ارتفاع إيرادات الضرائب في السودان رغم التهرب الواسع

قانون جديد للجمارك يفرض عقوبات رادعة

إصدار فواتير شراء السلع أو بيعها يضبط العملية التقديرية للضريبة (أ.ف.ب)

ارتفعت العائدات الضريبية في السودان في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ أكثر من 18 مليون جنيه سوداني (نحو 640 ألف دولار)، بنسبة زيادة بلغت 31 في المائة عن العائدات نفسها للعام الماضي، وذلك رغم التهرب الواسع وخروج عدة نشاطات تجارية عن دائرة التحصيل.
وبلغ الأداء النقدي المورّد لحسابات الخزانة نحو 16.7 مليون جنيه، بنسبة مساهمة 90 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، فيما بلغت نسبة أداء الضرائب المباشرة 104 في المائة من الربط النسبي، وبلغت نسبة أداء ضريبة القيمة المضافة 102 في المائة.
وعزا تقرير صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حول أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام المالي 2018، زيادة الأداء إلى جهود ديوان الضرائب في عمليات المراجعة، وتوسيع المظلة ومكافحة التهرّب الضريبي وزيادة الحملات التفتيشية.
ووفقا للتقرير، بلغت نسبة الأداء الفعلي للجمارك ورسوم الإنتاج 101 في المائة من الربط بنسبة أداء 90 في المائة، أما الإيرادات الأخرى المتمثلة في الرسوم الإدارية ودخل الملكية وعائدات البترول السوداني ورسوم العبور، حققت نسبة أداء 67 في المائة في الربع الأول من العام الجاري.
وتعول الحكومة السودانية على إيرادات الضرائب في ميزانياتها السنوية كل عام، بنسبة لا تقل عن 74 في المائة.
ووفقا للدكتور هشام أحمد علي، مستشار ديوان الضرائب السوداني، فإن نظام الفوترة الإلكترونية للتعامل في الضرائب بين الممولين والديوان وربطهما إلكترونيا، الذي بدأ تطبيقه نهاية العام الماضي، ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية لهذا العام، مشيرا إلى أن النظام يتيح لدافعي الضرائب أن يرسلوا إقراراتهم وبياناتهم الضريبية وفواتيرهم عبر أجهزة الكومبيوتر أو الهواتف النقالة الذكية.
وأضاف أن الديوان بصدد تطبيق النظام على أوسع نطاق، خاصة مع الحاصلين على رخص تجارية أو أسماء أعمال، حيث يتيح جهاز الفوترة الإلكترونية إصدار فواتير شراء السلع أو بيعها، مما يضبط العملية التقديرية للضريبة.
وبين المستشار أن نظام الضرائب الإلكتروني سيعمل على توسعة المظلة الضريبية أفقيا، بحيث تزداد أعداد المكلفين إلى الضعف خلال الستة أشهر الأولى لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأجهزة التي وزعت للتجار، لا تشمل ضريبة القيمة المضافة البالغة 17 في المائة، ويصل سقف التعامل المالي إلى 120 ألف جنيه سوداني.
وأشار علي إلى أن الديوان شرع في إلزام كل حاملي الرخص التجارية بإصدار الرقم الضريبي للممولين واستخراج الرقم التعريفي، الذي يتم عبر منافذ متعددة، وذلك لضمان استمرار أعمال أصحاب الرخص التجارية، موضحا أن أي فاتورة، تصدر من أي جهة بعد تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، ستكون غير مبرئة للذمة. كما أوضح أن نظام الفوترة الإلكترونية قد تم تأمينه من كل الاختراقات والجرائم الإلكترونية.
وينفذ الديوان حاليا خطة لتنوير كل القطاعات المستهدفة بمشروع الحوسبة الرقمي، تتضمن تنظيم ندوات وحملات إعلامية وصحافية متكاملة. وقال مستشار الديوان إن النظام يؤكد أن الضرائب هي أهم الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، بزيادة فرص التشغيل وتخفيف العبء الواقع على المواطنين بتوفير الخدمات والاحتياجات.
وتحقق ضريبة القيمة المضافة في السودان نحو 70 في المائة من الإيرادات الضريبية، التي تشكل بدورها نسبة 70 في المائة من الإيرادات الكلية لميزانية البلاد لعام 2016 - 2017.
وبدأ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في السودان منذ عام 2000، وأحدث أثرا كبيرا في زيادة الإيرادات الضريبية، حيث تعتبر الضريبة الإيرادية الأولى، وأكثر ما يميزها عن ضرائب المبيعات الأخرى، أنها سريعة العائد، وتساهم على مستوى العالم بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 في المائة في إيرادات الموازنة العامة للدول.
إلى ذلك وفي إطار التحصيل الضرائبي نفسه والجمرك، أعلنت هيئة الجمارك السودانية، أن قانون الجمارك الجديد، سيتضمن عقوبات رادعة لمهربي السلع ومخربي الاقتصاد، تصل إلى حد مصادرة كافة السلع والمنتجات التي يتم ضبطها. وأوضحت أن قانون الجمارك الحالي ستجري عليه بعض التعديلات.
وقال رئيس هيئة الجمارك اللواء بشير الطاهر بشير، إن القانون الجديد سيتم تعديله وعرضه والتداول حوله بمجلس الوزراء والمجلس الوطني، بغرض إجازته النهائية. وأكد أن التعديلات الجديدة تتضمن عقوبات رادعة للمهربين والمخربين والمتلاعبين بالاقتصاد. وتوقع بشير أن تحد التعديلات من ظاهرة التهريب.