الحقوقيون المغاربة ينظمون استقبالا كبيرا لناشطة فازت بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفع جائزتها خلال استقبالها بمطار الرباط ـــ سلا أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفع جائزتها خلال استقبالها بمطار الرباط ـــ سلا أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

الحقوقيون المغاربة ينظمون استقبالا كبيرا لناشطة فازت بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفع جائزتها خلال استقبالها بمطار الرباط ـــ سلا أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفع جائزتها خلال استقبالها بمطار الرباط ـــ سلا أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

نظم الحقوقيون المغاربة في مطار الرباط – سلا أمس استقبالا كبيرا لرئيسة جمعية حقوقية سابقة حصلت على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وكانت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد تسلمت الثلاثاء الماضي بنيويورك جائزة الأمم المتحدة المتعلقة بقضية حقوق الإنسان للعام الحالي.
وسلم نائب الأمين العام للأمم المتحدة جان إلياسون الجائزة إلى الرياضي، وكذا إلى الفائزين الآخرين، خلال حفل أقيم بمقر الأمم المتحدة بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت لجنة الانتقاء التابعة للأمم المتحدة في جنيف أشارت، خلال الإعلان عن نتائج الفائزين بهذه الجائزة الجمعة الماضي، إلى أن الرياضي «معروفة بدورها الطليعي في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وحرية التعبير».
وأضافت اللجنة أن «المناضلة المغربية منسقة لشبكة من 22 منظمة غير حكومية فاعلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب».
وضمت قائمة المتوجين بالجائزة أيضا الموريتاني بيرام داه عبيد، الناشط في مجال مكافحة الرق، وأبوك هيلمنجيتا من كوسوفو، وهي مناضلة في مجال حقوق الأشخاص قصار القامة، وليزا كوبينن من فنلندا، الرئيسة الفخرية للاتحاد العالمي للصم.
كما ضمت القائمة المحكمة العليا بالمكسيك، وملالا يوسفزاي الشابة الباكستانية التي تعرضت لمحاولة اغتيال بينما كانت تناضل من أجل تعليم الفتيات.
وتعد جائزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان جائزة شرفية تمنح لأفراد ومنظمات اعترافا بإنجازاتهم في مجال حقوق الإنسان. وأحدثت الجائزة بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في عام 1966، ومنحت لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 1968 بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».