ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

غارات جوية على مواقع مهاجمي منطقة الهلال النفطي استعداداً لعملية برية

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها
TT

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

ليبيا: اعتقال سائق بن لادن في درنة... والجيش يقترب من إعلان تحريرها

في حين واصلت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس، عملية جوية موسعة لقصف الميلشيات المسلحة في منطقة الهلال النفطي، بالتزامن مع الظهور الثاني من نوعه لزعيم الميلشيات إبراهيم الجضران، تمكنت القوات من الدخول إلى آخر معاقل المتطرفين في مدينة درنة شرق البلاد، واعتقال سفيان بن قمو، أحد زعماء الجماعات الإرهابية والسائق السابق لقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقالت مصادر في الجيش الوطني، إن بن قمو سيخضع للتحقيق بمقر قائد الجيش خليفة حفتر، في الرجمة، خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وعمل بن قمو وهو من أبرز قيادة تنظيم القاعدة، سائقاً لزعيمه بن لادن خلال وجوده في السودان، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية والمواجهات ضد قوات الجيش الوطني.
وينتمي سفيان إلى درنة آخر معاقل الجماعات الإرهابية في شرق البلاد، التي أسس فيها «جماعة أنصار الشريعة» المتطرفة، وكان ينظر إليه على أنه أحد أبرز عناصر الإرهاب المطلوبة دولياً ومحلياً في البلاد.
كما وزعت شعبة الإعلام الحربي لقطات مصورة لما وصفته بعملية نوعية «تم خلالها إنقاذ عائلة محاصرة استخدمها العدو كدروع بشرية في آخر معاقل الإرهاب في المدينة».
من جهته نقل العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني الليبي، عن غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى، أن «مقاتلات تابعة للجيش شنت غارات على مواقع وتجمعات العدو الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت».
في المقابل زعم إبراهيم الجضران قائد الميلشيات المسلحة التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، أن حقول وموانئ النفط مفتوحة وتحت شرعية حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج ومؤسسة النفط الليبية.
وظهر أمس الجضران مجدداً في كلمة مصورة، قالت مصادر عسكرية إنه تم تصويرها قبل يومين، ليجدد اتهاماته إلى الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر بممارسة «الإرهاب».
وكرر طلبه إلى المجتمع الدولي والقبائل الليبية في إقليم برقة بتشكيل لجنة لزيارة منطقة الهلال النفطي للوقوف على حقيقة الوضع القائم هناك.
وفى تأكيد على تبرؤ حكومة السراج من الجضران، قال أسامة حمّاد وزير ماليتها إن منطقة الهلال النفطي تعرضت لهجوم إرهابي استهدف قوت وثروة الشعب الليبي ومصدر دخله الوحيد، قبل أن يهيب بكافة أبناء الشعب الليبي التصدي لهذه الأعمال الإرهابية، وضرورة معاقبة مرتكبيها.
ولفت إلى أن ملاحقة المتورطين في الهجوم يستهدف الحفاظ على ثروة الليبيين، وضمان استمرار بناء الدولة التي تنشد تحقيق الاستقرار والشروع بمرحلة البناء والإعمار.
وأكد مسؤول بالإطفاء أن النار اشتعلت في صهريج لتخزين النفط الخام في ميناء رأس لانوف بليبيا مع استمرار القتال، موضحاً أن صهريج التخزين رقم 2 في رأس لانوف كان به 200 ألف برميل من الخام عندما اندلعت فيه النار.
وقال إن الصهريج رقم 2 ربما يكون قد أصيب بقذيفة، أو اشتعل عندما امتدت إليه النيران من الصهريج رقم 12، مشيراً إلى أن الخزان رقم 12 به 240 ألف برميل من النفط، وأن السائل الرغوي الذين يستخدمه رجال المطافئ لإخماد النيران على وشك النفاد.
وقالت مصادر بالجيش إن الجيش يعد لهجوم مضاد، وإن هناك ضربات جوية يومياً في المنطقة، بعد السيطرة على أكبر ميناءين للنفط في البلاد.
وقدرت مؤسسة النفط حجم الخسائر الأولية للإنتاج بنحو 240 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 400 ألف برميل يومياً في حال استمرار إغلاق المرفأين.
وكانت المؤسسة قد دعت الجضران أول من أمس، للانسحاب الفوري من مرفأي رأس لانوف والسدرة، لتفادي مزيد من الأضرار للبنية التحتية. وقالت، في بيان لها، إن تعرض هذه المواقع لمزيد من الأضرار «سيكون له أثر هائل على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني». وسيطر الجضران على موانئ في منطقة الهلال النفطي الليبي لعدة سنوات قبل أن يفقد السيطرة عليها في سبتمبر (أيلول) عام 2016 لصالح قوات الجيش الذي يقوده المشير حفتر الشخصية المهيمنة في شرق ليبيا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.