تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار
TT

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تمخض الاجتماع الذي جمع خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، مع فرنسوا فيليب شامباني، وزير التجارة الدولية الكندي، إلى اتفاق على دعوة خبراء البلدين لاستئناف المفاوضات من أجل إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تشجيع الاستثمارات بين البلدين وحمايتها.
وأسفرت المشاورات التي رافقت زيارة الجهيناوي إلى كندا، خلال 18و19 يونيو (حزيران) الحالي، عن الشروع في إرساء شراكة استراتيجية متكافئة في مجالات واعدة وذات مردودية وقيمة مضافة عالية، على غرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي. وتم الإعلان بمناسبة هذه الزيارة عن تمويل كندا لمشروعين تونسيين في مجال الحوكمة المحلية ومشاركة المرأة في العمل البلدي وكذلك في مجال الأمن ومراقبة الحدود بقيمة إجمالية قدرت بنحو 6.8 مليون دولار.
وسعى الوزير التونسي إلى التأكيد على أن تونس تمتلك المقومات المناسبة والإمكانات البشرية والكفاءات العالية التي تخول لها أن تكون بمثابة قطب استثماري وتجاري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتطرق الجهيناوي إلى الامتيازات والمحفزات المتنوعة التي أقرتها تونس للمستثمرين في مختلف القطاعات، وأبرز التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وتوفر البنية الأساسية، بما يجعل من تونس قطبا استثماريا هاما في المنطقة.
وكانت تونس قد افتتحت خطا جويا مباشرا مع كندا، وهو ما اعتبره رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين فرصة هامة لتنشيط المبادلات التجارية ودفع النشاط السياحي بينهما.
وما زالت العلاقات التجارية بين البلدين في حاجة إلى عدة حوافز جديدة ولا تزيد قيمة المبادلات التجارية بين البلدين على 212 مليون دولار سنة2016، وهي ضعيفة مقارنة مع الإمكانات الهائلة الموجودة في البلدين. وتشمل الصادرات التونسية إلى كندا زيت الزيتون ومنتجات النسيج والأحذية والمواد النفطية. وتعد تونس سادس سوق بالنسبة لكندا، ويعتمد الاقتصاد التونسي بصفة كبيرة على السوق الكندية لتوفير حاجياتها من الحبوب.
ومثلت المشاركة التونسية في معرض الصالون الدولي للغذاء «سيال مونتريال» بكندا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي فرصة مميزة خصصت للتعريف بالمنتجات التونسية في السوق الكندية، وهو ما قد يفتح أبوابا جديدة للتبادل التجاري بين البلدين.



مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
TT

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)

جهود مصرية وقطرية متسارعة لتحقيق «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الثنائية المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

التأكيدات المصرية جاءت على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من «منتدى الدوحة 2024».

وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، التقى مدبولي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد مدبولي «اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر»، مشيراً إلى «التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين».

كما أعرب عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021 تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد مدبولي في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية»، العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية).

مدبولي أكد خلال لقاء رئيس الوزراء القطري أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها (مجلس الوزراء المصري)

كان مصطفى مدبولي قد أشار خلال لقائه رئيس وزراء قطر، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، إلى رغبة مصر وقطر البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. وقال حينها إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

كما أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حينها، إلى أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وخلال لقاء بوفد «رابطة رجال الأعمال القطريين»، الأحد، في الدوحة، أكد مدبولي أنه «يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين»، قائلاً: «نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب»، ونعى تماماً «اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما اتخذته بلاده أخيراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها «ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات».

واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حالياً، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.

من سياق ذلك، أشار أعضاء «الرابطة» إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، والبنية التحتية المتميزة، توفران مناخاً جيداً للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. وأكدوا أن «العلاقات المصرية - القطرية حالياً في أفضل حالاتها».