مصر: الحكومة الجديدة تطلب ثقة البرلمان خلال أيام

على وقع تداعيات قرار زيادة أسعار المحروقات، من المفترض أن تتقدم الحكومة المصرية الجديدة التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بطلب الحصول على ثقة مجلس النواب وتعرض برنامجها على أعضائه خلال أيام قليلة، بحسب ما تقضي مواد الدستور.
وفي حين يُرجح على نطاق واسع أن يعرض مدبولي على النواب برنامج حكومته يوم السبت بعد أن يكون المجلس قد استأنف نشاطه بعد إجازة عيد الفطر، قالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتم حتى مساء اليوم (أمس الاثنين) إدراج بند إلقاء بيان الحكومة على جدول أعمال الجلسة العامة المقررة في اليوم نفسه أو إخطار النواب بالموضوع، ومع ذلك فإن الأمر غير مستبعد ويمكن ترتيبه على عجل».
وقال الأمين العام لـ«ائتلاف دعم مصر» (صاحب الأغلبية البرلمانية) مجدي مرشد لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب لديه فرصة مدتها شهر واحد لدرس برنامج الحكومة وإعداد تقرير بشأنه وبدء التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة أو حجبها عنهم». وأوضح مرشد أن «التصويت سيكون على برنامج الحكومة وليس أسماء الوزراء»، موضحاً أن مواد الدستور المنظمة «واضحة في هذا الصدد ولا يمكن تجاهلها».
وتنص المادة 146 من الدستور الساري في البلاد على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً».
وبشأن مدى تأثير إجراءات زيادة أسعار المحروقات على منح ثقة النواب للحكومة، قال مرشد (يضم ائتلافه نحو ثلثي أعضاء البرلمان) إن «القرارات الأخيرة لن تكون مؤثرة، إذ أن هناك شبه اتفاق بين النواب على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المتضمن لرفع الدعم، ورغم أن زيادات الأسعار يعاني منها قطاع واسع من المصريين لكنها ضرورية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة».
من جهة أخرى، قال وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، في تصريحات صحافية، أمس، إن المجلس سيحيل بيان رئيس مجلس الوزراء المتضمن برنامج عمل حكومته إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن يكون ممثلاً فيها النواب المستقلون والمعارضون، لإعداد تقرير بشأنه.
وكانت الحكومة المصرية قررت قبل أيام زيادة أسعار الوقود التي تضمنت رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 في المائة والبنزين 95 بنسبة 17.4 في المائة، فيما ارتفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 في المائة، وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 في المائة، وهي الزيادة الأكثر تأثيراً على شرائح واسعة من المصريين نظراً لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة «تقوم بتطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في المستودعات». وقال في بيان، أمس، إن «هناك تكليفات للوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي».
وأوضح رئيس الوزراء أن «هناك قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى بشأن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز معلومات مجلس الوزراء، أو الخطوط الساخنة».
وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، بأن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت 115 شكوى من مواطنين يقيمون في 18 محافظة، وكانت أغلبها من عدم «الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات»، وبعض الشكاوى من زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز. وأوضح سلطان أن وزارة التموين حررت محاضر «جنح أمن دولة طوارئ» في محافظات عدة، ودعا المواطنين لإفادة الحكومة بأي مخالفات للتعريفة الرسمية المعلنة.
على صعيد آخر، قالت مصر إنها «ليست قلقة»، رغم إرجاء الاجتماع التساعي حول «سد النهضة}، الذي كان مقرراً عقده في القاهرة أمس، على أن يستمر حتى اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك بعض الاستحقاقات لم تتحقق حتى الآن، يتوجب تنفيذها قبل تحديد موعد جديد»، مبدياً تفاؤله بشأن التوافق على الموعد في أقرب وقت.