أنقرة تريد تكرار سيناريو منبج شرق الفرات

اعتبرت خريطة الطريق مع واشنطن نجاحاً دبلوماسياً

TT

أنقرة تريد تكرار سيناريو منبج شرق الفرات

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن خريطة الطريق المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن بشأن منبج لإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وإدارة المدينة مؤقتا، لحين تشكيل إدارة محلية، لا تشكل خطرا على مستقبل سوريا.
وشدد جاويش أوغلو على أن بلاده تلعب دورا محوريا في جميع المسارات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك محادثات جنيف وآستانة وسوتشي، وتطورات الوضع في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشمالية.
ولفت الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية أمس، إلى أن تركيا لعبت دورا مهما في الربط بين محادثات سوتشي في روسيا وجنيف في سويسرا، كما أنها تلعب دورا قياديا في «محادثات آستانة» الرامية لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية، وكذلك تقوم بدور ريادي في الأنشطة الجارية في منبج.
وذكر جاويش أوغلو أن بلاده تساهم بإيجابية في وقف الاشتباكات بسوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتوفير العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم.
وبدأ الجيشان التركي والأميركي أول من أمس تسيير دوريات منفصلة على محاور التماس بين مناطق «درع الفرات» ومنبج في أول تطبيق عملي لخريطة الطريق التي أقرها وزيرا الخارجية التركي والأميركي في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الجاري. وقال جاويش أوغلو إن هذه الخطوة تمهد لدخول القوات التركية تدريجيا إلى داخل منبج.
وأضاف جاويش أوغلو أننا نسعى من جانب آخر مع روسيا وإيران لوقف الاشتباك بين النظام والمعارضة، وجمع الأطراف حول طاولة واحدة وإطلاق محادثات الحل السياسي.
وأكد أن القوات التركية ستعمل على تطهير منبج من الوحدات الكردية، قائلا إن وحدات عسكرية واستخباراتية من الجانبين التركي والأميركي ستقومان بالأعمال التحضيرية: «جنودنا بدأوا تسيير دوريات بين منطقة (درع الفرات) ومنبج، وخلال هذه المرحلة سيتم إخراج عناصر الوحدات الكردية وستدخلها قواتنا تدريجيا».
وتابع: «سنتولى المراقبة في المدينة، وعقب ذلك سنواصل أعمالنا الرامية إلى تحقيق الاستقرار فيها. يمكننا القول إن تطبيق الخريطة بدأ. سنطبقها في منبج بأسرع وقت، ثم ننتقل إلى مدن أخرى. هدفنا إخراج الوحدات الكردية من جميع المناطق التي تخضع لسيطرتها وتحقيق الاستقرار فيها».
في السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أن جهود أنقرة الدبلوماسية بشأن مدينة منبج تظهر مدى قوة تركيا على الساحتين العسكرية والدبلوماسية.
وأضاف بوزداغ في تصريحات أمس أن تركيا «ليست قوية على الأرض وحسب»؛ بل هي قوية أيضا على طاولة المفاوضات، ونجحت في الحصول على نتائج بهذا الصدد، في إشارة إلى اتفاق خريطة الطريق في منبج.
وأضاف بوزداغ: «لدينا جدول زمني عن الإجراءات التي ستُنفذ خلال الأسبوع الأول والثاني، وحتى 90 يوما، والقوات التركية والأميركية بدأت تسيير دوريات مستقلة في منبج».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أعلن أول من أمس بدء تسيير دوريات للجيش التركي في منطقة منبج، تنفيذا لخريطة الطريق المتفق عليها، معتبرا أن تركيا تمكنت من حل مشكلة منبج عن طريق الدبلوماسية.
وأشار بوزداغ إلى أن القوات التركية والأميركية ستواصل دورياتها في المنطقة حتى التأكد من انسحاب جميع عناصر الوحدات الكردية، وعقب إتمام هذه الخطوة، سيواصل الجانبان التركي والأميركي مباحثاتهما في موضوعات إدارة وأمن المنطقة.
ولفت إلى أن تركيا تنظر إلى الخيار العسكري كحل أخير للأزمات، ولا تسعى إليه؛ لكنها لا تتردد في التوجه إليه كما فعلت في عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» شمالي سوريا.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.