلاد «ارتبطت باستمرار العنف ضد المهاجرين ومهربي البشر الآخرين»، مشيراً إلى ادعاءات لجنة خبراء من الأمم المتحدة بأنه «كان له دور مباشر في إغراق مراكب للمهاجرين باستخدام أسلحة نارية»، رفقة آخرين من أفراد خفر السواحل.
وأدرج أيضاً أقوال شهود من المهاجرين قالوا إنهم نقلوا على ظهر إحدى السفن التي كان ميلاد يستخدمها كمركز اعتقال، حيث أفادوا باحتجازهم في ظروف قاسية وتعرضهم للضرب.
لكن ميلاد نفى في حديث لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف ارتكاب أي مخالفة، أو التورط في عمليات تهريب، وقال إنه مستعد لتسليم نفسه للسلطات الدولية إذا ضمن محاكمة نزيهة، موضحا أن لديه أوراقاً وإثباتات.. أما «هم فليس لديهم أي إثبات ضدي... هذه الاتهامات الباطلة وراءها دول منها فرنسا... لقد اتهموني بضرب المهاجرين. نعم أنا أضرب المهاجرين لأن هذا في صالح المهاجر حتى يجلس بطريقة صحيحة، ولا يتحرك، لأن أبسط حركة صحيحة أو سريعة سينقلب الزورق، أو يحدث ثقب ونغرق جميعاً».
وأضاف ميلاد في رده على اتهامه بتهريب البشر: «هذا غير صحيح.. وليأتوا بالدليل على ذلك. أنا ضابط في البحرية وأقع تحت القانون»، مشدداً على أنه لم يطلق قطّ رصاصة على المهاجرين. لكن ميلاد لم يتناول الادعاء بتعرض المهاجرين لمعاملة سيئة في مراكز الاحتجاز.
وفي الشهور الأخيرة، دأبت القوات البحرية الليبية على نفي الاتهامات بارتكاب أفراد خفر السواحل، التابع لها، انتهاكات بحق المهاجرين الذين يقعون ضحية مهربين يستغلونهم لجني أرباح طائلة، مستغلين الفراغ الأمني في ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، التي أطاحت بمعمر القذافي.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال ميلاد إن رجاله، الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 رجلاً، يرتكبون «أخطاء» في بعض الأحيان. لكن لا يمكن تحميله المسؤولية دوماً. وألقى باللوم في تهريب المهاجرين على خصومه.
وتراجع عدد المهاجرين، الذين يعبرون من ليبيا إلى إيطاليا، بشكل حاد منذ يوليو (تموز) الماضي عندما تم وقف عمليات التهريب من صبراتة، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً غرب الزاوية. لكن ما زالت قوارب المهاجرين تنطلق بشكل متكرر وما زال يسقط عدداً من القتلى.
وتلقى خفر السواحل الليبي زوارق وعتاداً وتدريباً من إيطاليا ومن الاتحاد الأوروبي أيضاً، وأصبح أكثر نشاطاً ويعترض أعداداً أكبر من المهاجرين ويعيدهم إلى ليبيا. وفي هذا الصدد قال ميلاد إن وحدته تسلمت زورقاً، وإن بعض رجاله خضعوا للتدريب.
ومن بين مَن فُرِضت عليهم عقوبات محمد كشلاف، وهو قريب لميلاد وقائد وحدة حراسة بمصفاة الزاوية. وقد قال مجلس الأمن إنه يُشتبه في أن كشلاف وفَّر ستاراً لأنشطة ميلاد المزعومة في تهريب المهاجرين. كما تتهم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كشلاف أيضاً بتهريب الوقود. ودعت إلى توسيع قائمة العقوبات لتشمل مهربي الوقود المزعومين الآخرين في أنحاء ليبيا. لكن لم يتسنَّ الاتصال بكشلاف للتعليق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.