مصر: الحكومة الجديدة تطلب ثقة البرلمان خلال أيام

TT

مصر: الحكومة الجديدة تطلب ثقة البرلمان خلال أيام

على وقع تداعيات قرار زيادة أسعار المحروقات، من المفترض أن تتقدم الحكومة المصرية الجديدة التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بطلب الحصول على ثقة مجلس النواب وتعرض برنامجها على أعضائه خلال أيام قليلة، بحسب ما تقضي مواد الدستور.
وفي حين يُرجح على نطاق واسع أن يعرض مدبولي على النواب برنامج حكومته يوم السبت بعد أن يكون المجلس قد استأنف نشاطه بعد إجازة عيد الفطر، قالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتم حتى مساء اليوم (أمس الاثنين) إدراج بند إلقاء بيان الحكومة على جدول أعمال الجلسة العامة المقررة في اليوم نفسه أو إخطار النواب بالموضوع، ومع ذلك فإن الأمر غير مستبعد ويمكن ترتيبه على عجل».
وقال الأمين العام لـ«ائتلاف دعم مصر» (صاحب الأغلبية البرلمانية) مجدي مرشد لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب لديه فرصة مدتها شهر واحد لدرس برنامج الحكومة وإعداد تقرير بشأنه وبدء التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة أو حجبها عنهم». وأوضح مرشد أن «التصويت سيكون على برنامج الحكومة وليس أسماء الوزراء»، موضحاً أن مواد الدستور المنظمة «واضحة في هذا الصدد ولا يمكن تجاهلها».
وتنص المادة 146 من الدستور الساري في البلاد على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً».
وبشأن مدى تأثير إجراءات زيادة أسعار المحروقات على منح ثقة النواب للحكومة، قال مرشد (يضم ائتلافه نحو ثلثي أعضاء البرلمان) إن «القرارات الأخيرة لن تكون مؤثرة، إذ أن هناك شبه اتفاق بين النواب على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المتضمن لرفع الدعم، ورغم أن زيادات الأسعار يعاني منها قطاع واسع من المصريين لكنها ضرورية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة».
من جهة أخرى، قال وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، في تصريحات صحافية، أمس، إن المجلس سيحيل بيان رئيس مجلس الوزراء المتضمن برنامج عمل حكومته إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن يكون ممثلاً فيها النواب المستقلون والمعارضون، لإعداد تقرير بشأنه.
وكانت الحكومة المصرية قررت قبل أيام زيادة أسعار الوقود التي تضمنت رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 في المائة والبنزين 95 بنسبة 17.4 في المائة، فيما ارتفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 في المائة، وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 في المائة، وهي الزيادة الأكثر تأثيراً على شرائح واسعة من المصريين نظراً لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة «تقوم بتطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في المستودعات». وقال في بيان، أمس، إن «هناك تكليفات للوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي».
وأوضح رئيس الوزراء أن «هناك قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى بشأن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز معلومات مجلس الوزراء، أو الخطوط الساخنة».
وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، بأن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت 115 شكوى من مواطنين يقيمون في 18 محافظة، وكانت أغلبها من عدم «الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات»، وبعض الشكاوى من زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز. وأوضح سلطان أن وزارة التموين حررت محاضر «جنح أمن دولة طوارئ» في محافظات عدة، ودعا المواطنين لإفادة الحكومة بأي مخالفات للتعريفة الرسمية المعلنة.
على صعيد آخر، قالت مصر إنها «ليست قلقة»، رغم إرجاء الاجتماع التساعي حول «سد النهضة}، الذي كان مقرراً عقده في القاهرة أمس، على أن يستمر حتى اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك بعض الاستحقاقات لم تتحقق حتى الآن، يتوجب تنفيذها قبل تحديد موعد جديد»، مبدياً تفاؤله بشأن التوافق على الموعد في أقرب وقت.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.