إغلاق مكاتب الأمم المتحدة وتشديد الأمن حول السفارات في صنعاء خوفا من سيارات مفخخة

جنديان يمنيان يجلسان فوق مدرعة بالقرب من السفارة البريطانية في صنعاء أمس (رويترز)
جنديان يمنيان يجلسان فوق مدرعة بالقرب من السفارة البريطانية في صنعاء أمس (رويترز)
TT

إغلاق مكاتب الأمم المتحدة وتشديد الأمن حول السفارات في صنعاء خوفا من سيارات مفخخة

جنديان يمنيان يجلسان فوق مدرعة بالقرب من السفارة البريطانية في صنعاء أمس (رويترز)
جنديان يمنيان يجلسان فوق مدرعة بالقرب من السفارة البريطانية في صنعاء أمس (رويترز)

تجتاح صنعاء موجة خوف من السيارات المفخخة، مع انتشار شائعات حول هجمات دامية متوقعة، فيما أغلقت الأمم المتحدة مكاتبها في العاصمة اليمنية أمس.
وظلت السفارات الأجنبية مفتوحة في اليمن ولكن تم تشديد الإجراءات الأمنية حولها. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نسبة كبيرة من المحلات التجارية أغلقت أبوابها أمس في صنعاء التي بدت الحركة فيها مشلولة. وتعاظمت مخاوف السكان مع انتشار الشائعات كالنار في الهشيم حول تفجيرات متوقعة بسيارات مفخخة.
وكانت مصادر أمنية قالت سابقا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع يوم الخميس من الأسبوع الماضي، فككت السلطات الأمنية عبوتين في سيارتين مفخختين، فيما تتابع البحث عن خمس سيارات مفخخة. وقال مصدر في الأمم المتحدة أول من أمس الأربعاء إن المنظمة «قررت إغلاق مكاتبها في العاصمة اليمنية غدا (أمس) الخميس، وأمرت موظفيها بعدم التوجه إلى العمل بعد تلقي تحذير من احتمال تعرضها لهجوم». وأوضح المصدر أن «موظفي بعثة ووكالات الأمم المتحدة تلقوا تعليمات بعدم التوجه إلى عملهم الخميس». وأضاف أن الإجراء هو «احترازي، جاء بناء على نصيحة من السلطات الأمنية». وحذرت المنظمة في توجيه لموظفيها من «خطر حدوث عمليات إرهابية محتملة في مناطق معينة» خاصة في حي حدة الذي تقع فيه مكاتب الأمم المتحدة جنوب صنعاء، بحسب المصدر. إلا أن مسؤولا أمنيا رفيعا شكك في مصدر هذه التحذيرات.
وقال مسؤول أمني رفيع بجهاز الأمن القومي لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها معلومات كاذبة جرى ترويجها للجهات الغربية وهي غير صحيحة». وأضاف «كنا مجتمعين مع مسؤولين أمنيين في السفارات الغربية ولا معلومات عن عمليات إرهابية». وبحسب المسؤول فإن «هناك حملة شائعات تتعمد نشر الخوف والقلق في أوساط الناس»، مقرا في الوقت نفسه بأن السلطات «اتخذت فعلا إجراءات احترازية حول السفارات والمصالح الغربية والمنشآت الحيوية في كل اليمن وليس في صنعاء فقط»، بعد هجوم الخميس الماضي.
وبحسب مصادر متطابقة، أغلقت مكاتب شركة النفط الفرنسية «توتال» أمس، وكذلك مكاتب الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وهما الشركتان المسؤولتان عن مشروع «بلحاف» لتسييل الغاز في جنوب اليمن.
ومن جانبه، قال قاسم البعداني، وهو صاحب محل أثاث «طوال الليل لم أنم، وجئت إلى المحل وأنا خائف، ولم أرسل أولادي وبناتي إلى المدرسة».
وقد تلقى اليمنيون بصدمة بالغة الصور التي بثها التلفزيون اليمني للعنف الشديد والقتل بدم بارد خلال الهجوم الذي نفذه قبل أسبوع مسلحون من تنظيم القاعدة ضد مجمع وزارة الدفاع في صنعاء لا سيما ضد المستشفى التابع للوزارة. وبث التلفزيون مشاهد فيديو التقطتها كاميرات المراقبة وأظهرت الرعب الذي عاشه عشرات الأطباء والممرضات والمرضى وذويهم داخل مستشفى وزارة الدفاع.
وكان الهجوم الذي بدأ بقتل الحراس وبتفجير انتحاري خارج المبنى تبعه هجوم مسلح أسفر عن 56 قتيلا وعن مقتل جميع المهاجمين الـ12. وأظهرت المشاهد صور الموظفين يهرعون في كل اتجاه بعد وقوع الهجوم الانتحاري بالقرب من مدخل مستشفى مجمع وزارة الدفاع. كما أظهر أحد المشاهد مسلحا مدججا بالسلاح يصعد السلالم إلى المستشفى وهو يطلق الرصاص على الممرضات قبل أن يجد نحو عشرة أشخاص من أفراد الطاقم الطبي مختبئين في غرفة واحدة، فيخرج بكل دم بارد قنبلة يدوية، يفتحها ويرميها عليهم.
ومن المشاهد المروعة صور لأب يحمل طفله ويحاول الهرب به من مكان إلى آخر قبل أن يقف في مكانه منتظرا الموت الذي بالفعل لم يتأخر. كما أظهرت الصور مسلحا يقتل طبيبا قبل أن تأتي طبيبة لإسعافه فيطلق النار عليها أيضا، وبعد برهة من الوقت يطلق النار عليهما مجددا ليتأكد من موتهما.
ومن جهة أخرى، قال مسؤولو أمن يمنيون أمس إن 15 شخصا كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف في اليمن قتلوا في غارة جوية بعد الاعتقاد خطأ أنهم موكب لتنظيم القاعدة. وأثارت الغارة الجوية التي نفذت من طائرة من دون طيار «درون» غضب اليمنيين الذين يعارضون الغارات التي تنفذها قوات أميركية سعيا لاستهداف تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.