موجز أخبار

راخوي رئيس الوزراء الاسباني السابق.
راخوي رئيس الوزراء الاسباني السابق.
TT

موجز أخبار

راخوي رئيس الوزراء الاسباني السابق.
راخوي رئيس الوزراء الاسباني السابق.

- راخوي من رئيس وزراء إلى مسجل أراض محلي في إسبانيا
مدريد - «الشرق الأوسط»: عاد ماريانو راخوي إلى وظيفته القديمة في مكتب حكومي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الإطاحة به من منصب رئيس وزراء إسبانيا في تصويت بحجب الثقة. واستأنف الرجل، 63 عاما، دوره في دائرة تسجيل الأراضي في منتجع سانتا بولا في كوستا بلانكا في منطقة إليكانتي بجنوب شرقي البلاد أمس الأربعاء. وقال راخوي لعشرات الصحافيين والمارة الذين نادوه «الرئيس، الرئيس!»: «لم أمارس هذا العمل منذ فترة طويلة، لكنني لست متوتراً». وحصل راخوي على إجازة من عمله كمسجل للأراضي في سانتا بولا قبل 28 عاما، ليتفرغ للسياسة. وكان راخوي زعيما لحزب الشعب المحافظ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2004 ورئيسا للوزراء منذ عام 2011، وأطيح به من أعلى منصب سياسي في إسبانيا في مطلع يونيو (حزيران) الجاري بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان الإسباني اقترحه زعيم الحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء الجديد بيدرو سانشيز.

- فرض الحكم الاتحادي في ولاية جامو وكشمير بالهند
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: تم وضع ولاية جامو وكشمير المضطربة بالهند أمس الأربعاء قيد الحكم المباشر للحكومة الاتحادية، وذلك في ظل تزايد الاضطرابات والعنف في المنطقة المتنازع عليها. وتأتي هذه الخطوة، التي حظيت بموافقة الرئيس رام ناث كوفيند، بعد قرار حزب بهاراتيا جاناتا الانسحاب من الائتلاف مع حزب الشعب الديمقراطي الإقليمي. وقال حزب بهاراتيا جاناتا إن تدهور الوضع الأمني في الولاية التي تتعرض لنشاط مسلح جعل التحالف غير مقبول. وسوف يتخذ حاكم ولاية جامو وكشمير الآن «ان ان فوهرا» جميع القرارات الإدارية الرئيسية في الولاية بصفته ممثلا عن الرئيس الهندي، لحين تشكيل ائتلاف جديد أو إجراء انتخابات جديدة. ويشار إلى أن منطقة كشمير تنقسم لجزأين، أحداهما يخضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان. ويشهد الجزء الذي تديره الهند من كشمير حركة تمرد انفصالية عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص منذ أواخر الثمانينات. ويترأس حزب الشعب الديمقراطي محبوبة مفتي، التي استقالت من منصبها كرئيسة وزراء الولاية عقب انسحاب حزب بهاراتيا من الائتلاف، والتي تفضل التفاوض مع المسلحين.

- برلمان مقدونيا يصادق على اتفاق تغيير اسم البلاد
بلغراد - «الشرق الأوسط»: صادق برلمان مقدونيا على اتفاق، يغير اسم البلاد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، والذي يهدف لتسوية نزاع قائم منذ زمن طويل مع الجارة اليونان. وكانت أثينا وسكوبيه قد وقعتا يوم الأحد الماضي على الاتفاق لتغيير اسم الجمهورية اليوغسلافية السابقة، إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية»، ما يمهد الطريق لإنهاء خلاف، دفع اليونان لعرقلة انضمام جارتها لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وبدء محادثات للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وثارت ثائرة المعارضة الوطنية تجاه الهيئة التشريعية حيث انتقدت الاتفاق، ووصفته بأنه «استسلام» و«خيانة». يشار إلى أن الخلاف بين اليونان ومقدونيا حول اسم الأخيرة يعود تاريخه إلى انهيار يوغسلافيا السابقة عام 1991، وقد أجريت مفاوضات برعاية الأمم المتحدة منذ عام 1995، وأصرت أثينا على أن اسم مقدونيا يخص إقليمها الشمالي، واتهمت سكوبيه بالاستيلاء على الإرث الإغريقي. وسمحت اليونان لمقدونيا بالانضمام للأمم المتحدة باسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.

- انتخاب أحد قادة تيار تشافيز رئيساً للجمعية التأسيسية في فنزويلا
كراكاس - «الشرق الأوسط»: انتخب ديوسدادو كابيو القيادي التاريخي في تيار تشافيز بالإجماع الثلاثاء رئيسا جديدا للجمعية التأسيسية التي تحكم فنزويلا منذ أغسطس (آب) 2017، خلفا لديلسي رودريغيز التي عينت نائبة للرئيس. وقالت نائبة رئيس الجمعية تانيا دياز، بعد تصويت 545 عضوا برفع الأيدي «بقرار اتخذ بالإجماع، انتخب ديوسدادو كابيو رئيسا للجمعية الوطنية التأسيسية». وأقسم ديوسدادو كابيو المسؤول الثاني في حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد «على الدفاع عن الدستور» و«مواكبة شقيقنا العزيز الرئيس نيكولاس مادورو، في بناء الاشتراكية البوليفارية». ويعتبر خوان غوايدو زعيم المعارضة في البرلمان، أن «الخلاف سيزداد» مع ديوسدادو كابيو، مشيرا إلى أنه يشكك في رغبته في التفاوض حول «آلية انتقال» سياسي. من جهة أخرى، قال غوايدو لوكالة الصحافة الفرنسية أن «مهمة الحكومة تتعقد على الصعيد العالمي من خلال تعيين رجل معاقب بتهمة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان رئيسا لهيئة غير شرعية».

- تبرئة رئيسة حزب الرئيس البرازيلي الأسبق من تهم فساد
برازيليا - «الشرق الأوسط»: برأت المحكمة البرازيلية العليا غليسي هوفمان رئيسة حزب العمال (يسار) الذي ينتمي إليه الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من تهمة الفساد وتبييض الأموال. ويرتبط هذا الحكم بعملية «الغسل السريع» التي كشفت وجود شبكة فساد عملاقة للصفقات الحكومية لشركة النفط الوطنية بتروبراس التي تملكها الدولة. وتمت أيضا في القضية نفسها تبرئة باولو برناردو زوج غليسي هوفمن الذي كان وزيرا للتخطيط خلال رئاسة لولا. وتعد أحكام التبرئة هذه التي أصدرها القضاة انتصارا لحزب العمال ونكسة جديدة لمدعي عملية «الغسل السريع» وقضاتها. وسيناقشون أيضا في 26 يونيو (حزيران) طلبا للإفراج عن لولا. وكتب حزب العمال على حسابه في «تويتر»: «الانتصار للحقيقة! المحكمة البرازيلية العليا برأت السيناتورة ورئيسة حزب العمال من كل التهم». وهوفمان (52 عاما) التي أصبحت رئيسة لحزب العمال في يونيو (حزيران) 2017، أكدت باستمرار أنها «تتهم جورا وبلا أدلة».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.