اعتقال 244 شخصاً لهم علاقة بالإرهاب في بلجيكا

TT

اعتقال 244 شخصاً لهم علاقة بالإرهاب في بلجيكا

تمكنت الشرطة القضائية في بلجيكا خلال العام 2017 من ضبط 244 شخصاً لهم علاقة بالإرهاب في إطار تشديد عمليات المراقبة الحدودية التي نفذتها الشرطة الفيدرالية، وفق ما جاء في تقرير يتناول جهودها خلال العام الماضي.
وجاء في التقرير أن الشرطة القضائية تمكنت من اعتقال ما يقرب من 2100 شخص للاشتباه في تورطهم في جرائم كبيرة وخطيرة. والعدد الأكبر من هؤلاء ممن تورطوا في تجارة المخدرات، وبلغ عددهم ما يقرب من 600 شخص، كما أن هناك 300 شخص تقريباً تورطوا في جرائم عنف، وما يقرب من 270 شخصاً في تجارة البشر.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لتبعات تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 2016 كان الاهتمام والتركيز على ملف مكافحة الإرهاب في عمل أجهزة مراقبة الحدود، ووصل الأمر إلى تخصيص ما يزيد على 15 في المائة من إمكانات الضبط والبحث القضائي لملفات تتعلق بالإرهاب. ومعلوم أن تفجيرات بروكسل أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، واستهدفت مطار العاصمة ومحطة للقطارات الداخلية.
وعرفت عمليات مراقبة الحدود على المسافرين من بلجيكا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة خلال العام الماضي وصلت إلى ضعف أرقام العام الذي سبقه. وحدثت هذه الزيادة في عمليات المراقبة منذ أبريل (نيسان) العام الماضي مع بدء تطبيق إجراءات جديدة لمراقبة الحدود الأوروبية. ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي جرى التدقيق والتفتيش على 300 ألف مسافر كل شهر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وارتفع الرقم شهرياً ليصل إلى 800 ألف مسافر، كما أنه وصل إلى أكثر من مليون راكب في فترة العطلة الصيفية، أي في يوليو (تموز) وأغسطس (آب).
واعتباراً من السابع من أبريل 2017، بدأت دول أوروبية تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة لمراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقة شنغن، التي تتعامل بالتأشيرة الأوروبية الموحدة. وجاء ذلك في إطار تحرك مشترك لتفادي أي تهديدات إرهابية، وفي ظل مخاوف من تنقل أعداد من المقاتلين الذين عادوا من مناطق الصراعات بوثائق مزورة. وكانت مصادر إعلامية في بروكسل أفادت بأن أحد المطلوبين أمنياً عاد من سوريا والتقى أفراد عائلته سراً ثم غادر دون اكتشاف أمره، لكن سلطات التحقيق رفضت التعليق على هذا الخبر. كما أن بعض منفذي هجمات بروكسل وباريس وبرلين في السنوات الأخيرة كانوا قد نجحوا بدورهم في التنقل بحرية بين الدول الأوروبية دون اكتشاف أمرهم.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.