الإمارات تكشف عن أسلحة تثبت تورط إيران في دعم ميليشيات الحوثي

تتضمن صواريخ باليستية من نوع «سكود» و«الألغام المبتكرة»

أجزاء من حطام الطائرة المسيّرة «أبابيل» الإيرانية الصنع وأسلحة أخرى عرضتها الإمارات أمس ضمن الأدلة على دعم إيران للحوثي في اليمن (أ.ب)
أجزاء من حطام الطائرة المسيّرة «أبابيل» الإيرانية الصنع وأسلحة أخرى عرضتها الإمارات أمس ضمن الأدلة على دعم إيران للحوثي في اليمن (أ.ب)
TT

الإمارات تكشف عن أسلحة تثبت تورط إيران في دعم ميليشيات الحوثي

أجزاء من حطام الطائرة المسيّرة «أبابيل» الإيرانية الصنع وأسلحة أخرى عرضتها الإمارات أمس ضمن الأدلة على دعم إيران للحوثي في اليمن (أ.ب)
أجزاء من حطام الطائرة المسيّرة «أبابيل» الإيرانية الصنع وأسلحة أخرى عرضتها الإمارات أمس ضمن الأدلة على دعم إيران للحوثي في اليمن (أ.ب)

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والقوات المسلحة الإماراتية أمس، عن أسلحة ومعدات عسكرية تم ضبطها خلال عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأمر الذي يثبت تورط إيران في دعم الميليشيات الحوثية في اليمن، حيث عرضت القوات المسلحة مجموعة من الأسلحة المتنوعة منها صواريخ وطائرات مسيرة من دون طيار وخزانات الوقود الخاصة بالصواريخ الباليستية من نوع «سكود» و«الألغام المبتكرة»، التي جاءت على شكل أواني طهي وصخور وعلب مياه.
وتعد الأسلحة المعروضة جزءا بسيطا من الكميات التي تم ضبطها من قبل قوات التحالف وتم نقلها إلى الإمارات بتنسيق كامل مع المنظمات والأجهزة الأممية ذات العلاقة، كما تم الكشف عن إبطال قوات التحالف العربي ما يقارب 30 ألف لغم منذ بدء العمليات في اليمن، والكشف عن تزويد إيران للميليشيات بخبراء تصنيع وتطوير الأسلحة واستخدامها.
وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ القرارين رقم 2216 و2231 أنهت مؤخرا إعداد تقرير يرصد أدلة جديدة تثبت تورط إيران والميليشيات الحوثية التابعة لها وخرقها للقرارين الأمميين على أن يتم إصداره في وقت لاحق، مشيراً إلى أن التنسيق بين التحالف والفرق والأجهزة الأممية ذات العلاقة يمضي بوتيرة عالية، خصوصاً فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بخروقات إيران والميليشيات الحوثية للقرارين.
وأضاف أن التنسيق تضمن اتباع قوات التحالف العربي والقوات المسلحة الإماراتية لجميع الإجراءات والمعايير الأممية الخاصة بضبط ونقل وتخزين الأسلحة والمعدات المصادرة، مشيراً إلى أن استخدام اللغة الفارسية على تلك الأسلحة بجانب المكونات الإيرانية الصنع والأنظمة المتسقة مع الأسلحة الموثق استخدامها من قبل وكلاء لإيران في العراق وسوريا وغيرها من الدول، مما يؤكد تورط إيران في دعم الميليشات الحوثية.
وأكد أن الإمارات تلقت إشادات من أجهزة الأمم المتحدة لتعاونها وتقديمها الإثباتات القاطعة لتورط إيران وخرقها للقرارات الأممية ذات العلاقة بتهريب الأسلحة. وقال الطنيجي: «الإجراءات التي اتبعتها الإمارات جاءت ضمن حرصها على تأمين سلامة المدنيين والأبرياء في اليمن، خصوصا مع تنامي قدرات الميليشيات الحوثية، إضافة إلى العبث في استخدام تلك الأسلحة والألغام التي لم تعد تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، خصوصا الألغام المبتكرة التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي في الطرق والأماكن القريبة من السكان، والتي يصعب التعرف عليها إلا عبر فرق متخصصة».
من جهته، أكد خبير تقني بالأسلحة من القوات المسلحة الإماراتية أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية حريصة على إبطال مفعول الألغام البرية والبحرية لإنقاذ حياة اليمنيين، فيما تبذل جهوداً مضاعفة لتدريب قوات المقاومة اليمنية على التعامل مع تلك الألغام.
وشدد الخبير، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، على حرص قوات التحالف العربي على القضاء على الممارسات والأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية، وإنهاء عبثهم وتهديدهم لخطوط الملاحة الدولية التجارية والإنسانية في اليمن.
وعرضت القوات المسلحة الإماراتية عدداً من الأسلحة المصادرة، منها طائرات «أبابيل» التي تستخدم في عمليات التصوير والعمليات الانتحارية، و«القناص صياد 2»، والقواذف المضادة للدروع، والألغام والعبوات المبتكرة، وقارب انتحاري تم استخدامه من الميليشيات الحوثية، وتعذر جلبه لأسباب أمنية، إضافة إلى صور لخزانات الوقود المستخدمة لإطلاق صواريخ «سكود» من نوع «C وB».



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».