البرلمان الأوروبي يناقش سبل التصدي لـ«التطرف المؤدي إلى الإرهاب»

إجراءات أمنية للشرطة خلال محاكمة متهمين بالإرهاب في بروكسل في فبراير الماضي (إ.ب.أ)

أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل أن اجتماعاً مشتركاً لأعضاء لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة الموازنة سينعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير خاص حول التصدي لـ«التطرف المؤدي إلى الإرهاب». وأشار البرلمان إلى أن التقرير الذي يتناول العمل الأوروبي في هذا الصدد خلال العام 2017 يركّز على تقييم عمل المفوضية الأوروبية في تلبية احتياجات الدول الأعضاء.
وسيتولى البرلماني دينيس ديونغ إدارة جلسة نقاش بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين والخبراء من مؤسسات ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.
ويسبق ذلك اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب يتعلق بالتعاون القضائي في مجال الإرهاب، وبحضور عدد من المستشارين القانونيين والقضاة وأساتذة في القانون، وأيضاً كاميل هانتشيه نائب المدعي العام رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في باريس وأنطونيو بالسامو قاضي الاحتياط في الدائرة المتخصصة بالمحكمة الدستورية في كوسوفو وأستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في باليرمو الإيطالية.
وكانت لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي عقدت أمس الاثنين في بروكسل جلسة نقاش تناولت سبل تعزيز العمل المشترك في إطار مكافحة الإرهاب وتهديداته والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة خطر الإرهاب وتمويله. وبدأت جلسة أمس بنقاش حول «العملات الافتراضية وتمويل الإرهاب.. تقييم المخاطر والاستجابات»، وقدّم دراسة في هذا الشأن توم كايتنغ مدير مركز الجرائم المالية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا. ثم انتقل النقاش بعد ذلك إلى ملف الاتجاهات الجديدة في تمويل مكافحة الإرهاب والشراكة بين القطاعين العام والخاص بحضور مارتن ريسنبايك المنسق الهولندي الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب. كما تناول النقاش في الجلسة أسواق الأسلحة النارية غير المشروعة وكيفية استحواذ الشبكات الإرهابية على السلاح في أوروبا. وشارك في النقاش حول هذا الملف باحثون متخصصون من بلجيكا وسويسرا وممثل عن وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول».
وتشير تقارير إلى تزايد التعامل بالعملات الافتراضية - الرقمية - عبر شبكة الإنترنت، إذ أصبح لها منصات عديدة للتداول بالبيع أو الشراء. وفي وقت تعترف فيه دول كثيرة بهذه العملات، تنكرها دول أخرى. لكن مكمن الخطورة فيها، كما يقول منتقدون، أنها يمكن أن تنسف جهود مكافحة غسل الأموال دولياً، خاصة في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة، في ظل غياب التشريعات لتنظيم التعامل بالعملات الافتراضية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي نشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل لائحة بأسماء أعضاء أول لجنة مكلفة ملف مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي وتضم 30 عضواً. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريراً نهائياً بنهاية مدة تفويضها، أي في سبتمبر المقبل، وسيتم تضمينه توصيات تُرفع إلى المؤسسات الأوروبية وعواصم الدول الأعضاء. وتعمل اللجنة على «تقييم التهديد الإرهابي على الأراضي الأوروبية، والإبلاغ عن مواطن الخلل في الإجراءات المطبقة من قبل الدول الأعضاء، كما ستضطلع بمهمة اقتراح الحلول للمشاكل التي يتم اكتشافها»، بحسب بيان للبرلمان.
وأعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، الشهر الماضي، عن اعتماد توجيه يعزز قواعد الاتحاد الأوروبي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء هذا القرار كجزء من خطة العمل التي أطلقت بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2016، ومنها تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) من العام نفسه والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.