ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

غارات جوية على مواقع مهاجمي منطقة الهلال النفطي استعداداً لعملية برية

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها
TT

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

في حين واصلت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس، عملية جوية موسعة لقصف الميلشيات المسلحة في منطقة الهلال النفطي، بالتزامن مع الظهور الثاني من نوعه لزعيم الميلشيات إبراهيم الجضران، تمكنت القوات من الدخول إلى آخر معاقل المتطرفين في مدينة درنة شرق البلاد، واعتقال سفيان بن قمو، أحد زعماء الجماعات الإرهابية والسائق السابق لقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقالت مصادر في الجيش الوطني، إن بن قمو سيخضع للتحقيق بمقر قائد الجيش خليفة حفتر، في الرجمة، خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وعمل بن قمو وهو من أبرز قيادة تنظيم القاعدة، سائقاً لزعيمه بن لادن خلال وجوده في السودان، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية والمواجهات ضد قوات الجيش الوطني.
وينتمي سفيان إلى درنة آخر معاقل الجماعات الإرهابية في شرق البلاد، التي أسس فيها «جماعة أنصار الشريعة» المتطرفة، وكان ينظر إليه على أنه أحد أبرز عناصر الإرهاب المطلوبة دولياً ومحلياً في البلاد.
كما وزعت شعبة الإعلام الحربي لقطات مصورة لما وصفته بعملية نوعية «تم خلالها إنقاذ عائلة محاصرة استخدمها العدو كدروع بشرية في آخر معاقل الإرهاب في المدينة».
من جهته نقل العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني الليبي، عن غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى، أن «مقاتلات تابعة للجيش شنت غارات على مواقع وتجمعات العدو الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت».
في المقابل زعم إبراهيم الجضران قائد الميلشيات المسلحة التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، أن حقول وموانئ النفط مفتوحة وتحت شرعية حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج ومؤسسة النفط الليبية.
وظهر أمس الجضران مجدداً في كلمة مصورة، قالت مصادر عسكرية إنه تم تصويرها قبل يومين، ليجدد اتهاماته إلى الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر بممارسة «الإرهاب».
وكرر طلبه إلى المجتمع الدولي والقبائل الليبية في إقليم برقة بتشكيل لجنة لزيارة منطقة الهلال النفطي للوقوف على حقيقة الوضع القائم هناك.
وفى تأكيد على تبرؤ حكومة السراج من الجضران، قال أسامة حمّاد وزير ماليتها إن منطقة الهلال النفطي تعرضت لهجوم إرهابي استهدف قوت وثروة الشعب الليبي ومصدر دخله الوحيد، قبل أن يهيب بكافة أبناء الشعب الليبي التصدي لهذه الأعمال الإرهابية، وضرورة معاقبة مرتكبيها.
ولفت إلى أن ملاحقة المتورطين في الهجوم يستهدف الحفاظ على ثروة الليبيين، وضمان استمرار بناء الدولة التي تنشد تحقيق الاستقرار والشروع بمرحلة البناء والإعمار.
وأكد مسؤول بالإطفاء أن النار اشتعلت في صهريج لتخزين النفط الخام في ميناء رأس لانوف بليبيا مع استمرار القتال، موضحاً أن صهريج التخزين رقم 2 في رأس لانوف كان به 200 ألف برميل من الخام عندما اندلعت فيه النار.
وقال إن الصهريج رقم 2 ربما يكون قد أصيب بقذيفة، أو اشتعل عندما امتدت إليه النيران من الصهريج رقم 12، مشيراً إلى أن الخزان رقم 12 به 240 ألف برميل من النفط، وأن السائل الرغوي الذين يستخدمه رجال المطافئ لإخماد النيران على وشك النفاد.
وقالت مصادر بالجيش إن الجيش يعد لهجوم مضاد، وإن هناك ضربات جوية يومياً في المنطقة، بعد السيطرة على أكبر ميناءين للنفط في البلاد.
وقدرت مؤسسة النفط حجم الخسائر الأولية للإنتاج بنحو 240 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 400 ألف برميل يومياً في حال استمرار إغلاق المرفأين.
وكانت المؤسسة قد دعت الجضران أول من أمس، للانسحاب الفوري من مرفأي رأس لانوف والسدرة، لتفادي مزيد من الأضرار للبنية التحتية. وقالت، في بيان لها، إن تعرض هذه المواقع لمزيد من الأضرار «سيكون له أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني». وسيطر الجضران على موانئ في منطقة الهلال النفطي الليبي لعدة سنوات قبل أن يفقد السيطرة عليها في سبتمبر (أيلول) عام 2016 لصالح قوات الجيش الذي يقوده المشير حفتر الشخصية المهيمنة في شرق ليبيا.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.