مسؤول إسرائيلي يؤكد التمسك بمنع إقامة «هلال إيران»

اعترف بسقوط طائرة مسيرة في الجولان

TT

مسؤول إسرائيلي يؤكد التمسك بمنع إقامة «هلال إيران»

بعد الاعتراف الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيَّرة في الجولان، والتشديد الغربي على أن إسرائيل هي التي نفَّذت القصف «الاستثنائي» على دير الزور، شرق سوريا، قال مسؤول سياسي كبير في تل أبيب، الأربعاء، إن «الموقف الإسرائيلي الحازم وترجمته بالممارسات العملية على الأرض، نجحا في لجم الجهود الإيرانية لترسيخ قواعدها وتثبيت تموضعها على الأرض السورية».
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرض خلال لقائه الأخير مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في عمان، صوراً ووثائق تدل على أن عدة عناصر من «حزب الله» اللبناني وغيره من الميليشيات الإيرانية ينخرطون في قوات جيش النظام السوري.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو، الذي يتفق مع الأردن وغيره على مطلب إبعاد القوات الإيرانية وميليشياتها عن الجنوب السوري، بل يطالب بإبعادها عن سوريا بالكامل، وجد أن الإيرانيين وجدوا طريقة للالتفاف على هذا المطلب بواسطة إدخال الميليشيات إلى جيش النظام وارتداء زيه العسكري. وأضافت أن نتنياهو عرض هذه الأدلة على الوسيط الروسي، محتجّاً على الخدعة الإيرانية. وهدد بقصف أية وحدة عسكرية سورية تضم في صفوفها تلك العناصر المخفية.
وردّاً على السؤال إن كانت إسرائيل هي التي قصفت في منطقة الهري جنوب شرق البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، أول من أمس، ما أدى إلى مقتل 52 شخصاً، قال مسؤول إسرائيلي للمراسلين العسكريين الإسرائيليين، إن «إسرائيل أعلنت في الماضي وتعلن اليوم إنها لن تسمح لإيران بإقامة (هلال النفوذ)، الذي يجعلها تسيطر على ممر بري من إيران عبر العراق فسوريا ومن ثم لبنان، والبحر الأبيض المتوسط. هذا مشروع عدواني ضد إسرائيل». وأكد المسؤول أنه يرى في القصف الأخير على دير الزور «عملية استثنائية بكل معنى الكلمة»، لكنه رفض التأكيد أن قواته هي التي نفذتها.
وعندما طُلب إليه أن يفسر القول «عملية استثنائية»، أجاب: «هذه منطقة بعيدة جدّاً عن الحدود الإسرائيلية وقريبة جدّاً من الحدود العراقية. فمن يريد أن يفهم، سيفهم، كم هي إيران في مرمى القصف، في حال استمرت في مشروعها التوسعي».
وكان قائد اللواء الشمالي في الجيش الإسرائيلي الجنرال يوئيل ستريك، قد أدلى بتصريحات موجهة لإيران وسوريا مساء الثلاثاء، قائلا إن «إيران تحاول جعل سوريا موقعاً متقدماً لها وخاضعاً لسيطرتها المطلقة لمهاجمة إسرائيل، بينما يواصل (حزب الله) خرق قرارات الأمم المتحدة. لذلك، فلا بد لإسرائيل أن تواصل حرية العمل بأقصى حد ممكن لضمان أمنها».
وربط المراقبون بين تصريحات المسؤولين أعلاه وبين الهجوم على شرق سوريا، الذي وقع الاثنين، والذي أكد مسؤول أميركي، في تصريحات لشبكة «CNN»، أن إسرائيل هي التي نفذته. وقال ستريك إن «هذه الفترة معقدة من الناحية الأمنية، حيث تحاول إيران تحويل سوريا إلى موقع تحت سيطرتها المطلقة، وتستخدم تمركزها على الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل وزعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة كلها. وذراعها في لبنان (حزب الله) يواصل خرق قرارات الأمم المتحدة، ويعزز قوته، وينشط في المنطقة الحدودية. ونحن نوضح لهم جميعاً، قولاً وفعلاً، أننا لن نسمح باستهداف إسرائيل، وسنواصل تطبيق أقصى حد من حرية العمل من أجل ضمان ذلك».
وسُئِل إن كانت إسرائيل معنية بالحرب، بهذه النشاطات، وإن لم تكن تستفز إيران وحلفاءها. فأجاب: «بالعكس، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل بهذا على إبعاد الحرب المقبلة. ولكن، في الوقت نفسه يعمل على تطوير جاهزيته لتلك الحرب في حال اضطر لخوض معركة على جبهة واحدة أو عدة جبهات متوازية».
وفي هذا السياق، اعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لسلاح الجو، الثلاثاء، داخل الأراضي السورية. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد مخاوف من تسرب معلومات من هذه الطائرة، مضيفاً أنه لم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة.
وعلى الصعيد ذاته، هبطت ثلاث طائرات شبح جديدة من طراز «إف 35» هبوطاً اضطراريّاً، أول من أمس (الثلاثاء)، وهي في طريقها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. وتبين أن هبوط الطائرات الاضطراري نجم عن خلل، ما يعني أن تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي سيتأخر. وجاء أن الطائرات أقلعت من مصنع «لوكهيد مارتين» في تكساس، إلا أن أحد الطيارين اضطر للهبوط في مطار قريب بسبب إشارة ضوئية حذرت من خلل في الطائرة. وهبط الطياران الآخران بطائرتيهما في المطار نفسه.
يشار إلى أن الطائرات الثلاث كان يقودها طيارون من سلاح الجو الأميركي، وكان من المفترض أن تهبط في القاعدة العسكرية «نباطيم» جنوب إسرائيل. وتتعمد إسرائيل اعتماداً أساسياً على هذا النوع من الطائرات، لدى تخطيطها لمواجهة خطر حرب مع إيران. وقد تسلمت حتى الآن 9 طائرات «إف 35» من بين 50 طائرة. وفي الشهر الماضي أعلن الجنرال عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أن الطائرة نفذت أول مهمة عملانية لها بعد سنة من وصولها إلى البلاد.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».