ترمب يوقع مذكرة تعهد بعدم الاعتراض على التسلح النووي الإسرائيلي

TT

ترمب يوقع مذكرة تعهد بعدم الاعتراض على التسلح النووي الإسرائيلي

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، الأنباء التي نشرت في الولايات المتحدة وقالت إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقع على مذكرة تفاهم بشأن تعامل الولايات المتحدة مع السلاح النووي الموجود لدى إسرائيل، يتعهد فيها بما تعهد به سابقوه من الرؤساء، وهو ألا تدفع الولايات المتحدة إسرائيل إلى التخلي عن سلاحها النووي ما دامت الأخيرة تحافظ على سياستها الضبابية.
وكانت مجلة «نيويوركر»، قد كشفت، أمس، أن ترمب هو الرئيس الأميركي الرابع الذي يوقع على المذكرة، وأنه على الرغم عن أن الولايات المتحدة لا ترى فيها التزاما مطلقا، فإن «إسرائيل تنظر إلى الرسالة على أنها ضمان أميركي لتجنب الضغوطات بشأن أسلحتها النووية ما دامت تواجه تهديدات وجودية».
يذكر أن هذه التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأت عام 1969 بين رئيسة الحكومة غولدا مئير، والرئيس ريتشارد نيكسون، حيث اتفق الطرفان على أن تحافظ إسرائيل على الضبابية بهذا الشأن، وألا تصرح بأنه توجد بحوزتها أسلحة نووية، وألا تجري تجارب نووية، وألا تهدد باستخدام هذا السلاح. وفي المقابل، تتعهد واشنطن بعدم الضغط عليها للتوقيع على ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وقد استمرت هذه التفاهمات في الإدارات الأميركية التي أعقبت نيكسون من دون حاجة لتجديدها. لكن بنيامين نتنياهو، عندما تولى دورته الأولى في رئاسة الحكومة، طلب من الرئيس بيل كلينتون التوقيع على الوثيقة مجددا، وذلك مقابل موافقة نتنياهو على إخلاء مناطق في إطار اتفاق «واي ريفر» (إعادة الانتشار في الخليل). واستجاب كلينتون للطلب، ووقع على الوثيقة في ولاية نتنياهو وخلفه إيهود باراك. كما وقع عليها الرئيس جورج بوش في أعقاب كلينتون.
وكتب الصحافي آدم أنتوس، في «نيويوركر» عن تفاصيل الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة للتوقيع على الوثيقة في عهد الرئيس باراك أوباما، والرئيس الحالي ترامب. وبحسبه، فإنه مع دخول أوباما البيت الأبيض، عام 2009، تعامل معه نتنياهو بتشكك. وبعد انتخابه، وخطاب أوباما في براغ الذي قال فيه إن «الولايات المتحدة تلتزم بتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية»، جن جنون نتنياهو. وفهم مستشارو أوباما حالة الهستيريا التي عاشها نتنياهو، لخشيته من محاولة أوباما نزع أسلحة إسرائيل النووية. ولذلك وقع أوباما على نسخة جديدة من رسالة التفاهمات.
وبعد وقت قصير من أداء ترمب اليمين الدستورية، في 13 فبراير (شباط) عام 2017، وصل وفد إسرائيلي إلى البيت الأبيض، وطلب التباحث في عدة موضوعات مع طاقم الإدارة الجديد. وكانت مذكرة التفاهمات بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية على رأس القائمة. وقد كانت الأجواء متوترة في أعقاب الطلب الإسرائيلي، حيث حاول السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، الحصول على توقيع ترامب على مذكرة التفاهمات، باعتبار أنها حاجة ملحة. ورغم رغبة ترمب في إرضاء نتنياهو، بحسب التقديرات، فإن الأميركيين شعروا بأن الإسرائيليين يضغطون عليهم للتوقيع على المذكرة التي لم يكونوا يعلمون بوجودها من قبل. وتذمر كبار المسؤولين في البيت الأبيض من أن ديرمر كان يتصرف كأنه مالك البيت الأبيض، ونقل عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله للإسرائيليين بغضب: «هذا البيت لنا». وأشارت تقارير إلى أن الحديث عن صهر ومستشار الرئيس، جاريد كوشنر، الذي صرخ بوجه ديرمر.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».