ترمب يوقع مذكرة تعهد بعدم الاعتراض على التسلح النووي الإسرائيلي

TT

ترمب يوقع مذكرة تعهد بعدم الاعتراض على التسلح النووي الإسرائيلي

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، الأنباء التي نشرت في الولايات المتحدة وقالت إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقع على مذكرة تفاهم بشأن تعامل الولايات المتحدة مع السلاح النووي الموجود لدى إسرائيل، يتعهد فيها بما تعهد به سابقوه من الرؤساء، وهو ألا تدفع الولايات المتحدة إسرائيل إلى التخلي عن سلاحها النووي ما دامت الأخيرة تحافظ على سياستها الضبابية.
وكانت مجلة «نيويوركر»، قد كشفت، أمس، أن ترمب هو الرئيس الأميركي الرابع الذي يوقع على المذكرة، وأنه على الرغم عن أن الولايات المتحدة لا ترى فيها التزاما مطلقا، فإن «إسرائيل تنظر إلى الرسالة على أنها ضمان أميركي لتجنب الضغوطات بشأن أسلحتها النووية ما دامت تواجه تهديدات وجودية».
يذكر أن هذه التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأت عام 1969 بين رئيسة الحكومة غولدا مئير، والرئيس ريتشارد نيكسون، حيث اتفق الطرفان على أن تحافظ إسرائيل على الضبابية بهذا الشأن، وألا تصرح بأنه توجد بحوزتها أسلحة نووية، وألا تجري تجارب نووية، وألا تهدد باستخدام هذا السلاح. وفي المقابل، تتعهد واشنطن بعدم الضغط عليها للتوقيع على ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وقد استمرت هذه التفاهمات في الإدارات الأميركية التي أعقبت نيكسون من دون حاجة لتجديدها. لكن بنيامين نتنياهو، عندما تولى دورته الأولى في رئاسة الحكومة، طلب من الرئيس بيل كلينتون التوقيع على الوثيقة مجددا، وذلك مقابل موافقة نتنياهو على إخلاء مناطق في إطار اتفاق «واي ريفر» (إعادة الانتشار في الخليل). واستجاب كلينتون للطلب، ووقع على الوثيقة في ولاية نتنياهو وخلفه إيهود باراك. كما وقع عليها الرئيس جورج بوش في أعقاب كلينتون.
وكتب الصحافي آدم أنتوس، في «نيويوركر» عن تفاصيل الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة للتوقيع على الوثيقة في عهد الرئيس باراك أوباما، والرئيس الحالي ترامب. وبحسبه، فإنه مع دخول أوباما البيت الأبيض، عام 2009، تعامل معه نتنياهو بتشكك. وبعد انتخابه، وخطاب أوباما في براغ الذي قال فيه إن «الولايات المتحدة تلتزم بتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية»، جن جنون نتنياهو. وفهم مستشارو أوباما حالة الهستيريا التي عاشها نتنياهو، لخشيته من محاولة أوباما نزع أسلحة إسرائيل النووية. ولذلك وقع أوباما على نسخة جديدة من رسالة التفاهمات.
وبعد وقت قصير من أداء ترمب اليمين الدستورية، في 13 فبراير (شباط) عام 2017، وصل وفد إسرائيلي إلى البيت الأبيض، وطلب التباحث في عدة موضوعات مع طاقم الإدارة الجديد. وكانت مذكرة التفاهمات بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية على رأس القائمة. وقد كانت الأجواء متوترة في أعقاب الطلب الإسرائيلي، حيث حاول السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، الحصول على توقيع ترامب على مذكرة التفاهمات، باعتبار أنها حاجة ملحة. ورغم رغبة ترمب في إرضاء نتنياهو، بحسب التقديرات، فإن الأميركيين شعروا بأن الإسرائيليين يضغطون عليهم للتوقيع على المذكرة التي لم يكونوا يعلمون بوجودها من قبل. وتذمر كبار المسؤولين في البيت الأبيض من أن ديرمر كان يتصرف كأنه مالك البيت الأبيض، ونقل عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله للإسرائيليين بغضب: «هذا البيت لنا». وأشارت تقارير إلى أن الحديث عن صهر ومستشار الرئيس، جاريد كوشنر، الذي صرخ بوجه ديرمر.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.