مصر ترفع أسعار الكهرباء في إطار خطة لخفض الدعم

بدأت تحصيل ضريبة البورصة من أول من أمس

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الخميس إن أسعار الكهرباء في مصر ستبدأ في الارتفاع في الشهر الحالي في إطار خطة لخفض الدعم تتضمن زيادة أسعار الكهرباء لأكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات.
وقال شاكر إن متوسط السعر الذي يبلغ حاليا نحو 0.23 جنيه مصري (0.03 دولار) للكيلووات/ ساعة سيصل إلى نحو 0.51 جنيه بعد الزيادة التدريجية على مدى خمس سنوات.
وتشكل الزيادة خطوة أولى من جانب حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتوقع أن تكون إصلاحات واسعة لنظام الدعم في البلاد.
من جهة اخرى, قال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة إن الشركة بدأت تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والتوزيعات النقدية منذ أول من أمس الأربعاء، وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو (حزيران) الماضي. وقال طارق عبد الباري في اتصال هاتفي مع «رويترز» إن تحصيل الضريبة بدأ من معاملات يوم أول من أمس الأربعاء التي ستجري تسويتها ماليا صباح يوم الأحد المقبل.
وأقرت مصر هذا الأسبوع ضريبة عشرة في المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وقال عبد الباري: «سنقوم بخصم ستة في المائة من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة لكن بالنسبة للمستثمر المصري سنسجل الأرباح المحققة ونرسلها لمصلحة الضرائب وهي من ستقوم بالتحصيل».
وأضاف: «بالنسبة للتوزيعات النقدية سنخصم واحدا في المائة من أي توزيعات.. بواقع واحد في المائة فقط للأفراد على أن يقوم بدفع باقي الضريبة للمصلحة نهاية العام وبالنسبة للمستثمر الأجنبي والشركات سنقوم بخصم الضريبة كاملة عشرة في المائة».
أوضح نص تعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي نشر بالجريدة الرسمية في مصر أمس أن حد الإعفاء على التوزيعات النقدية عشرة آلاف جنيه وليس 15 ألفا كما جاء في تصريحات رسمية سابقة.
كانت الحكومة أعلنت أول يونيو أنها ستعفي توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
لكن نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو بعد إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول: «يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه».
ويعني هذا أيضا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج.
ورغم إعفاء الأسهم المجانية من الضريبة فإن القانون يعرف توزيعات الأرباح بأنها «أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع وأسهم التعدين وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهما مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أي صورة أخرى».
وبهذا يخضع أي دخل يحققه المستثمر من الأسهم المجانية للضريبة عند الحصول على توزيعات نقدية على تلك الأسهم ويخضع المستثمر في حالة بيعها لضريبة الأرباح الرأسمالية.
ورغم الضجة التي أثارها القانون عندما أعلنته الحكومة للمرة الأولى في أواخر مايو (أيار) وتخللتها انخفاضات حادة للأسهم يرى محللون أن مواد القانون في صورته النهائية لن تؤثر كثيرا على السوق. وقال إيهاب رشاد من «مباشر لتداول الأوراق المالية»: «لا أعتقد أن يؤثر ذلك على السوق.. أخذنا الصدمة بالفعل».