اجتماع إقليمي يبحث في مراكش حظر الأسلحة الكيماوية

بمشاركة 38 دولة أفريقية وممثلي منظمات إقليمية ودولية

جانب من اجتماع مراكش حول حظر الأسلحة الكيماوية («الشرق الأوسط»)

انطلقت في مدينة مراكش المغربية، أمس، أشغال الاجتماع الإقليمي السادس عشر للدول الأفريقية الأطراف في الاتفاقية، وذلك بمشاركة وفود 38 دولة أفريقية، فضلاً عن ست منظمات إقليمية ودولية.
ويهدف هذا الاجتماع الإقليمي، المنظم على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى التأكيد على الأولويات الأفريقية، وتعميق التفكير حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، كما يركز على دور المصالح الحكومية في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وتنسيق وتعزيز تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني.
وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، في جلسة الافتتاح إن الحضور الكبير للمشاركين في اجتماع مراكش يشهد من نواح عديدة على التزام مشترك باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، والمبادئ التي تدافع عنها، معتبراً أن «الجهود التي بذلت في التحضير لهذا الاجتماع، تعكس إلى حد كبير التزام الأمانة الفنية ببناء قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على تنفيذ الاتفاقية».
واعتبر الوزير المغربي في معرض كلمته، التي تلاها نيابة عنه فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بالوزارة، أن موافقة بلاده على استضافة هذا الاجتماع المهم تجدد «تأكيد دعمها المتواصل للإجراءات، التي اتخذتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، مشدداً على أن بلاده ترى أنه «ينبغي النظر إلى هذه المنظمة على أنها نموذج ينبغي أن يلهم جميع المتدخلين، الذين يعملون من أجل بلورة اتفاقيات دولية في مجال نزع الأسلحة». وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المسؤول المغربي، فإن المغرب، الذي لم يقم أبداً بتطوير، أو تصنيع، أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيماوية، «يتبنى موقفاً مبدئياً يدين بصرامة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي كان، وفي أي مكان كان، وتحت أي ظرف من الظروف. ولأنه مخلص لاحترام الشرعية الدولية، يرى أن اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية واستخدامها يمثلان انتهاكاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ولقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن قواعد القانون الدولي ذات الصلة».
وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية تعتقد أن «المقاربة الإقليمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمثل رصيداً مهماً لإرساء مبدأ كونية الاتفاقية، كما تشكل رافعة أساسية للتعرف على الحقائق والتحديد الدقيق للتحديات، التي تواجه الدول الأعضاء وتحديد احتياجاتها في مجال المساعدة، والتعاون الخاصة بكل منطقة ومنطقة فرعية».
وأوضح الوزير المغربي أن بلاده ترحب بإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج تعزيز التعاون مع أفريقيا للفترة ما بين 2017 و2019، والذي سيمثل أداة فعالة لمصاحبة الدول الأفريقية في تحقيق تطلعاتها المشروعة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن تطوير هذا البرنامج تم بتشاور مع الدول الأفريقية وفقا لاحتياجاتها، قصد التغلب على العقبات التي تحول دون تنمية قدراتها الوطنية، والتي تغطي مختلف المجالات، مثل بناء القدرات الوطنية والإقليمية في التصدي للهجمات الكيماوية، أو المساهمة في تطوير الاستخدامات السلمية للكيمياء.
ورحب المسؤول المغربي بجدول أعمال اجتماع مراكش، الذي يلقي الضوء على دور المصالح الجمركية، بصفتها جهات فاعلة رئيسية في تنفيذ الاتفاقية، بشكل يجعل مؤسسة الجمارك ضرورية في ضمان مراقبة التحويلات وأمنها، في احترام لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك المواد الكيماوية؛ معتبراً أن اختيار الموضوع يتماشى مع أهداف المرحلة الرابعة من برنامج أفريقيا، ولا سيما تعزيز القدرات الوطنية لمراقبة نقل المواد الكيماوية المصنفة، من أجل منع الجهات الفاعلة من غير الدول من الوصول إليها؛ حيث يشكل الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية من جانب الجهات الفاعلة من غير الدول تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ومصدر قلق حقيقي يتعين على المجتمع الدولي أن يجمع بين جهوده للرد بطريقة موحدة وحازمة.
كما شدد المسؤول المغربي، في ختام كلمته، على أن تعزيز التعاون الإقليمي يبقى أداة مهمة لتمكين الدول الأفريقية الأطراف من الوفاء بالتزاماتها، بموجب الاتفاقية، وتعزيز قدراتها الوطنية للاستفادة على أفضل وجه من الاستخدامات السلمية للكيمياء قصد تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، يضيف الوزير المغربي، أن بلاده ترى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يمكن أن تشكل إطاراً مناسباً لتطوير هذا التعاون بين الجنوب - جنوب، مشدداً على أن بلاده «ستواصل الإسهام في صعود أفريقيا جديدة، قوية، جريئة تدافع عن مصالحها، وتوظف كل إمكاناتها وطاقاتها، فيما ترفع التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن».