تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار
TT

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تمخض الاجتماع الذي جمع خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، مع فرنسوا فيليب شامباني، وزير التجارة الدولية الكندي، إلى اتفاق على دعوة خبراء البلدين لاستئناف المفاوضات من أجل إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تشجيع الاستثمارات بين البلدين وحمايتها.
وأسفرت المشاورات التي رافقت زيارة الجهيناوي إلى كندا، خلال 18و19 يونيو (حزيران) الحالي، عن الشروع في إرساء شراكة استراتيجية متكافئة في مجالات واعدة وذات مردودية وقيمة مضافة عالية، على غرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي. وتم الإعلان بمناسبة هذه الزيارة عن تمويل كندا لمشروعين تونسيين في مجال الحوكمة المحلية ومشاركة المرأة في العمل البلدي وكذلك في مجال الأمن ومراقبة الحدود بقيمة إجمالية قدرت بنحو 6.8 مليون دولار.
وسعى الوزير التونسي إلى التأكيد على أن تونس تمتلك المقومات المناسبة والإمكانات البشرية والكفاءات العالية التي تخول لها أن تكون بمثابة قطب استثماري وتجاري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتطرق الجهيناوي إلى الامتيازات والمحفزات المتنوعة التي أقرتها تونس للمستثمرين في مختلف القطاعات، وأبرز التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وتوفر البنية الأساسية، بما يجعل من تونس قطبا استثماريا هاما في المنطقة.
وكانت تونس قد افتتحت خطا جويا مباشرا مع كندا، وهو ما اعتبره رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين فرصة هامة لتنشيط المبادلات التجارية ودفع النشاط السياحي بينهما.
وما زالت العلاقات التجارية بين البلدين في حاجة إلى عدة حوافز جديدة ولا تزيد قيمة المبادلات التجارية بين البلدين على 212 مليون دولار سنة2016، وهي ضعيفة مقارنة مع الإمكانات الهائلة الموجودة في البلدين. وتشمل الصادرات التونسية إلى كندا زيت الزيتون ومنتجات النسيج والأحذية والمواد النفطية. وتعد تونس سادس سوق بالنسبة لكندا، ويعتمد الاقتصاد التونسي بصفة كبيرة على السوق الكندية لتوفير حاجياتها من الحبوب.
ومثلت المشاركة التونسية في معرض الصالون الدولي للغذاء «سيال مونتريال» بكندا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي فرصة مميزة خصصت للتعريف بالمنتجات التونسية في السوق الكندية، وهو ما قد يفتح أبوابا جديدة للتبادل التجاري بين البلدين.



تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.