اندماج شركتين أميركيتين لتكوين أكبر شركة طيران في العالم

اندماج شركتين أميركيتين لتكوين أكبر شركة طيران في العالم
TT

اندماج شركتين أميركيتين لتكوين أكبر شركة طيران في العالم

اندماج شركتين أميركيتين لتكوين أكبر شركة طيران في العالم

من الصعب نجاح اندماج شركات الخطوط الجوية جهارا، ولكن تمت الموافقة على إبرام الصفقة بين «أميريكان إيرلاينز» (American Airlines) و«يو إس إيرويز» (US Airways) بشكل ناجح يوم الاثنين الماضي، واعتمدت شركة الطيران العملاقة على تضامن الموظفين معها، على أقل تقدير، وتأييدهم لها.
وفي إطار بدء الشركة في تأدية مهمة دقيقة لإنشاء أكبر شركات الخطوط الجوية في العالم، سيتعين عليها دمج شركتين من شركات الطيران واللتين تتسمان بوجود ثقافات وخلفيات مختلفة للغاية فيما يتعلق بتشغيلهما، فضلا عن تاريخهما الذي يشتمل على العلاقات العمالية المتوترة. وفي الفترة السابقة، أدى الاندماج بين الخطوط الجوية إلى تسليط الضوء على مدى إمكانية كون هذه العملية محفوفة بالمخاطر.
ومن الممكن أن يستغرق الأمر عامين بالنسبة لشركتي الخطوط الجوية من أجل دمج الأساطيل وإعادة طلاء الطائرات ووضع خطط لخطوط السير الجديدة، والأهم من ذلك، محاولة الربط المتواصل بين أنظمة الكومبيوتر المعقدة لديهما. وفي ظل بقاء عدد قليل من خطوط الطيران بعد موجة من الاندماجات، يعد أي إخفاق في التكنولوجيا في الوقت الراهن أكثر وضوحا من ذي قبل، ومع الوضع في الاعتبار حجم هذا الاندماج، يمكن أن يكون لهذا الأمر تأثيرا أكبر على الركاب. ولقد تعلمت شركة «يونايتد» الدرس من تجربتها العام الماضي، عندما فشل نظام الحجز لديها مرارا وتكرارا، بسبب مشكلات المسافرين العالقين واضطرارهم إلى إلغاء الكثير من الحجوزات.
ويقول هانتر كيي، المحلل لدى «ولفي ريسيرش» (Wolfe Research)، «تتمثل المشكلتان الرئيستان اللتان ينبغي أن تثيرا قلق خطوط الطيران أثناء إجراء أي عملية دمج متكاملة في العمال والتكنولوجيا».
وأوضح كيي أنه حتى الآن تعتبر وجهة النظر المحتملة بشأن العمالة مبشرة، مضيفا «هناك الكثير من الزخم والثقة بين إدارة الشركة وقيادة الاتحاد».
وتدعم «أميريكان إيرلاينز»، في الوقت الراهن على أقل تقدير، الاتحادات التي تمثل المجموعات الثلاث الرئيسة لموظفيها، الطيارين والمضيفين والعمال في المطار، الذين يشجعون إبرام الاتفاق، بالإضافة إلى التصريح علانية في محكمة الإفلاس الأميركية بوجوب المضي قدما في عملية الدمج.
وتعتبر تلك الخطوة مدعومة بما تحقق العام الماضي، عندما توصل دوغ باركر، رئيس «يو إس إيرويز»، إلى اتفاق مع موظفي «أميريكان إيرلاينز» مقابل مساندتهم لعملية الاندماج. واستفاد باركر، الشخص المخضرم والمحنك في هذا المجال منذ فترة طويلة، من العلاقات العمالية الضعيفة عندما كانت «أميريكان إيرلاينز» في فترة إفلاسها وكانت تعيد الهيكلة من أجل عرض صفقة أفضل للعاملين. والآن يشغل باركر منصب كبير الإداريين التنفيذيين لشركتي خطوط الطيران المندمجتين، واللتين سيطلق عليهما اسم «الخطوط الجوية الأميركية» (American Airlines).
وكجزء من اتفاقية إعادة هيكلة الشركة، التي اعتمدت الأسبوع الماضي، من المنتظر أن يحصل موظفو «أميريكان إيرلاينز» على نحو ربع ما يتلقاه الدائنون التابعون للخطوط الجوية. فعلى سبيل المثال، سيحظى مضيفو الطيران بما يتراوح بين تسعة ملايين إلى 11 مليون سهم في الشركة الجديدة، وفقا لإحصائيات جمعية مضيفي الطيران المحترفين. وذكرت المجموعة يوم الجمعة أنه «لم يحدث من قبل أن حصلت أي مجموعة عمل للمضيفين، ناتجة عن الإفلاس، على مثل هذه النسبة القيّمة للمطالبة بحق ملكية الأسهم العادية».
بيد أن الحفاظ على استمرار العمالة لا يمثل سوى نصف المهمة المطلوبة لتكامل شركتي الخطوط الجوية. وسيكون التحدي الأكثر وضوحا متمثلا في دمج أنظمة الكومبيوتر والحجز المعقد، التي طورتها كل شركة بشكل منفصل على مدار عقود من الزمان، للتأكد من عملها بشكل متواصل.
ومن الضروري أن تتعامل هذه الأنظمة مع معالجة كميات كبيرة من البيانات التي تتغير باستمرار، بما في ذلك معلومات الركاب وأعداد المسافرين بانتظام والحجوزات ورحلات الطيران، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بأماكن مغادرة المطار للصعود على متن الطائرة، وكذلك عمليات سداد الأموال.
وفي سياق متصل، قال ريك سيني، الرئيس التنفيذي للموقع الإلكتروني للسفريات FareCompare.com، إنه توقع أن الجانب التكنولوجي من الدمج سيعمل بأسلوب أكثر سلاسة مما كان عليه في عملية الاندماج بين «يونايتد» و«كونتيننتال». وأردف سيني أن من إحدى الأسباب وراء ذلك هو تاريخ «أميريكان إيرلاينز» الخاص بالخبرات والابتكار التكنولوجي. ويتمثل السبب الآخر في كون «أميريكان إيرلاينز» أكبر من «يو إس إيرويز» ومن المحتمل استيعاب بيانات شركة النقل الأصغر بسهولة كبيرة. وأوضح سيني قائلا «إن غالبية الإدارة ستكون من خلال (يو إس إيرويز)، بينما سيكون الجانب التكنولوجي بأكمله من خلال (أميريكان إيرلاينز)».
وبعد نجاح إبرام هذا الاندماج، ستستمر «أميريكان إيرلاينز» و«يو إس إيرويز» في العمل كمؤسسة نقل بارزة تدار عن طريق إدارة واحدة لحين حصولها على شهادة التشغيل الجديدة من إدارة الطيران الفيدرالية.
ومع ذلك، ذكر المحللون أنه يجب على الركاب توقع رؤية بعض التغييرات السريعة أيضا التي يمكن عزوها بشكل جزئي إلى تأخير عملية الاندماج بسبب طعن وزارة العدل. وقال سيني إن المسافرين بانتظام من كلتا شركتي الخطوط الجوية قد يرون مزايا وفوائد في بداية العام التالي في حال تبني الخطوط الجوية سياسة مشاركة وتقاسم الرموز بشكل سريع بين شركتي الطيران. وسيسمح هذا الأمر للركاب بحجز الرحلات الجوية عبر المواقع الإلكترونية لأي خط جوي من خطوط الشركتين. وتابع قائلا «سيؤدي ذلك الأمر إلى التوسع بشكل كبير في شبكة عمل خطوط السير للشركتين».
لقد بدأت شركتا الخطوط الجوية بالفعل في العمل على حل القضايا الأخرى أيضا. وكجزء من الاتفاق الذي جرى الشهر الماضي مع وزارة العدل لإقرار اندماجهما، وافقت «أميريكان إيرلاينز» و«يو إس إيرويز» على بيع 104 من أماكن إقلاع وهبوط الطائرة في مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، فضلا عن بيع 34 مكان في لا غوارديا لشركات طيران بتكلفة أقل. وأسهم الاتفاق في تمهيد الطريق أمام «أميريكان إيرلاينز» من أجل إكمال سياستها لإعادة الهيكلة بعد عامين من المطالبة بإعلان الإفلاس.
وذكرت «خطوط ساوث ويست الجوية» يوم الخميس أنها ستشتري الحقوق الخاصة بعدد 22 مكانا في لا غوارديا، كما وافقت «فيرجن أميركا» على شراء الأماكن الأخرى المتبقية هناك والبالغ عددها 12 مكانا. ومن المتوقع أن يؤدي بيع هذه الأماكن القيّمة من أماكن الإقلاع والهبوط إلى زيادة المنافسة وانخفاض أجرة السفر في مطارات منطقة نيويورك.
وأضاف سيني قائلا «وبنفس الطريقة، سيكون أمام شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة ستة أشهر لوضع التسعير الطارد للمنافسين من أجل الفوز بالحصة السوقية، فيما سيسود الاستقرار بعد ذلك. وستستفيد منطقة نيويورك بأكملها من هذا الإجراء».
وستكون دالاس من أكبر الفائزين الآخرين من تلك الخطوة. وتزداد حدة المعركة الرئيسة في العام التالي، عندما تُرفع القيود المفروضة على رحلات الطيران في لاف فيلد (Love Field)، التي تضع قيودا على شركات الطيران فيما يخص تقديم الخدمة للأسواق في البلاد المجاورة، حيث سيسمح ذلك لشركة «خطوط ساوث ويست الجوية» برحلات الطيران في أي مكان حول البلاد. وأوضح سيني أنه من المحتمل أن يؤدي ذلك الأمر إلى انطلاق رحلات طيران بأسعار أرخص من دالاس على المدى القصير.
ولقد نجح الاندماج بالفعل بالنظر إلى أحد الجوانب، على الأقل. ووفقا لما جرى إعلانه في خطة توزيع الأسهم العادية هذا الأسبوع، قررت شركتا الطيران مؤخرا أن رأس مال الشركة المدمجة سيصل إلى نحو 18 مليار دولار أميركي. ويزيد هذا الرقم بنسبة 60 في المائة عن القيمة البالغة 11 مليار دولار أميركي التي قدرها المحللون عندما أُعلن الاندماج في شهر فبراير (شباط)، بناء على أسعار الأسهم في ذلك الوقت. وتعكس ارتفاع قيمة الخطوط الجوية مدى التفاؤل المتزايد بشأن المؤشرات المتوقعة لشركة «أميريكان إيرلاينز»، وهو الموقف الذي يتناقض مع الوضع الضعيف للخطوط الجوية منذ سنتين، عندما رفعت دعوى للمطالبة بإعلان الإفلاس في محاولة لاستعادة صدارتها لهذا المجال.
* خدمة «نيويورك تايمز»

 



الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.


شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.