عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
14:11 دقيقه
الاقتصاد

الكويت تعتمد ميزانيتها الجديدة بـ77 مليار دولار

93 من إجمالي الإيرادات نفطية وتوقعات بتحقيق فوائض بنسبة عشرة في المائة

وزير المالية الكويتي أنس الصالح («الشرق الأوسط»)
وزير المالية الكويتي أنس الصالح («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الكويت تعتمد ميزانيتها الجديدة بـ77 مليار دولار

وزير المالية الكويتي أنس الصالح («الشرق الأوسط»)
وزير المالية الكويتي أنس الصالح («الشرق الأوسط»)

أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الوضع المالي لبلاده يواجه الكثير من التحديات، أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري وتحديات النفط والغاز الصخري على الإيرادات النفطية، فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاديات المتقدمة.
وجاءت تصريحات الوزير الصالح خلال استعراضه للحالة المالية للدولة في الجلسة الأخيرة للبرلمان الكويتي التي تخللها استعراض الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2014-2015.
وشدد الصالح على ضرورة العمل على إصلاح هيكل المالية العامة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الإيرادات العامة والحد من الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وضغط المصروفات دونما إخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة.
وكشف الوزير الصالح عن ملامح الموازنة الجديدة قائلا إن الإيرادات لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014-2015 قدرت بمبلغ 20.07 مليار دينار كويتي (نحو 71.2 مليار دولار أميركي) بزيادة مقدارها 10.9 في المائة عن تقديرات السنة المالية 2013-2014.
وبلغت تقديرات الإيرادات النفطية 18.81 مليار دينار كويتي (نحو 66.7 مليار دولار أميركي) بزيادة 11.39 في المائة عن تقديرات السنة الماضية، إذ تساهم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة بنسبة 93.71 في المائة من إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2014-2015 بينما كانت مساهمتها في الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة 2013-2014 بنسبة 93.30 في المائة.
وذكر أن تقديرات قيمة المصروفات في الميزانية بلغت 21.68 مليار دينار (نحو 77 مليار دولار أميركي) موزعة على أبواب الميزانية الخمسة، حيث قدر إجمالي اعتمادات الباب الأول المخصصة لرواتب الوزارات والإدارات الحكومية 5.586 مليار دينار كويتي (نحو 19.8 مليار دولار أميركي)، فيما بلغت اعتمادات الباب الثاني المخصص للمستلزمات السلعية والخدمات 3.917 مليار دينار كويتي (نحو 13.87 مليار دولار أميركي) بمعدل زيادة عن اعتمادات السنة المالية 2013-2014 بنسبة 1.1 في المائة.
وبلغت اعتمادات الباب الثالث المتعلق بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات 389.4 مليون دينار كويتي (نحو 1.38 مليار دولار أميركي) بانخفاض نسبته 17.63 في المائة عن اعتمادات السنة المالية السابقة، أما اعتمادات الباب الرابع المخصص للمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة فبلغت 1.758 مليار دينار كويتي (نحو 6.23 مليار دولار أميركي) بانخفاض بلغ 20.1 في المائة عن العام الماضي، وبلغت اعتمادات الباب الخامس المخصصة للمصروفات المختلفة والمدفوعات 10.13 مليار دينار كويتي (نحو 36 مليار دولار أميركي) بزيادة قدرها 8.25 في المائة عن السنة المالية السابقة.
وبين الوزير الصالح أن العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية يقدر بمبلغ 6.632 مليار كويتي (نحو 23.5 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2014 -2015.
وبين وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الإحصاءات المتاحة لبعض مؤشرات الاقتصاد الكويتي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 51.3 مليار دينار (نحو 182 مليار دولار أميركي) في 2012 بمعدل نمو 15.7 في المائة عن العام السابق، شكل القطاع النفطي منها 32.1 مليار دينار (نحو 114 مليار دولار أميركي) بمعدل نمو 19.4 في المائة، وبلغ الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 20.9 مليار دينار (نحو 14.13 مليار دولار أميركي) وبمعدل 10.3 في المائة، فيما بلغت نسبة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 نحو 60.6 في المائة، وكانت نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.4 في المائة.
وكانت البيانات المالية العامة في السنة المالية 2012-2013 أشارت إلى أن الإيرادات العامة الفعلية بلغت نحو 32 مليار دينار (نحو 113.5 مليار دولار أميركي) بارتفاع نسبته 5.9 في المائة عن السنة المالية السابقة كما سجلت المصروفات العامة الفعلية خلال تلك السنة المالية ارتفاعا نسبته 13.5 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة لتصل إلى نحو 19.3 مليار دينار كويتي (نحو 68.45 مليار دولار أميركي).
وحققت الميزانية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2012-2013 فائضا فعليا قيمته 12.7 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار أميركي) قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي حددها القانون الكويتي بنسبة 25 في المائة من صافي الأرباح.
وتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت من 51.5 مليار دينار (نحو 182.65 مليار دولار أميركي) العام الماضي 2013 إلى 59.3 مليار دينار (نحو 210 مليارات دولار أميركي) عام 2019. كما يتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة ليصل في المتوسط إلى أربعة في المائة خلال السنوات 2015 - 2019 بينما ستظل معدلات البطالة عند مستوى 2.1 في المائة حتى عام 2019.
وبحسب تقرير البنك الدولي فمن المتوقع استمرار النمو السكاني في الكويت بحيث يرتفع عدد السكان من 3.9 مليون نسمة في عام 2013 إلى 4.6 مليون نسمة عام 2019 وما يترتب عليه من استمرار للضغوط على البنية التحتية والخدمات وسوق العمل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم أميركا
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا
الاقتصاد

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق سندات أميركا