وزير يسلط الأضواء على قضية التحرش بعاملات مغربيات في إسبانيا

قال محمد يتيم، وزير الشغل (العمل) والإدماج المهني المغربي، أمس بالرباط، إن حالات سوء المعاملة والتحرش، التي يفترض تعرض بعض العاملات المغربيات لها في إسبانيا تبقى «حالات معزولة جدا، وتنطبق أيضا على عاملات من جنسيات مختلفة».
وأوضح يتيم في كلمة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) لدراسة موضوع «وضعية العاملات في حقول الفراولة في إسبانيا»، أن المعطيات التي تجمعت لدى الوزارة تفيد بأن الأبحاث التي أجراها الحرس الإسباني، والتي شملت نحو 800 امرأة مغربية، أسفرت عن تسجيل 12 محاولة تحرش، ترجع المسؤولية فيها إلى سبعة أفراد، أربعة مغاربة وثلاثة إسبان»، مسجلا أنه تم اعتقال شخصين اثنين، أفرج عنهما فيما بعد إلى حين استكمال المسطرة، فيما ظل الباقون في حالة تحقيق.
وأكد يتيم أن الوزارة تابعت منذ اليوم الأول، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية والسلطات الإسبانية، عملية تشغيل العاملات الزراعيات لإحاطتها بجميع شروط النجاح، مشددا على أن الوزارة تواصل رصد تطور الوضعية عن كثب، وستتخذ جميع التدابير الملائمة من أجل تحسين العملية وتحصينها.
كما سجل يتيم عزم الوزارة والجهات الحكومية المغربية والإسبانية على مواصلة تتبع التحقيقات الجارية من قبل السلطات الإسبانية في موضوع التحرشات المنسوبة لبعض الأشخاص في حق بعض العاملات؛ والتعاطي مع نتائجها بكامل المسؤولية. مبرزا أن وفدا مشتركا مغربيا - إسبانيا قام يومي 10 و11 مايو (أيار) الماضي بزيارة ميدانية لإقليم «هويلفا» الإسباني، تنفيذا لتوصيات الاجتماع 17 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية - الإسبانية حول الهجرة بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة لفائدة العاملات المغربيات من أجل مواكبتهن، وتيسير اندماجهن والوقوف على عقود الشغل المبرمة لفائدتهن مع الجهات المشغلة، وكذا على ظروف اشتغالهن وإقامتهن بعين المكان.
وعلى مستوى تتبع عملية اشتغال العاملات الموسميات بإقليم «هويلفا» الإسباني سلط يتيم الضوء على قيام الوزارة المكلفة الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة بزيارة ميدانية ثانية للإقليم في أواخر شهر مايو، وتنسيق الجهود بين الأطراف المعنية بالقيام بلقاءات متواصلة بين وزارة الشغل والإدماج المهني، والمستشار الاجتماعي في التشغيل بالسفارة الإسبانية بالمغرب.
وأكد الوزير يتيم ضرورة وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طوال فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام «الوسطاء» الذي سبق العمل به خلال سنتي 2008 و2009. من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقن اللغة الإسبانية) مكلفين مهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان، والعمل على وضع رقم أخضر رهن إشارة العاملات للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك.
من جهتهم، اعتبر النواب الحالة الاجتماعية المتردية للعاملات المنحدرات في الغالب من البوادي هي التي تدفعهن إلى ركوب مغامرة الاشتغال في حقول الفراولة، وطالبوا بالتدخل العاجل من أجل توفير الحماية لهذه الشريحة من المواطنات.