الجزائر: مرشح لرئاسية 2019 يواجه السجن لاتهامه في أحداث عرقية

طالب المدعي العام بمحكمة جزائرية أمس بإنزال عقوبة سجن نافذ، وغرامة قيمتها 10 آلاف دولار أميركي ضد مرشح لرئاسية 2019 وزعيم حزب، وأربعة نشطاء سياسيين وحقوقيين في قضية تتعلق بمواجهات عرقية، خلفت قتلى وجرحى، كانت مدينة بجنوب البلاد مسرحا لها بين عامي 2012 و2014.
وذكر فتحي غراس، مرشح انتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل، لـ«الشرق الأوسط»، أن ممثل الادعاء العام بمحكمة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، طلب من هيئة المحكمة سجنه عاما مع التنفيذ، رفقة حميد فرحي، «منسق» حزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، وأربعة ناشطين بالتنظيم المستقل عن الحكومة «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إثر اتهامهم بـ«التجمهر غير المرخص مع حمل السلاح»، و«مخالفة قرارات إدارية»، و«إهانة هيئة نظامية».
يشار إلى أن غراس (45 سنة) هو المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية»، وهي الحزب الشيوعي الجزائري الموروث عن الحزب الشيوعي الفرنسي أيام الاستعمار، كما يوجد من المتهمين أستاذ الجامعة المعروف قدور شويشة.
وتعود الوقائع إلى مايو (أيار) 2016 حينما كان المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز على موعد مع قاضي التحقيق للاستماع إليه حول نشاطه دفاعا عن ضحايا حرب عرقية بين «ميزابيين»، أتباع المذهب الإباضي الناطقين بالأمازيغية، «وشعانبة» أتباع المذهب المالكي في غرداية الناطقين بالعربية. وكان وقتها يدافع عن إباضيين اتهموا مصالح الأمن بـ«تشجيع» خصومهم الشعانبة على قتلهم.
وأوضح غراس أنه سافر إلى غرادية رفقة فرحي والناشطين الحقوقيين الأربعة بغرض مساندة دبوز، وتابع موضحا: «كنا نحضر لتنظيم اعتصام أمام المحكمة احتجاجا على مساءلة دبوز، الذي كان يؤدي دوره مدافعا عن حقوق ضحايا أحداث غرداية، لكننا عدلنا عن تنظيم الاحتجاج، وغادرنا المكان إلى مقهى مجاور، وجلسنا سويا نشرب شايا ونتعاطى مع ما كان يجري في غرداية من مناورات سياسية، وفجأة حضر رجال الشرطة وأمرونا باتباعهم إلى مركز الأمن بغرداية، حيث تم استجوابنا في محضر قضائي حول سبب وجودنا. وبعد عام ونصف توصلنا بأمر من المحكمة يفيد بأننا متهمون، وتم تحديد تاريخ محاكمتنا. حدث ذلك في وقت كنا نعتقد فيه أن المساءلة أمام الشرطة لم تكن لتتطور إلى محاكمة لأن شرب الشاي بمقهى، في اعتقادي، ليس تهمة يعاقب عليها القانون».
وقال غراس إنه يتهم جهات في السلطة بـ«محاولة إزاحتي من سباق الترشح للرئاسة». يشار إلى أن غراس هو الوحيد من صرح بأنه يرغب في الوصول إلى سدة الحكم، والاعتقاد السائد أن بوتفليقة سيترشح وسيفوز بولاية خامسة، رغم حالته الصحية المتدهورة.
بدوره، كتب المحامي نور الدين أحمين، الذي رافع لصالح المتهمين في تغريدة بـ«تويتر»: «لقد جرت أطوار محاكمة فرحي حميد ودبوز نذير، وشويشه قدور وفتحي غراس، وخربه عبد القادر ومنصري أحمد، المتابعين بتهم التحريض على التجمهر، وإهانة هيئة نظامية وعدم احترام قرار إداري، لأنهم كانوا جالسين في مقهى لمساندة رفيقهم، والتضامن معه أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق».
وتتعلق تهمة «التجمهر المسلح» بتدابير أمنية اتخذتها الحكومة في غرداية لمنع التجمعات والمظاهرات، التي ميزت الأحداث العرقية. وحضور غراس ومرافقيه يومها في المنطقة، تم تكييفه على هذا الأساس. أما تهمة «مخالفة قرارات إدارية» فترتبط بتدابير إدارية صدرت عن والي غرداية لمنع أي نشاط يخل بالنظام العام بالمنطقة. ولا يوجد تفسير لتهمة «إهانة هيئة نظامية»، التي توجه عادة في حال الإساءة إلى جهة أمنية، أو إلى مسؤولين كبار، وعلى رأسهم رئيس البلاد وقائد أركان الجيش.
يشار إلى أن القاضي أعلن بأن الحكم سيصدر في 26 من الشهر الحالي.